القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "
بمناسبة مرور 100 عام على إصدار قوانين الأحوال الشخصية تعيد مؤسسة قضايا المرأة المصرية نشر دراستين حول التكاليف الاجتماعية للطلاق والخلع.
وقالت الدراسة إنه على الرغم من أن العمل التشريعي في مصر قد شهد خلال الثلاثة عقود الماضية إقرار عدد من القوانين إلا أن قانون إجراءات الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 قد أثار الجدل الشديد في مختلف الأوساط.
وتبنى مشروع تعديل هذه القوانين تبسيط الإجراءات وتقصير أجلها وجمع أحكام هذه الإجراءات في قانون واحد يتسم بالوضوح والبساطة في آن واحد ولم يكتف القانون بتبسيط الإجراءات في صعيد واحد، وإنما عمد أيضا إلى إقرار حق الزوجة في أن تخلع زوجها، وهو أمر من حقوقها في الشريعة والحقيقة أن المشرع حاول بهذه التعديلات التدخل من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية بعد سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية بسبب الواقع التشريعي والقضائى الذي بات يفرز من الألم وعوامل التفكك الأسري ما يفوق احتمال البشر.
وتتناول دراسة التكاليف الاجتماعية للطلاق تبني منظور سيسولوجي شامل يحرص على معالجة المشكلة بالكشف عن أبعاد بنائية ومؤسسية وتنظيمية.
إلى جانب استعراض لنظريات الطلاق ومفاهيمه، الجانب الميداني للدراسة، واستخدام أداة بحثية فاعلة تعتمد على إجراء لقاءات جماعية مكثفة مع أطراف الطالق المباشرين (المطلقين- المطلقات- أبناء الطالق)، ثم المؤسسات التي تتعامل مع أطراف الطالق (كالقضاة والمحامين ورجال الشرطة والموثقين لعقود الطالق والمأذون)، ولكي نتعرف على موقف المشرع قابلنا رجال الدين الإسلامي- ورجال الدين المسيحى كما توجهنا إلى ترتيب المقابلات مع ممثلي الإعلام والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
اقرأ ايضا
من الأرياف إلى العالمية.. سيدات مصريات يصنعن النجاح
إغلاق رياض الأطفال يؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل
صور.. طاقم رحلة جوية نسائي بالكامل لأول مرة في تاريخ الطيران اللبناني
السودانية أمل .. وقصتها مع الاغتصاب
الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية
مصر تستعد لإطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
الرباط : إنخفاض معدل تشغيل النساء المغربيات بـ17,5% خلال 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق