واشنطن: رنا أبتر
أعلنت الولايات المتحدة، أمس (الأربعاء)، أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان، فيما عقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جلسة إحاطة سرية مغلقة مع أعضاء مجلس الشيوخ لإطلاعهم على آخر المستجدات في الملف الإيراني، بحسب ما أكدته مصادر لـ«الشرق الأوسط».
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد بعد ظهر يوم الأربعاء يتزامن مع وجود تساؤلات كبيرة لدى أعضاء المجلس حيال السياسة الأميركية تجاه إيران، في ظل الغموض الذي يلف مفاوضات فيينا، وتخوف عدد كبير من المشرعين من رفع العقوبات عن طهران، بالتزامن مع الهجمات المتكررة على القوات الأميركية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.
ويأتي هذا في وقت أعلن فيه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي أن الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس بإصدار بعض الإعفاءات عن العقوبات المفروضة على قطاع النفط في إيران. وقال هاغرتي إن هدف هذه الإعفاءات هو السماح لطهران بالحصول على الأصول المجمدة من كوريا الجنوبية واليابان، بحسب المذكرة التي سلمتها الخارجية للكونغرس مساء أول من أمس (الثلاثاء).
وتقول المذكرة التي وقع عليها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن هذه الخطوة «ستسمح بتحويل الأصول الإيرانية في حسابات مجمدة للمستوردين في اليابان وكوريا». وقد بررت الخارجية الأميركية القرار على أنه تمديد للإعفاءات لتسعين يوماً فقط، مشيرة إلى أن الإعفاءات المذكورة لا تسمح بتحويل أي أموال إلى إيران.
ووفق العقوبات السارية، يمكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران لعقوبات شديدة من السلطات الأميركية، خصوصاً إذا كانت لها مصالح في الولايات المتحدة أو تستخدم حسابات مصرفية في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية التي تستهدفها السلطات الأميركية، مقابل المنتجات التي تم تصديرها قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تشديد نظام العقوبات عام 2019. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء «لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن هذا التبرير لم يطمئن الجمهوريين الغاضبين من استراتيجية الإدارة الأميركية تجاه إيران، إذ أصدر هاغرتي بياناً لاذعاً، ينتقد فيه إدارة بايدن بشدة، وكتب: «الرئيس بايدن يعطي اليوم النظام الإيراني، وهو أكبر بلدٍ راعٍ للإرهاب في العالم، إنعاشاً اقتصادياً، من خلال الإفراج عن مليارات الدولارات التي جمدت في بلدان أجنبية بفضل العقوبات الأميركية».
وأشار هاغرتي الذي كان سفيراً سابقاً للولايات المتحدة في اليابان: «لقد أمضيت شخصياً شهوراً وأنا أعمل مع رئيس الوزراء الياباني السابق وحكومته لتطبيق هذه العقوبات القاسية التي كان لها نتائج ملموسة، وأرى اليوم أن هذه العقوبات تشطب بجرة قلم، من دون أي شيء في المقابل».
ولم يوفر السيناتور الجمهوري أي انتقاد لإدارة بايدن، فاتهمها بالاستمرار بسياسة التطمين لإيران «في وقت تم الكشف فيه عن مخطط إيراني لخطف مواطنة أميركية في مدينة نيويورك، وفيما يستمر النظام في استعمال الصواريخ والميليشيات التابعة له للاعتداء على الأميركيين في العراق وسوريا!». ودعا هاغرتي الإدارة الأميركية إلى وقف مفاوضات فيينا فوراً «التي صممت لرشوة النظام، من خلال رفع العقوبات وإعادة إحياء اتفاق نووي تشوبه عيوب مميتة».
ويأتي هذا في وقت أعلن فيه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي أن الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس بإصدار بعض الإعفاءات عن العقوبات المفروضة على قطاع النفط في إيران. وقال هاغرتي إن هدف هذه الإعفاءات هو السماح لطهران بالحصول على الأصول المجمدة من كوريا الجنوبية واليابان، بحسب المذكرة التي سلمتها الخارجية للكونغرس مساء أول من أمس (الثلاثاء).
وتقول المذكرة التي وقع عليها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن هذه الخطوة «ستسمح بتحويل الأصول الإيرانية في حسابات مجمدة للمستوردين في اليابان وكوريا». وقد بررت الخارجية الأميركية القرار على أنه تمديد للإعفاءات لتسعين يوماً فقط، مشيرة إلى أن الإعفاءات المذكورة لا تسمح بتحويل أي أموال إلى إيران.
ووفق العقوبات السارية، يمكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران لعقوبات شديدة من السلطات الأميركية، خصوصاً إذا كانت لها مصالح في الولايات المتحدة أو تستخدم حسابات مصرفية في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية التي تستهدفها السلطات الأميركية، مقابل المنتجات التي تم تصديرها قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تشديد نظام العقوبات عام 2019. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء «لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن هذا التبرير لم يطمئن الجمهوريين الغاضبين من استراتيجية الإدارة الأميركية تجاه إيران، إذ أصدر هاغرتي بياناً لاذعاً، ينتقد فيه إدارة بايدن بشدة، وكتب: «الرئيس بايدن يعطي اليوم النظام الإيراني، وهو أكبر بلدٍ راعٍ للإرهاب في العالم، إنعاشاً اقتصادياً، من خلال الإفراج عن مليارات الدولارات التي جمدت في بلدان أجنبية بفضل العقوبات الأميركية».
وأشار هاغرتي الذي كان سفيراً سابقاً للولايات المتحدة في اليابان: «لقد أمضيت شخصياً شهوراً وأنا أعمل مع رئيس الوزراء الياباني السابق وحكومته لتطبيق هذه العقوبات القاسية التي كان لها نتائج ملموسة، وأرى اليوم أن هذه العقوبات تشطب بجرة قلم، من دون أي شيء في المقابل».
ولم يوفر السيناتور الجمهوري أي انتقاد لإدارة بايدن، فاتهمها بالاستمرار بسياسة التطمين لإيران «في وقت تم الكشف فيه عن مخطط إيراني لخطف مواطنة أميركية في مدينة نيويورك، وفيما يستمر النظام في استعمال الصواريخ والميليشيات التابعة له للاعتداء على الأميركيين في العراق وسوريا!». ودعا هاغرتي الإدارة الأميركية إلى وقف مفاوضات فيينا فوراً «التي صممت لرشوة النظام، من خلال رفع العقوبات وإعادة إحياء اتفاق نووي تشوبه عيوب مميتة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق