قطاع الخدمات في بريطانيا دفع عجلة النمو الاقتصادي

لندن – د ب أ: أفادت بيانات اقتصادية بأن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً أقل من التوقعات في شهر أيار/مايو الماضي، مع استمرار تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا لتشمل الفنادق والمطاعم ودور السينما. وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أمس الجمعة أن معدل النمو في أيار/مايو الماضي بلغ 0.8 ٪، مقبل 2 ٪ في شهر نيسان/أبريل السابق عليه.

ويعكس هذا المعدل تراجعاً ضئيلاً في ناتج قطاعي الانشاءات والتصنيع، رغم أنه كان من المتوقع أن يسجلا نمواً سريعاً.

وجاء النمو الاقتصادي في أيار/مايو مدفوعا بأداء قطاع الخدمات، الذي سجل نموا بنسبة 0.9٪ بعد السماح للجهات العاملة في قطاعات الفندقة والترفيه والفن بفتح أبوابها من جديد، بعد تخفيف القيود الرامية للوقاية من جائحة كورونا يوم 17 أيار/مايو الماضي.

وشهدت قطاعات الفندقة والمطاعم انتعاشا على وجه الخصوص، حيث تحسنت نتائجها بنسبة 37.1٪ في أيار/مايو مقارنة بالشهر السابق عليه، مع بدء عودة الزبائن إلى المطاعم وانتعاش حركة الحجوزات للرحلات السياحية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» عن جوناثان أثو، نائب رئيس مكتب الإحصاء البريطاني قوله إن «الاقتصاد حقق نموا للشهر الرابع على التوالي، ورغم أن وتيرة النمو جاءت أقل مما تحقق في الأونة الأخيرة، إلا أنها مازالت أقل من ذروة معدلات النمو في مرحلة ما قبل جائحة كورونا بزهاء 3٪».

تضاعف عدد الوظائف الشاغرة في قطاع المال والأعمال بلندن منذ العام الماضي

وأضاف أن «الحانات والمطاعم التي استطاعت استقبال الزبائن في الداخل مرة أخرى، هي المسؤولة عن الغالبية العظمى من النمو الذي تحقق في أيار/مايو» مضيفا أن «الفنادق أيضا حققت تعافيا ملموسا مع رفع القيود».
وأفادت وكالة بلومبرغ للانباء بأن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حاليا 3.1٪، وهو أقل من مستواه في شباط/فبراير 2020 قبل تفشي جائحة كورونا. ويتوقع بنك انجلترا عودة الاقتصاد للعمل بكامل طاقته بحلول نهاية العام الجاري. ويؤدي تحسن الأوضاع الاقتصادية إلى ضغوط سعرية ويثير تكنهات بشأن موعد قيام البنك المركزي بتخفيف برنامج التحفيز الاقتصادي.

غير أن المخاطر لا تزال تحيط بالآفاق الاقتصادية في البلاد، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تقليل العمل ببرامج دعم الوظائف، مع اعتزام رئيس الوزراء بوريس جونسون رفع باقي القيود بحلول 19 تموز/يوليو الجاري، بالرغم من أن السلالة المتحورة الجديدة دلتا من الفيروس تتسبب في موجة جديدة من الإصابات.

 وهناك مخاوف من أن يؤدي رفع القيود، رغم أن الملايين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى نتيجة عكسية، وقد يضطر ذلك الحكومة إلى إعادة فرض القيود مجددا.

وفي سياق آخر، تضاعف عدد الوظائف الشاغرة في قطاع المال والأعمال بالعاصمة البريطانية لندن ثلاث مرات خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وحسب بيانات مؤسسة مورغان ماكينلي للتوظيف، والتي نشرتها أمس الجمعة، وأوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء، بلغ عدد الوظائف الشاغرة بحلول نهاية الشهر الماضي 3330 وظيفة، في أعلى مستوى للوظائف الشاغرة منذ كانون ثان/يناير 2019، وبزيادة نسبتها 192 ٪ مقارنة بشهر حزيران/يونيو 2020.

وذكرت بلومبرغ أن الشهور الثلاثة الأخيرة شهدت أعلى وتيرة من الوظائف المتاحة منذ الربع الثالث من عام 2019. وكشفت البيانات زيادة سنوية بنسبة 49 ٪ في عدد الباحثين عن فرص عمل، مع بدء تعافي الاقتصاد بعد أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.