كتب : بسام البدارين
«الإصرار على سياسة العمة والكنة ليس حكيماً أو منتجاً».
تلك عبارة بالدارجة الأردنية تبدو «اجتماعية» في المقام الأول، لكنها أقرب إلى «مصاهرة سياسية» مختلة عندما ترد على لسان الناشط السياسي والطبيب الدكتور عبد الناصر الخصاونة، تعليقاً على نقاش أثارته «القدس العربي» بعنوان «لجنة الإصلاح.. الخطوة التالية؟».
وجهة نظر الخصاونة بسيطة ومباشرة، فانشغال «أي زوج» بالتجاذبات أو الانسجامات بين والدته وزوجته يعني الغرق في «اليومي» على حساب الإستراتيجي، والتحسب لمفاجآت وإشكاليات تندلع يومياً على حساب العمل والإنتاجية والصواب.
عملياً، ما يقصده الخصاونة التأشير على «مصالح» ثم انتهازية بعض المسؤولين في إلهاء المجتمع بين الحين والآخر بالقضايا الخلافية أو بجدل المكونات. ويشرح الطبيب المسيس… «ذلك أسلوب كلاسيكي مضجر، ويمكن الاستغناء عنه وينطوي على مجازفة خطرة» والإصرار الرسمي والبيروقراطي أحياناً والنخبوي في بعض الأحيان على العزف على أوتار التناقضات بين مكونات المجتمع تكتيك قديم عفا عليه الزمن، وقد لا يكون مناسباً الآن تحت مظلة العمل نحو الإصلاح والتغيير وتحديث المنظومة خلافاً لأنه يلحق ضرراً بجميع أطراف اللعبة السياسية من القمة في الدولة إلى القاعدة في المجتمع.
متى تتوقف سياسة «العمة والكنة» في البلاد؟
هنا مجدداً يقترح الخصاونة بكل بساطة، أن تعمل المؤسسات الرسمية على تمكين الزوج المخدوع، وهو المواطن والمجتمع في النتيجة، من العمل في إطار علاقة إنتاجية مقابل هدوء غير مصطنع بين «العمة والكنة» وأن تتوقف تلك الإزعاجات التي تستهدف عرقلة وتعطيل أي وكل شيء.
مؤخراً، شكل القصر الملكي لجنة عريضة قوامها 92 شخصية قال رئيسها، وهو أيضاً رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، إنها تمثل نحو سبعة ملايين ونصف المليون أردني، في إطار حوار سياسي منتج ينقل البلاد نحو المئوية الثانية للدولة، كما جاء في خطاب تكليف الملك عبد الله الثاني لتلك اللجنة.
المعنى هنا أن مؤسسات رسمية بين الحين والآخر تلعب بالتناقضات والمخاوف والهواجس المتبادلة، التي تزيد تحت طائلة الضغط الاقتصادي والمعيشي وتداعيات مرحلة الفيروس كورونا بين شرائح المجتمع والمكونات، مع أن الجميع تحت المطرقة الاقتصادية اليوم، والأزمة الاقتصادية – برأي رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق- عابرة للشرائح والاتجاهات والتعبيرات السياسية والحزبية والبيروقراطية.
الاقتصاد المحلي وبكل المواصفات – برأي الحاج توفيق – تحت مطرقة الأزمة التي تتفاعل، والمخاوف كبيرة في القطاع الخاص وفي الطبقة الوسطى، مما يتطلب سلسلة إجراءات ومقاربات وطنية مسؤولة وسريعة وفعالة، وليس فقط الانشغال بحوارات وحالات عصف ذهني لا أحد يعلم متى وأين وكيف ستنتهي؟
في كل حال، مثل هذه التعليقات جزء من حوار متفاعل في أوساط مفاصل النخب الأردنية، وأيضاً المؤسسات، حول الخطوات اللاحقة والأجندة المقبلة في برنامج عمل مكثف يسعى إلى ما طرحه مبكراً بعض المفكرين الاقتصاديين، مثل الدكتور محمد الحلايقة، لتحويل الأزمة إلى فرصة، وسط ضغط شديد على المستوى اليومي في إدارة تفاعلات الفيروس كورونا.
وهو ضغط أقر به رئيس الوزراء شخصياً الدكتور بشر الخصاونة، عندما استفسرت منه «القدس العربي» مشيراً إلى أن اليومي ومفاجآته وتداعياته وتدحرجاته يشغل صناعة القرار ويشغل الحكومة، وأن هذا الانشغال أحياناً يفترض أن لا يعرقل الإستراتيجي.
لكن حكومة الخصاونة أنعشت الآمال مؤخراً بمبادرات اختراقية على المستوى البيروقراطي الأفقي أملاً في التحريك الاقتصادي، خصوصاً عشية ما تسميه الحكومة نفسها بالصيف الآمن، وبعد ترنح القطاعات الاقتصادية والتجارية في القطاع الخاص تحت وطأة الإغلاقات التي فرضها فيروس كورونا.
رئيس الوزراء الخصاونة شوهد يتحرك في أكثر من اتجاه، ويزور المحافظات والأطراف، ويتابع بعض المشاريع على أمل تحريك بعض المياه الراكدة ضمن خطة اقتصادية فهمت «القدس العربي» منه قبل أكثر من أسبوعين بأن القصر الملكي أمر بها وبأنها ستجهز قريباً وسترسل إلى جلالة الملك، وسترفق هذه المرة بسقف زمني محدد سلفاً وببرامج عمل وسلسلة إجراءات معروضة وعلنية حتى تصبح مساءلة الحكومة والأجهزة الرسمية منطقية بعدها.
خطة الحكومة هنا ليست أكثر من محاولة أو مشروع تحريك في المياه الراكدة. لكن أجواء الحريات تشهد بعض التراجعات، خصوصاً ضمن الخلاصة التي قدمها الطبيب الخصاونة وهو يحاول إيجاد مثال شعبي صالح لتفسير الكثير من الأشياء، في الوقت الذي وجدت فيه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعض الكمائن والمطبات، وبصورة أنتجت الكثير من التساؤلات وبدون إجابات عليها مؤخراً.
في الواقع، التشدد تجاه ملف نقابة المعلمين برز أكثر بعد تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية.
ورئيس اللجنة سمير الرفاعي، كان يأمل وفي وقت مبكر بأن تخف حدة أزمة نقابة المعلمين مع المستوى الحكومي، في الوقت الذي بدأت فيه ورش العصف الذهني داخل إطار اللجنة الملكية. لكن ذلك لم يحصل، وفوجئت اللجنة لاحقاً باعتقالات المعلمين، وحصل ذلك بعد اعتقال أكثر من معلم لأنه قرر المشي على الأقدام في إطار رمزي للتعبير عن الرغبة في إعادة افتتاح مقر نقابة المعلمين، وهي النقابة التي تحولت إلى جسم سياسي ونقابي ودستوري ضخم جداً قبل أن تغلقها السلطات بقرارات قضائية، وبعدما ولدت بعدة سنين كمنجز لمرحلة الربيع العربي.
لاحقاً، بطبيعة الحال، وجدت اللجنة نفسها أمام كمين جديد؛ فإحدى اللجان الفرعية تناقش أفكاراً لها علاقة بملف الحكم المحلي والإدارة المحلية، بينما كانت الحكومة -وبدعم من الرجل الثاني فيها الوزير توفيق كريشان- تدفع بقانون معدل وجديد للامركزية والبلديات.
ولا يعرف الرفاعي ورفاقه لماذا تصر الحكومة على الدفع بهذا القانون في الوقت الذي تشكلت فيه للتو اللجان الفرعية الملكية التي تبحث في الملفات وتحظى بدعم وإسناد ملكي، مع أن الحكومة تتذرع بالحديث عند دستورية قرارها وأنها أرسلت القانون بموجب صلاحياتها الدستورية، في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات خلاف وتجاذب بين اللجنة التي تتولى الإدارة المحلية ضمن اللجنة الملكية وبين الحكومة ومجلس الوزراء.
لاحقاً، برز الكمين الثالث عبر إعلان ما سمي بالدورية الإلكترونية المختصة بضبط مخالفات منصات التواصل الاجتماعي.
وهو إعلان أثار أصلاً سخطاً عارماً على مستوى التواصل الاجتماعي والرأي العام، ولم تجد اللجنة الملكية بعدُ تفسيراً حكومياً لهذه الإجراءات التي يعتبرها بعض أعضاء اللجنة حتى منفرة للحريات ولا تتناسب مع الإعلان عن المناخات التي ينبغي أن تعمل تلك اللجان بموجبها نحو تحديث المنظومة السياسية والإصلاح.
المصدر : عمان – «القدس العربي» :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق