قررت المحكمة الإدارية في الأردن، الأحد 29 سبتمبر، وقف إضراب معلمي المدارس الحكومية، الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي، خاصة بعد رفض نقابتهم الزيادة التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، وإصرارها على علاوة تبلغ 50% على الراتب الأساسي للمعلمين.
ويأتي قرار المحكمة بعد يوم من تصريحات رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في مقابلة له مع التلفزيون الأردني والتى قال فيها إن الحكومة قررت التوجه فورًا نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين، التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
ووفق قرار مجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر تتراوح العلاوات الشهرية، التي سيحصل عليها المعلمون والمعلمات بين 24 دينارًا (نحو 34 دولارًا) للمعلم المساعد، و31 دينارًا (نحو 44 دولارًا) للمعلم الخبير.
سيطرة إخوانية
ويدخل إضراب المعلمين، أسبوعه الرابع على الرغم من كل ما قدمته الحكومة الأردنية من حلول منذ اليوم الأول لبدء الاعتصام وكان آخرها، السبت 28 سبتمبر 2019 عندما أقرت علاوة للمعلمين مقابل فك الإضراب، لكن النقابة التي يسيطر على قيادتها الإخوان رفضتها مجددًا.
وعلى الرغم من تباين المواقف في الأوساط الأردنية والانشقاقات داخل الإخوان، فإنها اتفقت على إضراب المعلمين، الذي تقود حراكه نقابة المعلمين الإخوانية .
وتبنى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي الوحيد الذي يعلن بشكل صريح بأنه يتبع جماعة الإخوان الأم"، منذ البداية موقفًا معاديًّا للحكومة الأردنية بشأن الإضراب.
كما أصدر الحزب بيانًا يطالب فيه الحكومة بالاستجابة لمطالب المعلمين التي وصفها بالمشروعة وفق القانون والدستور، منتقدًا ما سماه التعنت الحكومي في التعامل مع هذه المطالب واللجوء إلى العقلية العرفية في التعامل مع مطالب المعلمين وحراكهم؛ ما أسهم في تفاقم الأزمة.
وجاء بعده إصدار ما يسمى بجمعية جماعة الإخوان بيانًا دعت فيه الحكومة إلى التعامل الحكيم مع هذه الأزمة وعدم الإساءة لفئة المعلمين، مؤكدةً المكانة المرموقة التي تحتلها مهنة المعلم، والدور المرموق الذي يسهم به المعلمون ببناء الأجيال ورفعة الأوطان.
وأكد حزب المؤتمر الوطني «زمزم» موقفه الداعم للإضراب، موضحًا أنه جاء لإنفاذ الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي والحق بالاجتماع والتظاهر، خاصةً أنه يتعلق بشريحة واسعة والتي هي المعلمون الذين هم عماد نهضة الوطن.
ودعا الحزب الحكومة الأردنية إلى تحمل مسؤولياتها والتعاطي مع تلك المطالب بكل جدية وحرص وعدم المماطلة في تنفيذ ما تعهدت به، على حد تعبيره.
كما عبر حزب الشراكة والإنقاذ المنشق عن الإخوان عن الموقف ذاته، بتحميله الحكومة كامل المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع، مشيرًا إلى أن واجبها البدء بالاعتذار الفوري للمعلمين، وإيقاف كل إجراءاتها الهادفة إلى كسر الإضراب.
محاولة إخوانية للي ذراع الدولة
اللافت للنظر أن الصحف الأردنية ترى في الإضراب بعدًا سياسيًّا آخرَ، خاصة أن من يقود الحراك ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين، أحد قيادات الإخوان هناك، الأمر الذي تشير الصحف الأردنية أن هذا الربط، دفع حكومة عمر الرزاز إلى التعاطي بحزم مع طلبات المعلمين، التي ترى أن الحراك ما هو إلا محاولة إخوانية للي ذراع الدولة، خاصةً أنه جاء في وقت حساس، شهد احتجاجات في مناطق عدة مثل الرمثا.
وبالتزامن مع حديث نواب الإخوان في البرلمان عن سحب الثقة من الحكومة ومهاجمة وزير الداخلية سلامة حماد، يأتي الإضراب في وقت تسلط فيه الحكومة الأردنية سيف الترخيص على رقبة الإخوان؛ ما يجعلها تبتعد عن أي مواجهة مباشرة، خاصة بعد قرار حل الجماعة.
وفي الفترة الأخيرة تحاول جماعة الإخوان الالتفاف على الحكومة، بعد أن أصدرت محكمة التمييز الأردنية في يونيو 2019 قرارًا قضائيًا يعتبر الجماعة، التي رخصت عام 1946 منحلة، بموجب أحكام القانون اعتبارًا من 1953.
ضغط إخواني
ويعلق خالد الزعفراني القيادي الإخواني المنشق على ذلك قائلًا إن قرار الحكومة حل جماعة الإخوان يأتي في سياق إعادة بلورة المملكة الأردنية رؤيتها في التعامل مع الجماعة.
وتابع في تصريح لـ«المرجع»: أنه يبدو أن المملكة استنتجت أن الجبهة التي انشقت عن الجماعة الأم بقيادة "عبدالمجيد الذنيبات" ضعيفة، ولم ترقَ لمستوى فرض أمر واقع، وقيادة تغيير حقيقي، ولذلك فالقرار ينتصر هنا للجماعة الأم التي حدث الانشقاق عليها في محاولة لاحتوائها.
ولفت، إلى أن القرار يعكس اعتراف الأردن بفشل مجموعة "الذنيبات" في فرض نفسها سياسيًّا وشعبيًّا، وإثبات كونها رقمًا في المعادلة، وهو ما لم يتحقق مع بقاء الجماعة الأم كطرف قوي ومسيطر وغير متأثر بما حدث من انشقاق.
ولفت القيادي المنشق إلى أن جماعة الإخوان رفضت التدخل لإنهاء إضراب المعلمين، الذي يشغل الجميع، في طريقة جديدة منها للضغط على الحكومة الأردنية؛ من أجل الحصول على ترخيص لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق