دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، مجلس الوزراء الفلسطيني، إلى ضرورة الإسراع بمعالجة كافة الملفات العالقة كما ملف 2005 والبطالة الدائمة وحقوق الموظفين والأسرى وضرورة عدم التمييز بين أبناء الوطن و إلغاء التقاعد المالي الظالم باعتباره مخالف لقانون الخدمة المدنية.
وأكدت فصائل منظمة التحرير في بيان صحفي اليوم عقب اجتماع لها، على موقف كل القوى برفض كافة الإجراءات التي مست حقوق الموظفين بقطاع غزة، كما طالبت بضرورة إنهاء هذه المظالم فورا.
وقالت الفصائل في بيانها أن اللقاء جاء في الأجواء المسمومة السائدة وحالة البلبة في أواسط أبناء شعبنا بسبب حالة الاحتقان الناتجة عن الاجراءات التي مست حياة موظفي قطاع غزة ، وخاصة في ظل الأجواء السياسية الإيجابية السائدة باتجاه توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية من محاولات تمرير سياسة الضم وفرض صفقة القرن.
ودعت فصائل منظمة التحرير، كافة أبناء الشعب الفلسطيني، إلى الابتعاد عن هذه الأجواء في هذا الظرف الذي تتجه فيه كافة الجهود من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والشراكة لمواجهة كافة المخاطر المشروع الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق