طالبت منظمة العفو الدولية السلطات القضائية الإيرانية بإطلاق سراح فوري وغير مشروط لناشطة في مجال حقوق النساء، وفقا لما نقل موقع "ردايو فردا" المتخصص في الشؤون الإيرانية.
وأثير الجدل حول الناشطة صبا کردافشاری عقب مشاركتها بحملة مناهضة للحجاب الإجباري، واعتقلت في طهران في أغسطس 2018، وتم نقلها إلى سجن قرشك بعد أيام.
ووفقا لنشطاء في مجال المجتمع المدني، فقد تعرضت كردافشاري في الأيام الأولى من اعتقالها لضغوط شديدة في سبيل الحصول على "اعتراف تلفزيوني" منها.
وبعد أن وجهت تهمة "الإخلال بالنظام العام" بحقها، قضت الناشطة عاما كاملا في سجن قرشك، قبل نقلها إلى سجن إيفين سيء السمعة في طهران. وتم إطلاق سراحها في فبراير 2019.
وفور الإفراج عنها، كشفت الناشطة في رسالة "عندما رأيت حالة السجون عن قرب، خصوصا في قرشك، استنتجت (..) لا توجد حقوق إنسان في إيران".
وبعد ثلاثة أشهر، اعتقلت السلطات كردافشاري مرة أخرى، وصادرت هاتفها وجهاز لابتوب وبعض متعلقاتها الشخصية.
وقالت منظمة العفو في رسالتها، الاثنين، إنه "تم رفض وصول كردافشاري إلى الرعاية الطبية، التي تتطلبها لمشاكل موجودة مسبقا بالجهاز الهضمي، وتفاقمت في السجن والتي تعاني منها".
وأكدت المنظمة في رسالتها حق الناشطة بالحصول على محامٍ من اختيارها.
ودعت المنظمة السلطات إلى الأمر بتحقيق مستقل ونزيه بشأن اختفائها القسري، ووضعها بالحبس الانفرادي وانعدام وصولها إلى المشورة القانونية والرعاية الصحية، وضمان محاسبة المسؤولين".
وحكم الفرع 26 في المحكمة الثورية بطهران على الناشطة بالسجن لمدة 15 عاما، وذلك بتهمة "التشجيع على الفساد والدعارة"، بالإضافة إلى سبع أعوام ونصف بتهمة "التجمع والتآمر بقصد أعمال إجرامية ضد أمن البلاد".
كما حكم عليها بالسجن بمدة عام ونصف بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وبموجب الأحكام الصادرة بحقها، يفترض أن تقضي الناشطة البالغة من العمر 22 عاما أطول عقوبة موجهة إليها، وهي 15 عاما في السجن.
وفي رسالة تلقاها موقع "راديو فردا"، احتجت والدة كردافشاري، راحلة أحمدي، على الحكم على ابنتها بالسجن 15 عاما.
وتعتبر والدة كردافشاري ناشطة في مجال الحقوق المدنية، وهي سجينة سياسية تقضي عقوبة سجن لمدة أربع سنوات في سجن إيفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق