مفهوم ازدراء الأديان في مصر

كتب : د.عادل عامر

أن تهمة ازدراء الأديان في القانون واضحة تماماً، وكذلك عقوبتها، لكن الحكم فى كل قضية يخضع لعدة ظروف مختلفة، أولها تأثير فعل الازدراء على المجتمع، ومنظور المدعى وشخص المدعى عليه، كما أن هناك القضاء الإداري والقضاء الجنائي وكلاً منهما له حيثيات مختلفة في الحكم، وفى النهاية التهمة تحددها النيابة، والقاضي يقدر العقوبة حسب خطورة الفعل.

المادة 98 فقرة (ا) من قانون العقوبات “تؤثم الازدراء بالعقيدة الدينية وتعاقب مرتكبها بالحبس من ستة شهور إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه مصري”.المادتان “160-161” من قانون العقوبات تتحدد الجنح المتعلقة بالأديان، وهى واحدة من الأفعال الإجرامية الآتية: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بعنف أو التهديد. 

كل من ضرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين أو رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء الملة كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو الطعن في كتاب مقدس أو تحريفه عمداً، أو السخرية من الاحتفالات الدينية.

نصت المادة 98 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الـ1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، فيما تنص المادة 161 على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علناً.

ويقع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشر كتاباً مقدساً في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علناً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه أو قدم تقليداً أو احتفالاً دينياً في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به.
ونصت المادة 176: على أن يعاقب بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.

معني ازدراء الأديان

أن ازدراء الأديان يعد اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني، والإساءة للدين وللرسول، ومهاجمة العقيدة بالباطل. ولا يختلف الأمر إذا قام بالفعل من ينتمون للطائفة الدينية ذاتها، أو من لا يعتنقونها. ويعد ضرباً من ضروب الازدراء والتحقير للأديان السماوية مهاجمة السنة والإساءة للصحابة وإلصاق الاتهامات الجزافية للصحابة وآل البيت.

إن القانون يعرّف جريمة ازدراء الأديان بأنه احتقار الدين أو أحد رموزه أو مبادئه الثابتة أو نقده أو السخرية منه، لأن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن. ومن هنا فإن الهجوم بأي شكل على كل ما يتعلق بالدين يعتبر ازدراء ولا يسمح به، والقانون يعاقب عليه.لذلك فازدراء الأديان: يعني العمل على تحقير المعتقدات والرموز الدينية الخاصة بما يقلل احتراما بالمجتمع

التحريض علي ازدراء الأديان

كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة، بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .

أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع

ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى .

ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان .

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان .

العقوبـــــات
تتراوح العقوبات في جريمة ازدراء الأديان ما بين الحبس من ستة أشهر وحتى خمسة سنوات والغرامة ما بين خمسمائة جنيها وحتى ألف جنية .

هدف جريمة ازدراء الأديان

تعتبر جريمة ازدراء الأديان أو استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المقصود بها القيام باستخدام الدين بأي وسيلة كانت مثل الكتابة ، التصوير ، النشر ، القول وغير ذلك من وسائل العلانية في نشر أفكار متطرفة بهدف إثارة الفتنة أو الإساءة لأحد الأديان السماوية أو لمعتنقيه بهدف الإضرار بسلام المجتمع ووحدته الوطنية. ومعني كلمة ازدراء طبقا لمعجم اللغة العربية المعاصر هو احتقار .

وتتحقق الجريمة

تتحقق الجريمة بوقوع الفعل المجرم وتوافر النية بغض النظر عن تحقق الهدف من هذا الفعل من عدمه . فوفقا للمادة 98 و، 161 من قانون العقوبات فإنه وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه.فإذا تبين أنه إنما كان يبغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي في ذلك بحرية الاعتقاد وتوافر القصد الجنائي هما – كما في كل الجرائم – هو من الأمور التي تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها .ولا يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في مجموع عباراته ما يفيد ذلك.

وبمنتهى البساطة ووفقا لهاتين المادتين يمكن تقديم أي شخص للمحاكمة بمقتضاهما لمجرد إنه نشر مقال أو صور أو رسومات أو بأي وسيلة أخري من وسائل النشر كلام عن أي دين من الأديان السماوية أو شعائره وكان هذا الكلام يحمل رأي مخالف أو وجهة نظر مغايرة للفصيل الحاكم فيعتبر الكلام ازدراء أديان خاصة وأننا لا نملك معيار موضوعي لتعريف متى يكون ما تم نشره ازدراء ومتى يكون رأيا .

لجريمة الازدراء أو الاستغلال ركنين :

1- الركن المادي
وهو يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين .

2- الركن المعنوي
فهو توافر القصد واتجاه الإرادة إلي ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين ليدخلوا في دين آخر ويعتنقوا,أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها .

خلاصة القول

أن القانون الدولي كفل حرية الاعتناق لكل إنسان إلا أنه لم يسمح بازدراء الأديان، وهذا ما نص عليه الدستور المصري الذي يكفل حرية العقيدة ويجرم في الوقت نفسه الإساءة لمعتقدات الآخرين.لان هناك فارق بين حرية الرأي والتعبير تتيح للجميع حرية انتقاد الأفكار وازدراء الأديان وتقليل من معتقدات الآخرين، وهو ما يعاقب عليه القانون المصري والقانون الدولي أيضا، وجميع مواثيق حقوق الإنسان كفلت هذه الحرية وحرمت ازدراء الأديان”.
أن السلم المجتمعي هو الركيزة الأساسية في استقرار الدولة، والمعكر الأول لصفو هذا السلم هو انتقاد أديان الآخرين والمعتقد الديني لهم، وهو ما يجب أن يقابل بكل حزم وشدة في الدول التي تسعى إلى الاستقرار والسلم بين مواطنيها.