وافق البرلمان المصري الثلاثاء، بشكل نهائي، على تعديل قانوني يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف تشجيع النساء اللاتي يخشين الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
وكانت الحكومة المصرية اقترحت التعديل بعد جدل مجتمعي بشأن الجرائم الجنسية أثارته حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت للقبض على شخص مشتبه في ارتكابه سلسلة من الاعتداءات.
وأضيفت مادة لقانون الإجراءات الجنائية تحظر على جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليهن في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش إلا لذوي الشأن وهم المتهمون ومحاموهم.
ويبدأ العمل بالتعديل بعد توقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال وزير العدل عمر مروان للبرلمان يوم الأحد "لما رصدنا أن هناك إحجام عن الإبلاغ عن جرائم بعينها، متعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش الجنسي، وأن بعض المجني عليهن يخشين على سمعتهن من ورود اسمائهن في مثل هذه الجرائم، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم".
والشهر الماضي وجه الادعاء العام لطالب جامعي تهمة هتك عرض 3 نساء على الأقل. واستحوذت القضية على اهتمام كبير من الإعلام ورموز دينية وجماعات نسائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق