يلاحظ أنه رغم حصول المرأة اللبنانية على شهادات جامعية عالية، إلا أنها لا تحصل على فرصة عمل في السوق أسوة بالرجل، فكيف يساهم عدم حصول المرأة على فرصتها في العمل على الاقتصاد في لبنان؟.
قيمة مضافة
يشير الخبير الإقتصادي الدكتور فيليب أبو جودة في حديثه لـ"إيلاف" إلى أسباب عدم حصول المرأة اللبنانية على فرصتها في العمل. ويقول إن هناك أسبابًا عدة، والسبب الرئيس يبقى ثقافيًا، في مجتمع تبقى الذكورية طاغية، مع عدم قبول المرأة في سوق العمل بالشكل الحقيقي، ومع إعلان الرجل ظاهريًا أنه مع المساواة، لكنه في الحقيقة يرفض تلك المساواة مع المرأة، والضرر المباشر يبقى في الحياة الاقتصادية، والأرقام واضحة مع دراسات كثيرة أظهرت أن وجود المرأة في مجال الإدارات في الشركات يزيد عائدات الإستثمارات، والمرأة لديها إيجابيتان في إدارتها للشركات، تبقى الأولى في أفكارها الخلاقة، حيث لديها عنصر إبداعي يظهر في مجال الأعمال. أما الإيجابية الثانية فتكمن في إدارتها وقدرتها على تطويق الإشكاليات التي تظهر في الشركات.
ويلفت أبو جودة إلى أن المرأة في مجلس الإدارة في الشركات الخاصة تكون قيمة مضافة واضحة من خلال الأرقام.
ويضيف أبو جودة أن الاحصاءات والأرقام العلمية تظهر أنه في مختلف جامعات لبنان أصبح العنصر النسائي طاغيًا على الرجال، ومن تحتل المركز الأول في مختلف الإختصاصات هن النساء، وليس الرجال، والمرتبة الأولى تبقى للنساء، وقدرات المرأة العلمية والفكرية تبقى مثبتة بالأرقام، ورغم معرفة الرجل لهذا الأمر، إلا أنه يدعي في العلن أنه مع المساواة، لكنه ليس معها حقيقة.
من دون أن ننسى، يضيف أبو جودة، أن المراة في الحياة السياسية اللبنانية تبقى شبه مغيبة رغم أن الوضع أصبح أفضل من السابق.
ويشير أبو جودة إلى أن تغييب المرأة في السياسية يعود إلى خوف الرجل على منصبه، خصوصًا إذا أثبتت المرأة قدراتها في هذا المجال.
إجراءات
ولدى سؤاله ما الذي نحتاجه فعليًا لدعم حقوق المرأة في لبنان في سوق العمل؟. يؤكد أبو جودة أنه على صعيد الدولة اللبنانية تبقى الإجراءات واضحة ويجب القيام بـ 3 محاور قوانين من أجل تعزيز هذا الموضوع، مع رفض فكرة الكوتا النسائية لأنها تجعل النساء غير المؤهلات يصلن إلى مراكز القرار.
يجب على الدولة أن تقوم بعنصر التهيئة للشركات من خلال نشر التوعية بأن المرأة في مركز القرار في الشركات تشكل قيمة إضافية واستفادة لتلك الشركات.
وثانيًا يجب أن تكون هناك تحفيزات ضريبية في الشركات بمعنى أن الشركات التي عدد النساء فيها يبلغ 50% مثلًا تعفى من الضرائب بنسبة معينة. وكذلك الشركات التي تحتل فيها السيدات مراكز إدارية عليا تستحصل على نسبة أكبر من الإعفاء الضريبي.
أما المحور الثالث فيجب على الدولة أن تساعد المرأة من خلال دورات تدريبية لها من أجل تهيئتها على الإدارة وغيرها.
العمل النسائي
عن القطاعات الإقتصادية التي تلائم أكثر سوق العمل النسائي يلفت أبو جودة إلى أن المرأة أثبتت نفسها في كل القطاعات، والأرقام تشير إلى أن المرأة أصبحت تتخطى الرجل في العدد في مختلف الجامعات.
رغم وجود بعض المهن التي تتطلب مجهودًا جسديًا لا تستطيع المرأة القيام نظرًا إلى طبيعة تكوينها الفيزيولوجي، ولكن هذا لا يمنع أن تكون المشرفة على تلك الأعمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق