أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الاثنين، استئناف المباحثات العسكرية الليبية 5+5 في جنيف، معربة عن توقعاتها لاتمام ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وتأتي تصريحات ويليامز بالتزامن مع زيارة السفير الأميركي للقاهرة ولقائه مسؤولين مصريين إضافة إلى لقائه بالمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، تمهيدا لوضع إطار سريع للحل في ليبيا يتضمن تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل القرارت الدولية الصادرة بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتفعيل مخرجات برلين.
كما تأتي بعد أيام من انتهاء اجتماعات الغردقة المصرية والتي أعلنت القاهرة ومصادر عسكرية ليبية أنها تمهيدا لاجتماعات المسار العسكري الليبي والمزمع عقده في القاهرة هذا الأسبوع.
واعتبر مراقبون أن تصريحات ستيفاني ويليامز ( الديمقراطية الأميركية ) جاءت لتأجيل الحل الليبي حتى لا يستفيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إنجاز التسوية في ليبيا وهو ما يصب في صالحه كمرشح منافس لجو بايدن الديمقراطي.
وقبل شهر زارت ستيفاني ويليامز القاهرة والتقت مسؤلين مصريين في إطار تفعيل الحلول السياسية في ليبيا، وفق مخرجات برلين، بينما كانت ترتب لعقد لقاء يضم مجموعة من الليبيين في مونترو السويسرية عبر مركز الحوار الإنساني. ونفت مصادر ديبلوماسية مصرية وقتها علمها باللقاء فيما اعترض ليبيون على الأسماء المشاركة في مونترو بسبب غلبة الأسماء الإخوانية بينهم.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي جمال شلوف إن مخرجات اللقاء التشاوري بمونترو بسويسرا راهنت على الانتخابات الأميركية القادمة، وما تشيره استطلاعات الرأي بتقدم بايدن على ترامب.
وأوضح شلوف لـ"سكاي نيوز عربية" أن هذا الرهان اتضح في طلب مهلة تمهيدية عام ونصف، إضافة إلى تركيز المخرجات على سرت والجفرة (ونزع سلاح الجيش منها) وتشكيل لجنة جديدة لمراقبة أداء الحكومة.
ونوه إلى أن هذه التوصيات تخدم تنظيم الإخوان الإرهابي في المقام الأول، الذي يحاول كسب الوقت لما بعد الانتخابات الأميركية مع تصاعد حظوظ الحزب الديمقراطي في تولي السلطة، إضافة إلى الضغط لفتح غير مشروط للحقول النفطية.
وأضاف شلوف أن التوصيات جاءت بعيدة تماما عن أولويات مؤتمر برلين وإدارة ترامب، التي بذلت مجهودا كبيرا في إنجاحه مع جهود الإمارات ومصر لتحقيق سلام تاريخي في ليبيا ووقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، وهو ما يصب في مصلحة الرئيس الأميركي، الذي بادر باتصال هاتفي مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في أبريل الماضي، داعما له في حربه على الإرهاب.
وقال مراقبون إن الأزمة الليبية ومساراتها تلعب دورا هاما في الانتخابات الأميركية كورقة انتخابية بين الحزب الجمهوري ويمثله الرئيس دونالد ترامب، في مواجهته الحزب الديمقراطي ويمثله جو بايدن، وهو ما يعد مشاركة لا إرادية لليبيين في الانتخابات الرئاسية الأميركية
تنافس أميركي-أميركي بمجلس الأمن
يرصد المراقبون التنافس الأميركي-الأميركي على الساحة الليبية من إفادة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت (والتي تنتمي للحزب الجمهوري) أمام جلسة مجلس الأمن الدولي مطلع سبتمبر الماضي.
وطالبت كيلي مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة ضمان صلاحية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى تسوية شاملة في ليبيا وفق مخرجات برلين، مشيرة إلى أنه لا يجب أن نهدر هذه الفرصة المحدودة بين الليبيين في الأجواء الإيجابية للتفاوض وضرورة إصلاح البعثة الأممية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة بقيادة ليبية.
الديمقراطيون وتنظيم الإخوان
والصدام بين الحزب الجمهوري وخصمه التقليدي الديمقراطي على خلفية الأزمة الليبية يعود لعام 2015، بعد مساءلة من الجمهوريين أمام الكونغرس لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، حول مسؤوليتها عن مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر ستيفنز، و3 من موظفي القنصلية في بنغازي على يد إرهابيين في 11 سبتمبر 2012.
وتضمنت المساءلة أيضاً تحديد مدى مسؤوليتها (هيلاري) عن استخدام أجهزة كمبيوتر خاصة غير تابعة لوزارة الخارجية، إضافة إلى سيرفرات إنترنت خاصة في مراسلاتها الإلكترونية، وهو ما يعتقد أنه ساهم بشكل أو بآخر في كشف مكان السفير الأميركي للإرهابيين.
ويأتي ذلك وسط تنامي الحديث عن علاقة الديمقراطيين بتنظيم الإخوان الإرهابي وهو ما كشفته وثيقة بي اس دي 11. كما ترددت أنباء حول اتصال هاتفي جمع بين هيلاري كلينتون والإخواني المصري هشام قنديل بعد الحادث بيوم واحد، والذي أقرت فيه أنها كانت على علم بأن الحادث الإرهابي ضد السفير الأميركي مدبر ولم يكن عشوائيا في إطار غضبة ورد فعل لفيلم مسيء للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) كما أشيع وقتها وفي توقيت الاتصال كان الإخواني المصري هشام قنديل يشغل منصب رئيس وزراء الإخوان في مصر من 2012 وحتى 2013 .
وسبق أن كشفت الكاتبة الأميركية جولي كيلي وجود علاقة تمويل بين قطر ومركز بروكنجز للأبحاث. وقالت، في تقرير لها على موقع "أمريكان غريتنس" المتخصص في التحليلات السياسية، إن سمعة ونزاهة مؤسسة الأبحاث بروكنغز، ومقرها واشنطن، أصبحت محل تساؤل كبير في ظل اعتماد المؤسسة على تمويل قدره 22 مليون دولار من إمارة قطر الداعمة للإرهاب.
واتهمت كيلي مؤسسة بروكنغز، المدعومة قطريا والموجود لها مكتب رئيسي في الدوحة، بأنها تعتمد على الخبراء المعادين للرئيس الأميركي دونالد ترامب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق