اهمية القطاع الصناعي
تعتبر أهمية قطاع الصناعة في الأردن كبيرة، حيث تمثل حوالي 60٪ من إجمالي الاستثمارات التي تستفيد من قانون الاستثمار وتسهم بشكل كبير في قوة الدينار الأردني واستقرار سعر الصرف من خلال رفد الاحتياطيات الرسمية للمملكة من العملة الأجنبية (بأكثر من 8.0 مليار دولار في السنة في عام 2017). هذا كما يساهم قطاع الصناعة في ترسيخ الاستقرار المالي في الأردن من خلال دعم الخزينة بأكثر من مليار دينار سنويًا على شكل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، حيث أن كل دينار يستثمر في الصناعة يوفر للخزينة أكثر من ثمانية قروش من الإيرادات الضريبية.
تعتبر أهمية قطاع الصناعة في الأردن كبيرة، حيث تمثل حوالي 60٪ من إجمالي الاستثمارات التي تستفيد من قانون الاستثمار وتسهم بشكل كبير في قوة الدينار الأردني واستقرار سعر الصرف من خلال رفد الاحتياطيات الرسمية للمملكة من العملة الأجنبية (بأكثر من 8.0 مليار دولار في السنة في عام 2017). هذا كما يساهم قطاع الصناعة في ترسيخ الاستقرار المالي في الأردن من خلال دعم الخزينة بأكثر من مليار دينار سنويًا على شكل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، حيث أن كل دينار يستثمر في الصناعة يوفر للخزينة أكثر من ثمانية قروش من الإيرادات الضريبية.
أهمية قطاع الصناعة
تعود أهمية القطاع الصناعي إلى التنافسية القوية التي يتمتع بها الأردن بالنسبة للمستثمرين الصناعيين. يتميز الأردن بموقعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تنوع اتفاقيات التجارة الحرة، التي تتيح الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك في أكثر من 160 دولة. وهذا يمكن الأردن أن يكون طريقًا تجاريًا استراتيجيًا للعديد من الدول والمناطق المجاورة. وقد بذلت جهود مستمرة لضمان سهولة وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الدولية، كان آخرها الاتفاق المبرم بين الأردن والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتبسيط قواعد المنشأ على مدى السنوات العشر القادمة في تموز/ يوليو 2016. ويغطي الاتفاق معظم المنتجات الصناعية، التي يتوقع أن يتاح لها الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي مثل المنسوجات والملابس والأجهزة الكهربائية المنزلية والمنتجات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية والأثاث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق