لماذا لا يمكننا أن نثق بالإخوان المسلمين؟

هل يمكن لشخص يحمل صفة قيادية في حزب لا يتورع أعضاؤه عن توجيه تهمة الكفر لأشخاص يخالفونهم الرأي أن يدافع عن حرية المحتوى ويقرر ما ينشر وما يحجب في فيسبوك؟
== **********************


النائب البريطاني إيان بيزلي ليس الشخص الوحيد الذي وقف ضد شركة فيسبوك في قرارها تعيين الناشطة اليمنية توكل في مجلس حكمائها، وقال إنه قرار “لا يمكن تصديقه”. ولكنه قد يكون من أوائل السياسيين الذين احتجوا على القرار بناء على الانتماء الأيديولوجي لتوكل.  

أن تكون ديمقراطيا، يجب أن تقبل الآخر المخالف، قد تبدو هذه بديهية يجب ألا نختلف حولها، إلا أنها بديهية ليست صحيحة دائما، على الأقل ليس في كل الظروف.

قبول الآخر المخالف يجب أن يكون مشروطا بمطلب بسيط وواضح لا لبس فيه، الآخر الذي نتحدث عنه يجب أن يقبل بنا ويحترم خياراتنا، طالما لم يمس بأذى.

قد نختلف حول مسائل تتعلق بالسياسة، وأخرى تتعلق بالاقتصاد، إلا أن الاختلاف ينتهي عندما يتعلق الأمر بقضايا إنسانية واجتماعية وكل ما يتعلق بالحرية الشخصية.

من حق حزب العمال البريطاني أن يشكك بحزب المحافظين، مثلا، في حال تعلق الأمر بسياسة الحكومة البريطانية في العراق أو سوريا. ومن حقه أن يخاصمه حول قضايا تتعلق بالضرائب أو النمو أو زيادة الرواتب، ولكن غير مسموح له بأن يفرض الحجاب على النساء، أو يمنع مصليا من التعبد، أو يتدخل بقائمة الطعام؛ يحلل كذا، ويحرم كذا.

القرار الذي نتحدث عنه هو تعيين فيسبوك مجلس رقابة يضم عشرين عضوا، وهو حسب الشركة نفسها هيئة مستقلة يحق لها إصدار أحكام على سياسات فيسبوك، والمساهمة في الإشراف على المحتوى، وسماع الطعون في القرارات الحالية.

الهيئة المستقلة، التي أطلق عليها البعض “المحكمة العليا” لفيسبوك، يحق لها إلغاء قرارات الشركة، بما في ذلك قرار الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، بشأن ما إذا كان يجب السماح بحجب أنواع معينة من المحتوى على فيسبوك وإنستغرام.

وكان انتشار خبر تحدث عن نية فيسبوك إنشاء الهيئة، قد أثار جدلا كبيرا على أعلى المستويات، واعتبره حقوقيون بمثابة أن يكون المدعى عليه، في قضية جنائية، قادرا على اختيار المحكمة والقاضي وهيئة المحلفين.

“من اختار هؤلاء الأشخاص العشرين لهذا المنصب؟ إنها شركة فيسبوك وهذا ليس عدلا”.

تعيينها أثار جدلا واسعا

قد نختلف حول مسائل تتعلق بالسياسة والاقتصاد إلا أن الاختلاف ينتهي عندما يتعلق الأمر بقضايا إنسانية واجتماعية

ومن بين الذين أثار قرار زوكربيرغ سخريتهم جون نوتون، مؤلف كتاب “من غوتنبرغ إلى زوكربيرغ: ما تحتاج إلى معرفته حقا عن الإنترنت”، الذي شبه الأمر كما لو أن شركة أكسون العملاقة قررت إنشاء “أعلى محكمة للبت في قراراتها بفتح أو إغلاق مصافي النفط ومستوى انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي ستسمح به”.

قرار الرئيس الأميركي ترامب، الخاص بتجريد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر، وتصريحاته بأن هذه المواقع “بات لديها نفوذ يجب مواجهته”.. جاءا أيضا بعد موجة الغضب العارمة التي أثارها تعيين توكل في مجلس حكماء فيسبوك.

هذه الهيئة المتخفية تحت ادعاءات كبيرة، ليست بالنسبة لنوتون أكثر من مجموعة من شخصيات “تدافع عن فيسبوك نفسه وليس عنا وعما نريد قوله، بل إن بعضهم بقبولهم الاشتراك في اللجنة قد التزموا بتأييد الغرور المفرط لزوكربيرغ حول الأهمية المركزية التي يحظى بها فيسبوك في العالم“.

القضية كما طرحها نوتون وحقوقيون معه تحتمل الجدل، قد نتفق مع ما ساقوه من قرائن وحجج، أو نتفق مع كثيرين رأوا في الهيئة أداة فعالة لحماية محتوى موقع فيسبوك وإنستغرام. الشيء الذي لا يقبل الجدل ولا يمكننا الاتفاق حوله هو تعيين توكل عضوا في الهيئة.

وقال منتقدون إن شركة فيسبوك بهذا التعيين تمنح تنظيم الإخوان المتطرف فرصة للسيطرة على محتواه. من لا يعرف توكل سيفاجأ بحجم الاحتجاج الذي أثاره تعيينها عضوا في المجلس، خاصة بعد الإطلاع على سيرتها الذاتية.

توكل، التي منحتها أنقرة الجنسية التركية، منذ سنوات، كانت عضوا بارزا في حزب التجمع اليمني للإصلاح، يعتبره البعض ذراعا سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ولا تزال آراؤها تعكس توجهات هذا الحزب.

ويسجل عليها أنها اتخذت مواقف داعمة للإخوان في مصر، ومناهضة للتحالف العربي في اليمن، وهو التحالف الذي يقاتل من أجل دعم الحكومة الشرعية للبلاد، لاستعادة السلطة من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

ومن أكثر ما يثير الجدل في مواقفها السياسية هو موقفها بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على أيدي ميليشيا الحوثي 4 ديسمبر 2017.

كتبت كرمان حينها على تويتر “نهاية مؤسفة للمخلوع علي صالح، ما كنا في الثورة السلمية نتمناها له على هذا النحو، لكن أحاطت به خطيئته وذاق وبال أمره”.

تدعي توكل أن لا علاقة لها بالإخوان المسلمين

كنا نتوقع من حاملة لجائزة نوبل للسلام أن تندد بالاغتيال، فهو عمل خارج عن القانون وجريمة، إلا أن ميولها السياسية غلبت ادعاءاتها الحقوقية، فاختارت عبارة خشبية للشماتة بصالح، وهو فعل لا يصح أن يصدر عن شخص يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.

تدعي توكل أن لا علاقة لها بالإخوان المسلمين، متوارية خلف سيرة ذاتية تقول إنها صحافية، وسياسية، وناشطة حقوقية يمنية، تقود منظمة “صحافيات بلا قيود” التي شاركت في تأسيسها عام 2005.

في عام 2011، أطلق عليها بعض اليمنيين اسم “المرأة الحديدية” و”أم الثورة”. شاركت في الحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، لتصبح أول يمنية، وأول امرأة عربية، وثاني امرأة مسلمة تفوز بجائزة نوبل، بالتقاسم مع الرئيسة الليبيرية، إلين جونسون سيرليف، والناشطة الليبيرية ليما غوبوي.

إذا كان زوكربيرغ ومستشاروه ضللوا بسيرة مثل هذه، ولم يربطوا بين توكل وميولها الأيديولوجية ومنحها الجنسية التركية، رغم أنها لم تتعرض للاعتقال سوى ساعات قليلة، حيث تم إيقافها يوم 23 يناير عام 2011 ليفرج عنها في اليوم التالي، فإن الدول التي اكتوت بنار الإخوان لن تضللها القائمة الطويلة، ومن بينها جائزة نوبل.

هل يمكن لشخص يعيش في ظل أردوغان المتهم عالميا بقمع المعارضة، أن يدافع عن حرية المحتوى ويقرر ما ينشر وما يحجب في الموقع الاجتماعي الأشهر، الذي بنى شهرته منذ البداية على حرية الرأي؟

أحزاب إسلامية عديدة، في دول عربية وإسلامية، اختارت أن تتوارى خلف أسماء تحجب حقيقة كونها جزءا من حركة الإخوان المسلمين، ودفعت إلى الصفوف الأمامية بقيادات تسوق للحرية والديمقراطية، بوصفها قناعا يسهل وصولها إلى الحكم.

ولكن ماذا بعد الوصول إلى الحكم؟ لدينا تجارب عديدة يمكن من خلالها تقديم إجابة، لن تكون حتما لصالح تلك الأحزاب، التي أجادت التمسكن، وما إن تمكنت حتى أظهرت مخالبها الحادة.

الثلاثاء 2020/06/02

علي قاسم

• 

كاتب سوري مقيم في تونس