تعتمد الفصائل والميليشيات العراقية الرئيسية، على سياسة التبرؤ من كل استهداف للقوات الأجنبية، والمنشآت الحيوية في البلاد، على وقع تصاعد القصف الصاروخي، وحرب الطائرات المسيرة، والعبوات الناسفة.
ويعيش العراق منذ أشهر، على وقع أزمات متلاحقة، أمنية، واقتصادية، أبرزها تزايد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما يجعل أرض بلاد الرافدين، ميداناً مناسبا لتصفية الحسابات، وإرسال الرسائل المطعمة بالرصاص والصواريخ.
وشهد الأسبوع الحالي هجمات متكررة ضد القوات الأجنبية، والمنشآت العراقية، شملت حتى الآن، مطار بغداد الدولي، والسفارة الأميركية، وسط العاصمة، وقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، فضلاً عن هجوم بطائرة مفخخة استهدفت مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان.
العصائب تتبرأ
سريعاً،ـ تبرأ زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، من استهداف السفارة الأميركية، وقال إن السفارة لم تدخل ضمن سياسة الردع لـ"الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة".
وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر": "من أجل عدم خلط الأوراق ممن يريد خلطها بالنسبة إلى الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة إلى الآن لم تدخل السفارة الأميركية ضمن معادلة الرد"، مضيفا أنه "مع ملاحظة أنها إذا دخلت فإن فصائل المقاومة لن تستعمل صواريخ الكاتيوشا المعروفة بعدم إصابتها الدقيقة لأهداف تقع بجوارها مناطق سكنية خصوصاً مع وجود أسلحة دقيقة الإصابة كما أثبتت عمليات الأيام التي مضت".
ويلمّح الخزعلي بشكل متكرر ويهدد باستهداف القواعد الأجنبية والمنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية، غير أنه يتبرأ سريعاً بعد أي عملية قصف كما حصل مع السفارة الأميركية، لكنه أكد أن ما سمّاها "الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة" لديها أسلحة دقيقة، وتورطت سابقاً بعمليات مشابهة.
ولم تتبنى ما تُعرف بـ"الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة" لغاية الآن، أية عملية بشكل رسمي، على رغم تشكلها قبل عام تقريباً، بداعي مقاومة قوات التحالف الدولي.
خبير في الشأن الأمني العراقي، رأى أن "تصاعد عمليات الاستهداف للمنشآت والبعثات الأجنبية، وانكشاف مراوغة تلك المجموعات في تلاعبها بأمن العراق القومي، سيدخل البلاد في مرحلة جديد، يتجه فيها المسار، نحو إنهاء تلك الفوضى، سواءً بمساعدة الدول الصديقة، أو ربما بحراك حكومي رسمي، بالتعاون مع الكتل السياسية، لوضع النقاط على الحروف، فيما يتعلق بنشاط تلك الفصائل التي أحرجت العراق مع المجتمع الدولي وجيرانه، وأعادت البلاد خلال أيام إلى مربع العنف والقتل والدماء".
ويضيف الخبير الأمني العراقي، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه تجنباً للتداعيات، لـ"سكاي نيوز عربية" أن "التهديدات التي تطلقها الفصائل وتحقيقها مكاسب جرّاء ذلك، والسعي وراء المصالح الإيرانية، يعطي صورة واضحة، بأنها تقف خلف تلك الهجمات، وهذا أصبح معروفاً لدى الشعب العراقي، وكذلك المجتمع الدولي، ولم تعد سياسية التلاعب وعدم تبنى تلك الهجمات، مجدية".
وبدت القوات الأمنية العراقية، عاجزة بشكل كلي، أمام تلك المجموعات، التي تنفذ هجماتها بشكل متكرر، ضد البعثات الأجنبية، وكذلك قوات التحالف الدولي، التي تساند المؤسسة العسكرية المحلية، وهو ما يثير تساؤلات عن طبيعة تعاطي وزراء الداخلية والدفاع مع تلك الممارسات.
حسين طائب في بغداد
وتقول تلك المجموعات، عبر وسائل إعلامها، إنها تريد خروج القوات الأجنبية من البلاد، باعتبارها محتلة، على رغم أن تلك القواعد أنشئت بطلب من الحكومة العراقية، فيما تُتهم تلك المجموعات بالضغط على القوات الأجنبية، تحقيقاً للمصالح الإيرانية.
تزامناً، تحدثت وسائل إعلام محلية، عن زيارة أجراها رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب إلى بغداد، واجتماعه مع عدد من قادة تلك الفصائل والقيادات السياسية لبحث مجريات الأوضاع.
كما تحدثت أنباء عن لقاء جمع طائب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث أكد الأخير خلال اللقاء، أن "ما يحدث من عمليات قصف واستهداف، يؤثر على مجرى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ويؤثر على جدول انسحاب القوات الأمريكية من العراق".
وبحسب المصادر، فإن “طائب أبلغ الكاظمي بأن عمليات القصف التي تجري لا علاقة لها بالحرس الثوري والفصائل التي تنسق معه".
ويرى المحلل السياسي، وائل الشمري، أن "العراق بحاجة إلى تصفية هذا الملف مع إيران، الراعي الرسمي، لتلك الفصائل، وليس فتح حوار مع هذ المجموعات، فهي لا تملك قرارات، وجميعها مرتبطة بالحرس الثوري، أو بالاطلاعات الإيرانية".
ويضيف المحلل العراقي لـ"سكاي نيوز عربية" أن "فتح هذا الحوار وطرح المسائل بشفافية، يحتاجه العراق في ظل الوضع الراهن، بسبب قرب خروج الامور عن السيطرة، وتصاعد تلك العمليات، دون التكهن بالمستقبل، وما قد يسفر عنه مثل تلك الأفعال، خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات نيابية من المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق