شدد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، على جدارة القطاع المصرفي ببلاده في احتواء واستيعاب أي أزمات أو صدمات قد يتعرض لها القطاع، مشيراً إلى أن 3 عوامل تدعم مصارف الإمارات لتجاوز تحديات الاقتصاد التي يمر بها خلال العام الحالي، وهي القدرة المالية وكفاءة رأس المال الكبيرة، إضافة إلى الربحية الكافية.
وجاء حديث الغرير في إجابة عن سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر افتراضي حول مدى تأثر القطاع بجائحة كورونا، وتعثر بعض الشركات خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي كشفت فيه نتائج استبيان مؤشر الثقة لعام 2019 الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات، عن ارتفاع ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي بالإمارات، حيث أعرب 76 في المائة من المشاركين عن ثقتهم العالية بالقطاع المصرفي، مقارنة مع 74 في المائة في عام 2018.
وكشفت النسخة الخامسة من مؤشر الثقة لعام 2019 التي تم إعدادها بالتعاون مع «مجموعة آر إف آي» المتخصصة بالبيانات وأبحاث السوق، عن أن المصارف التقليدية هي موضع ثقة أكبر لدى المتعاملين مع البنوك لإيداع وحفظ أموالهم مقارنة بغيرها من المؤسسات المزودة للخدمات المصرفية. وحصلت المصارف التقليدية على 7.2 درجة على مقياس من 1 - 10، فيما يتعلق بقدرتها على حفظ أموال العملاء بشكل آمن، تلتها خطط وبرامج البطاقات المصرفية التي حصلت على 6.6 درجة، ثم البنوك الرقمية والتقنيات المالية التي حصلت على 5.2 درجة.
وبالعودة إلى الغرير، الذي أكد أن الثقة هي من أهم مفاتيح النجاح للقطاع المصرفي، وهي من الأصول المهمة التي يجب الحفاظ عليها وتعزيزها لمنح المصارف التقليدية على وجه الخصوص المزايا التنافسية التي تميزها عن اللاعبين الجدد في القطاع.
وأضاف «مع ذلك، فإن الثقة لم تعد بالأمر المسلم به، بل ينبغي السعي لاكتسابها بشكل دائم. وينطبق الأمر ذاته على مصارف البلاد التي عملت بجد على مر السنين لزرع الثقة في نفوس عملائها. ويمثل مؤشر الثقة الأحدث الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات دليلاً واضحاً على التزام مختلف مؤسسات القطاع المصرفي بدولة الإمارات بتحقيق التميز على الدوام».
وبحسب الاستبيان الذي أشار إلى موافقة 82 في المائة من العملاء في الإمارات، وبشدة، على أن المصارف التي يتعاملون معها تمتاز بالمصداقية والثقة والعدل، وهي نسبة تتفوق بشكل كبير على المتوسط العالمي البالغ 66 في المائة، كما وجد الاستبيان أن كفة المصارف الإماراتية راجحة بشكل عام مقارنة بالمصارف التي اعتاد المقيمون على التعامل معها في بلدهم الأم.
وأضاف الغرير «النتائج إيجابية، إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسن والتطور. فمع حرص المصارف على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية للعملاء على سبيل المثال، لا يزال البعض منهم مترددين في تبني هذه الخدمات. وسنواصل من جهتنا الاستفادة من هذه النتائج والبناء عليها لتوجيه القطاع المصرفي في الإمارات نحو المزيد من المرونة وتعزيز التنافسية بما يعود بالفائدة على الجميع».
وشهد قطاع الخدمات المصرفية في الإمارات تحولاً رقمياً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث أشار مؤشر الثقة إلى أن 77 في المائة من المتعاملين في البلاد يستخدمون قنوات الخدمة الرقمية بشكل شهري، وهو أقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 87 في المائة. ومع ذلك، فقد ساهم تفشي وباء كوفيد - 19 في تسريع وتيرة استخدام الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية في الإمارات، ومن المرجح أن يتواصل هذا التوجه بعد انحسار هذه الجائحة.
يذكر أن اتحاد مصارف الإمارات أطلق استبيان مؤشر الثقة السنوي في عام 2015 بهدف معرفة مستوى ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي؛ إذ يوفر الاستبيان بيانات قيمة تساعد على اتخاذ خطوات أساسية للارتقاء بالخدمة وتطوير خطط العمل الاستراتيجية لتحقيق رضا المتعاملين مع البنوك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق