أكد الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن عدد كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة بلغ ٣٣ كلية، وهو أعلى معدل لكليات طب أسنان مقارنة بعدد السكان في العالم، موضحا أن بريطانيا بها ٢٨ كلية، والهند ٢٢ كلية، والصين ٢٧ كلية، والولايات المتحدة ٣٠ كلية، بجانب وجود خطة لدى وزارة التعليم العالى لفتح ٥ كليات حكومية وخاصة جديدة فى العام المقبل ليصل العدد إلى ٣٨ كلية.
وأشار، فى دراسة أعدتها النقابة، عن سوق طب الأسنان فى مصر، إلى أنه يجب أن يكون هناك طبيب لكل 2000 مواطن ، آخذه فى الاعتبار زيادة أعداد السكان ومعدلات المواليد والوفيات والتوزيع الجغرافى لأطباء الأسنان ومعدلات الكثافة السكانية.
وقال الأمين العام لنقابة الأسنان، :"كشفت الدراسة أن عدد أطباء الأسنان الذين يعملون فعليا فى مصر ٣٥ ألف طبيب بهامش خطأ ٢٠٠٠ طبيب أعلى أو أقل، وخارج مصر ١٢ ألف طبيب ما بين مهاجر أو يعمل بإعارة أو يدرس للعودة مرة أخرى، والعاملين بوزارة الصحة فعليا والحاصلين على إجازات ١٩ ألف طبيب، بينما عدد الأحرار ٩٠٠٠ طبيب، وأوضحت أن هناك سوء توزيع فى أعداد الأطباء العاملين فى وزارة الصحة والعيادات الخاصة، كما أن هناك مشكلة فى استيعاب الجامعات لأطباء الأسنان الراغبين فى تسجيل دراسات عليا لوجود عجز فعلى فى أعضاء هيئة التدريس".
وتابع: "هناك نية حتمية لإلغاء تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لدى وزارة الصحة، ويصل عدد خريجى طب الأسنان سنويا ٥٠٠٠ طبيب، وتزيد النسبة بعد فتح كليات جديدة إلى ٨٠٠٠ طبيب سنويا طبقا لإعداد الطلاب الحالية بالجامعات فى عام ٢٠١٨، أى أن النسبة الحالية هى طبيب أسنان لكل ٢١٠٠ مواطن، وهو الخط الأحمر، وإنذار ببداية الكارثة، خاصة أن العدد الفعلى الذى يحتاجه سوق العمل هو ٢٠٠٠ طبيب سنويا".
ولفت إلى وجود ١٢٠٠ طبيب أجنبى يعمل ويمارس المهنة فى مصر، فى مقابل عدم وجود أى إحصائية حقيقية لعدد طلاب طب الأسنان ممن يدرسون خارج البلاد، أو رقابة عليهم عليهم من المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "وفى عام ٢٠٢٠ هو عام البطالة الفعلية لأطباء الأسنان، لذا لابد من العمل على إيجاد حلول كإجراء امتحان تأهيلى لمزاولة المهنة، وتقليل أعداد المقبولين فى الكليات بحيث لا تتخطى ٢٥٠٠ خريج سنويا، وبالتالى سيكون هناك فى فتح كليات جديدة على ان يبقى عدد الخريجين ثابت".
وطالب بتفعيل التخصصات في مجال طب الأسنان، ورفع الحد الأدنى للقبول بالكليات الخاصة إلى ٩٥٪ أو الالتزام بحد أدنى ٥٪ أقل من التنسيق الحكومى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق