أشار تقرير حديث، إلى وجود فجوة بين تقييمات الأسهم المصرية وأدائها الحقيقي. يعتبر تقييم الأسهم في مصر منفصلا عن الواقع الاقتصادي للبلاد، ويميل إلى أن يكون أقل من الأداء الفعلي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وفي تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، يرى المدير الإداري لصندوق "أزيموت"، أحمد أبو السعد، أن "مصر تعد حالة غريبة، إذ يتعارض السوق مع الأنماط العالمية. ففي جميع أنحاء العالم، يمكن أن ترتفع أسعار الأسهم في بعض الأحيان حتى عندما تبدو التوقعات قاتمة، وهو ما "يحدث أيضا في مصر لكن بالعكس، فالتقييمات تكون أقل بكثير من الأداء المالي للشركات".
ويرى مدير "أزيموت" المتخصص في الأسهم المصرية والتابع لشركة إدارة الأصول الإيطالية "أزيموت"، أن هذا الوضع يمكن ان يتحول إلى ميزة للمستثمرين، خصوصا بالنسبة لآلاف المغتربين الذين قد يرغبون في الاستثمار في وطنهم، وهؤلاء هم من تستهدفهم أزيموت.
وتتعرض تحويلات المصريين بالخارج حاليا لضغوط بسبب تداعيات "كوفيد-19" الاقتصادية، لكنها لا تزال مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية والقوة الشرائية، وقد وصلت إلى 26.8 مليار دولار في عام 2019. ويحافظ هذا الرقم على المرتبة الأولى على أفريقيا، ويضاهي أعلى خمس دول في العالم.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا إيجابيا بنسبة 3 إلى 3.5%، إذ يُنظر إليه على أنه "شديد المرونة" في مواجهة الوباء، وفقا لأبو السعد، وهذا لأن "80% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستهلاك المحلي، ولديك نمو سكاني طبيعي يعزز الاستهلاك". وأكد أن موضوعات الاستثمار الرئيسية في المستقبل ستكون "الاستهلاك المحلي والنمو السكاني".
أما بالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية، فيتطلع صندوق "أزيموت" لرؤية المزيد من الاكتتابات الجديدة وليس طرح حصص ثانوية من الشركات المقيدة في البورصة بالفعل، وذلك حين عودة البرنامج للعمل. وكانت الحكومة قررت تجميد برنامج الطروحات بشكل مؤقت، بسبب الأوضاع غير المواتية في السوق.
وأطلقت أزيموت، التي تدير أصولا قيمتها 61 مليار دولار، قبل عدة أيام صندوق AZ Equity-Egypt المتخصص في الاستثمار في الأسهم المصرية ومقره لوكسمبورج.
ويخطط الصندوق لاستثمار 50 مليون دولار في محفظة متنوعة تتكون من 20 إلى 30 سهما من الأسهم ذات القناعة العالية في البورصة، ويستهدف المغتربين والمستثمرين المصريين في دول الخليج، وكذلك المستثمرين الأوروبيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق