حدد الرئيس اللبناني ميشال عون، منتصف الشهر الجاري، موعدا لانطلاق الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة قادرة على انتشال البلد الغارق في أزماته.
وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أجهض الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، ولادة حكومة لبنانية جديدة برئاسة مصطفى أديب، الذي اعتذر عن عدم إتمام المهمة بعد عراقيل حالت دون تمكنه من لم شمل الفرقاء الذين فشلوا في ترجمة تعهد قطعوه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر نفسه، بتشكيل حكومة في مهلة أسبوعين.
وغالبا ما تكون هذه الاستشارات شكلية في بلد قائم على منطق التسويات والمحاصصة، إذ يسبقها توافق بين القوى الرئيسية على اسم رئيس الحكومة قبل الإعلان عن اسمه رسميا.
ووفق الدستور اللبناني، يجري رئيس البلاد هذه الاستشارات مع الكتل النيابية التي تسمي مرشحها لرئاسة الحكومة، وصولا إلى تكليف الشخصية التي تحصل على أكبر عدد من أصوات النواب.
وسبق للرئيس اللبناني ميشال عون، أن حذر من أن الفشل في التوافق على تشكيل حكومة يعني أن بلاده ستتجه "إلى جهنم".
ودفع انفجار مرفأ بيروت المدوي في الرابع من أغسطس/آب الماضي، المجتمع الدولي وفي مقدمته فرنسا، على التحرك لمساعدة لبنان، اقتصاديا وسياسيا.
وفي الجانب السياسي، طرح ماكرون خلال زيارته إلى لبنان، مبادرة لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير مستقلين، وتم الاتفاق على تكليف مصطفى أديب، لكن مهمته باءت بالفشل نتيجة تمسك حزب الله وحليفته حركة أمل، بتسمية الوزراء الشيعة والاحتفاظ بحقيبة المال.
موقف شيعي يتعارض مع طرح الإليزيه الذي يقضي بالمداورة بين الطوائف في الوزارات.
"خيانة جماعية"
وفي رد منه على فشل هذه المبادرة، أطلق الرئيس الفرنسي جملة وصف فيها ما حصل في لبنان بالخيانة الجماعية من قبل الأحزاب السياسية، محملا المسؤولية الأكبر إلى حزب الله.
وقال ماكرون إن "حزب الله يعطي لنفسه أكبر من حجمه"، مضيفا أن الأخير وحركة أمل "لا يرغبان في تقديم أية تنازلات أو احترام أية التزامات".
وسواء تشكلت حكومة أو لا، تعتزم فرنسا نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تنظيم مؤتمر دولي لدعم للبنان، بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ورغم إعلان الرئاسة عن موعد الاستشارات، فلا تزال الصورة حول شخصية رئيس الحكومة غير واضحة.
وفيما تشير المعلومات التي استسقتها "العين الإخبارية" من مصادر مختلفة، إلى تعديل طرأ على المبادرة الفرنسية لجهة تشكيل حكومة تجمع بين السياسيين والاختصاصيين، بدل المستقلين، يجري الحديث عن مبادرة أطلقها رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي.
وتنص مبادرة الرجل على أن يتولى أحد رؤساء الحكومة السابقين، أي ميقاتي أو تمام سلام أو فؤاد السنيورة أو الحريري، الحكومة الجديدة.
ووفق الدستور اللبناني، يجري رئيس البلاد هذه الاستشارات مع الكتل النيابية التي تسمي مرشحها لرئاسة الحكومة، وصولا إلى تكليف الشخصية التي تحصل على أكبر عدد من أصوات النواب.
وسبق للرئيس اللبناني ميشال عون، أن حذر من أن الفشل في التوافق على تشكيل حكومة يعني أن بلاده ستتجه "إلى جهنم".
ودفع انفجار مرفأ بيروت المدوي في الرابع من أغسطس/آب الماضي، المجتمع الدولي وفي مقدمته فرنسا، على التحرك لمساعدة لبنان، اقتصاديا وسياسيا.
وفي الجانب السياسي، طرح ماكرون خلال زيارته إلى لبنان، مبادرة لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير مستقلين، وتم الاتفاق على تكليف مصطفى أديب، لكن مهمته باءت بالفشل نتيجة تمسك حزب الله وحليفته حركة أمل، بتسمية الوزراء الشيعة والاحتفاظ بحقيبة المال.
موقف شيعي يتعارض مع طرح الإليزيه الذي يقضي بالمداورة بين الطوائف في الوزارات.
"خيانة جماعية"
وفي رد منه على فشل هذه المبادرة، أطلق الرئيس الفرنسي جملة وصف فيها ما حصل في لبنان بالخيانة الجماعية من قبل الأحزاب السياسية، محملا المسؤولية الأكبر إلى حزب الله.
وقال ماكرون إن "حزب الله يعطي لنفسه أكبر من حجمه"، مضيفا أن الأخير وحركة أمل "لا يرغبان في تقديم أية تنازلات أو احترام أية التزامات".
وسواء تشكلت حكومة أو لا، تعتزم فرنسا نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تنظيم مؤتمر دولي لدعم للبنان، بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ورغم إعلان الرئاسة عن موعد الاستشارات، فلا تزال الصورة حول شخصية رئيس الحكومة غير واضحة.
وفيما تشير المعلومات التي استسقتها "العين الإخبارية" من مصادر مختلفة، إلى تعديل طرأ على المبادرة الفرنسية لجهة تشكيل حكومة تجمع بين السياسيين والاختصاصيين، بدل المستقلين، يجري الحديث عن مبادرة أطلقها رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي.
وتنص مبادرة الرجل على أن يتولى أحد رؤساء الحكومة السابقين، أي ميقاتي أو تمام سلام أو فؤاد السنيورة أو الحريري، الحكومة الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق