في الوقت الذي كنت تفكر فيه أن المجال الرئاسي «الديمقراطي» لم يعد مزدحماً، ظهر عمدة نيويورك السابق «مايك بلومبيرح» بحملة إعلانية بقيمة 37 مليون دولار. ودوافعه للتدخل في هذا الوقت المتأخر لا تكاد تكون غامضة. فإذا كان يركز على القضايا الحيوية التي كان يدافع عنها، مثل تشريع سلامة السلاح أو التغير المناخي، كان يمكنه أن ينفق هذه الملايين لدعم المرشح الديمقراطي و/أو المساعدة على استعادة مجلس الشيوخ.
 |
| كاترينا هويفل / كاتبة امريكية |
إنه أمر في غاية السهولة. عندما يحرز التقدميون تقدماً، فإن جناح أصحاب الأموال الكبيرة في الحزب «الديمقراطي» غالبا ما يختار توجيه الهجوم على اليسار –كما لو كان التقدميون يمثلون التهديد الحقيقي، وليس الرئيس دونالد ترامب، والحزب «الجمهوري» ومؤيديهم من أصحاب المليارات. ولهذا السبب اختارت الحملة الانتخابية «الديمقراطية» للكونجرس إدراج الذين يعملون من أجل المنافسين التقدميين في الانتخابات التمهيدية، أمثال النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتز، على القائمة السوداء بدلا من هؤلاء الذين يعملون من أجل تلوث الشركات أو إفلاس النقابات.
وهذه الديناميكية تكون فجة في الولايات الزرقاء (الديمقراطية) حيث يسيطر «الديمقراطيون» على أدوات السلطة وتكون الآليات السياسية قوية. في الشهر الماضي، أعلنت العديد من الشخصيات «الديمقراطية» المحلية الحرب على حزب «العائلات العاملة» لدعم المرشحين «الديمقراطيين» وقضاياهم.
وفي فيلاديلفيا في الشهر الماضي، هدد رئيس الحزب «الديمقراطي» في المدينة «بوب برادي» المسؤولين «الديمقراطيين» المنتخبين وأعضاء لجنة المدينة الذين تجرأوا على تأييد مرشحة مجلس المدينة من حزب «العائلات العاملة» «كندرا بروكس»، التي كانت ترشح نفسها لإقالة عضو «جمهوري». وعلى الرغم من القمع، فازت «بروكس» بالمقعد، لتصبح أول مسؤولة منتخبة في تاريخ فيلاديلفيا تفوز في اقتراع يشارك فيه حزب «العائلات العاملة».
*نقلا عن الاتحاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق