كارثة التعليم التركي.. ميزانيته عند أدنى مستوى

هبط نصيب قطاع التعليم من إجمالي الموازنة العامة في تركيا لأدنى مستوياته خلال السنوات الأخيرة،وفق بيانات رسمية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، الإثنين، تقريرا لوزارة التعليم التركية كشف تراجعا حادا في نصيب قطاع التعليم من إجمالي الموازنة اعتبارا من عام 2016.

وأوضح التقرير أنه اعتبارا من عام 2021 بلغت نسبة وزارة التعليم من إجمالي الموازنة العامة 10.9%، بينما بلغت النسبة نفسها إلى إجمالي الناتج المحلي 2.6%.

وتعليقا على تراجع نسبة نصيب وزارة التعليم رغم ارتفاع الموازنة العام للدولة، ذكر التقرير أن هذا الأمر يشير إلى عدم انعكاس زيادة الموارد الحكومية على الموارد المخصصة للتعليم بنسبة متساوية.

ومنذ عام 2012 بدأت موازنة التعليم تتراجع لتبلغ أدنى مستوياتها خلال العام الجاري، حيث بلغت نسبتها 15.7%، مقابل 16.2% عام 2020، و16.8% عام 2019، و17.7 عام 2018.

وتضمن التقرير أيضا مقتبسات من تقارير دولية تضمنت بيانات يمكن مقارنتها بعام 2017، حيث أوضح التقرير ارتفاعا ملحوظا لنفقات التعليم الخاص.

وخفض سيتي جروب تقديراته لنمو اقتصاد تركيا في 2021، إلى 3.4% من 4.0%، متوقعا هبوطا في النشاط الاقتصادي.

ورفع بنك سيتي جروب التوقعات للتضخم بحلول نهاية العام إلى حوالي 15% من 11.7% في أعقاب أحدث هبوط في قيمة الليرة التركية.

وقال إنه لا يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ما لم يحدث "تحسن كبير" في التضخم والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

وتحت وطأة أزمة مالية ونقدية واقتصادية حادة، سجلت تركيا عجزا قياسيا في ميزانيتها خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، ليقفز إلى 13.2 مليار ليرة.

ووفق بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، بلغت العائدات النقدية في موازنة الدولة خلال أبريل 97 مليارا و451 مليون ليرة في حين سجلت النفقات 111 مليارا و553 مليون ليرة.

وبلغت عائدات الخزانة من القروض المضمونة والمعاد تدويرها 898 مليون ليرة.

وقبل أسابيع، اتهمت المعارضة التركية الحزب الحاكم وأنصاره بتمرير ميزانية ظالمة لعام 2021 غرضها توفير الرفاهية للحاكم وتجاهل مأساة الشعب الجائع.

وقال باريش كارادنيز نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة سينوب إن ميزانية 2021 التي مررها البرلمان التركي رغم رفض المعارضة، تتجاهل الفلاحين والشباب وخريجي الجامعات، وتفتقد للعدالة.