قراءة اونلاين اضغط هنا
كتاب مفهوم الدولة وهو من الكتب الرائعة الجديرة بالقراءة .. يحتوي الكتاب على سبعة فصول هي ( نظرية الدولة الإيجابية - النظرية النقدية للدولة - تكون الدولة - الدولة التقليدية ي الوطن العربي - دولة التنظيمات - النظرية وواقع الدولة العربية - المفارقة الحالية ).
التعريف بالكاتب
عبد الله العروي (1933) مؤرخ وروائي مغربي،حاصل على دكتوراه الدولة من السوربون، له العديد من المؤلفات منها (العرب والفكر التاريخي عام 1973- مفهوم الإيديولوجيا عام 1980- مفهوم الحرية عام 1981- مفهوم الدولة عام 1981- مفهوم التاريخ عام 1992- ديوان السياسة عام 2009- ... إلخ).
يبحث المؤلف في مفهوم الدولة ومتلازمتها: الدولة-الأخلاق، الدولة-الحرية، حيث تبقى الحرية خارج الدولة لأن الدولة بلا حرية ضعيفة متداعية… يأتي البحث متأن في هذه المتلازمات التي لا يمكن تحقيقها في آن واحد ولكن هذا لا يعني أن هذا مستحيلاً بالنسبة للمؤلف الذي تناول بالبحث هذه الجوانب في كتابه هذا.
----------------------------
يبدأ الكاتب بعرض لآراء الفلاسفة والمفكرين في الإجابة على سؤال ماهي الدولة، مبتدأً برأي " إرنست كاسبرو " الذي عبر عنه في كتابه " أسطورة الدولة " بأن الدولة الفاسدة تتعارض مع وجدان الفرد الذي يصبو إلى الفضيلة وتمثل اللاقيمة مقابل القيم المتجسدة في الأخلاق وأن الدولة لاتتقمص القيمة إلا إذا إنغمست في المجتمع وخدمت أغراض الفرد العاقل عندئذ تصبح دولة أخلاقية وتحتل مكاناً ولو ثانوياً في منظومة الحق والخير.
ثم يعرض الكاتب لرأي هيجل الذي ينطلق من تعارض الوجدان والدولة كحقيقة دائمة ويقول في معرض كلامة عن علاقة الدولة بالكنيسة " لقد كانت بالفعل فترات تا ريخية ودول همجية استقلت فيها الكنيسة بكافة الأنشطة الفكرية المتقدمة بينما كانت الدولة خاضعة للعنف والظلم والشهوة " ويعترف هيجل بتناقض مؤقت بين الدولة والفرد ولكنه ينفي ديمومته ويقول بأن كل دولة تجهل حرية الوجدان هي دولة ناقصة ، ويقول أن الدولة التي تحمل في طياتها ذلك التناقض هي دولة ناقصة ولا تستحق أن تسمى دولة بالمعنى الدقيق وأن الكيان السياسي الذي يستحق أن يسمى دولة هو الذي يحتمل التناقض ويتجاوزه بل ويجعل منه وسيلة للحفاظ على الوحدة ويخلص هيجل إلى تعريف الدولة بأنها الفكرة الأخلاقية الموضوعية وهي الروح الأخلاقية بوصفها إرادة جوهرية تتجلى واضحة لذاتها وتعرف ذاتها وتفكر بذاتها وتنجز ما تعرف لأنها تعرفه
ماركس يرد على هيغل
--------------------
ثم يتطرق الكاتب لرأي كانط الذي ينطلق من كون الدولة بالنسبة لنا هي التي ندركها إنطلاقاً من وجداننا ومصالحنا وأنه لا يمكن أن تبنى نظرية عقلية في مسألة الدولة إلا على أساس الفرد
ومن ثم ينتقل إلى عرض آراء بعض الفلاسفة والمفكرين في انتقاد رؤى الآخرين حول الدولة وكذا في رؤيتهم حول نظرية الدولة وفيه يشير الكاتب إلى أن انتقاد ماركس لهيجل جاء من منظور فلسفي فقط يبتعد عن الواقع ، كما يقول ماركس أن النقد الفلسفي الحق لدستور الدولة الحالي لايكتفى بإظهار التناقضات فيه بل يكشف عن عللها وضرورتها وأسباب نشأتها ، ويرى ماركس أن التحليل الهيجلي لا يلبي ذلك .
ثم ينتقل الكاتب في معرض حديثه عن نقد ماركس لوجهة نظر هيجل إلى رؤية هيجل حول انقسام الدولة في ذاتها إلى دائرتين هما الأسرة والمجتمع المدني ولكل منهما قانونه الخاص وكلاهما يجسد في نفس الوقت روح الدولة العام
غير أن ماركس يرى أن الدولة ترتكز من جهه على وشائج القرابة ومن جهه أخرى على علاقات الانتاج،
كما علق ماركس على تعليل هيجل للحكم الفردي قائلاً " لو انطلق من أفراد يوصفون باعتبارهم ركائز حقيقيين للدولة لما إحتاج إلى الإفتراض الصوفي الذي يتمثل في إحلال الدولة في فرد " ويشير ماركس إلى أن حكم الفرض غير ضروري عقلاً .
تفسير هيغل لطبقة الموظفين
ثم يعرض الكاتب لتفسير هيجل لوجود طبقة الموظفين حيث يقرر إبتداءً أن الدولة بصفتها تجسيداً للعقل لابد أن تتفرد في إرادة هي إرادة الملك ، لكن السيادة الممثلة في شخص الملك عمومية لاتهتم بالجزيئات ، ولابد من وسيط بينها وبين القرارات اليومية ، ذلك الوسيط يسمى بطبقة العموم ، وهي مجموعة من الأفراد لا يخدمون مصالح شخصية ولكن يهتمون بالمصلحة العامة ، وحيث أن هؤلاء الأفراد غير مهيئين منذ الولادة للقيام بهذه الوظيفة فلابد أن يجرى لهم إختبار لتحديد مدى كفاءتهم لتنفيذ تلك الوظيفة ، ويمثل الإختبار هنا ضماناً لأداء حق الدولة وفرصة متاحة لكل مواطن لكي يلتحق بطبقة العموم .
كما يعرض الكاتب أيضاً لتبرير هيجل لوجود طبقة الملاك العقاريين التي كانت تمتاز بإحتكار الولد البكر إرث مجموع العقار العائلي تفادياً لتجزئته وضياعه ، والتي كانت تمثل على حده في المجلس النيابي ، مبرراً ذلك بإستخدام قانون التوسط ، حيث يرى أهمية وجود تلك الطبقة والتي تمثل مع مجموعة الموظفين وسيطاً بين إرادة الملك والطبقات الإجتماعية الممثلة في المجلس النيابي ، أما ماركس ففي هذا الإطار يستعمل مصطلح الديموقراطية للتعبير عن أرضية التعاقد الموجودة عند روسو ، فيخته وفيورباخ ، حيث يقول فيخته متسائلاً بأي حق تتجاوز الدولة مجالها المحدد لتقتحم حيز العقود العامة ثم حيز الحق الطبيعي وحتى حيز الوجدان ، ويقول فيورباخ " تنشأ الدولة من الوجهة النفسانية عندما يعتقد الإنسان أن معبوده هو الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق