عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استهجانها الشديد لتصريحات الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بشأن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، في التحقيق مع الاحتلال الإسرائيلي، وردت عليه بالقول: "إن مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي كدولة لها كافة الحقوق والواجبات، ليست خاضعة لرأي الرئيس الألماني أو دولته".
وقالت في بيان صحافي تصريحات شتاينماير، وقالت إنها "خروج عن قواعد القانون الدولي"، وتدخلٌ في عمل المحكمة، وفي قراراتها.
ودعت شتاينماير إلى وقف التمييز في "منح إسرائيل الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها دولة فوق القانون".
في غضون ذلك، رحب الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، بحرارة بنظيره الألماني اليوم الخميس، وأشاد به كحليف في "مكافحة معاداة السامية".
ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت، ويزور النصب التذكاري للمحرقة النازية "ياد فاشيم" في القدس، وفق ما أوردته وكالة "اسوشييتد برس". ومن المتوقع أن يؤكد على دعم ألمانيا القوي للاحتلال الإسرائيلي.
وقال ريفلين إن ألمانيا "شريكنا القوي في الكفاح الذي لا هوادة فيه ضد معاداة السامية"، ووقفت إلى جانب إسرائيل ضد "قوى الإرهاب التي تسعى إلى محونا من الخريطة".
وفي وقت سابق، قال شتاينماير لصحيفة "هآرتس": "موقف الحكومة الألمانية هو أن محكمة الجنايات الدولية، ليس لها اختصاص في هذا الموضوع بسبب غياب الدولة الفلسطينية"، مضيفا "لا يمكن تحقيق الدولة الفلسطينية وتحديد الحدود الإقليمية، إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتابع الرئيس الألماني: "ومع ذلك، تحترم ألمانيا استقلال المحكمة الجنائية الدولية وسلطتها القضائية، الأمر متروك للمدعي العام الجديد، كريم خان (تولى منصبه منتصف الشهر الجاري)، ليقرر كيفية إجراء التحقيقات بما يتماشى مع الإطار القانوني الذي يحكم ولايته".
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في "جرائم حرب"، ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح بيان صدر عن مكتب المدعية العامة السابقة، فاتو بنسودا، أن "التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة، والتي يُدعى أنها ارتكبت منذ 13 يونيو/ حزيران 2014".
وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من فبراير/شباط الماضي، يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأشار الرئيس الألماني في حديثه إلى "هآرتس" إلى أنه سيبحث مع بينت ووزير الخارجية يئير لبيد، القضايا الثنائية الإسرائيلية-الألمانية، وأيضا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال: "لا شك أن التصعيد الدراماتيكي للعنف في شهر مايو/أيار، قد أوضح بشكل مؤلم لجميع المعنيين أن هذا الصراع لن يختفي، ولا يمكن تجاهله".
وأضاف: "على الرغم من أن هذه الملاحظة ليست جديدة بأي حال من الأحوال، فلا يمكن أن يكون هناك مستقبل مشرق بدون حل سياسي؛ تواصل الحكومة الألمانية اعتبار حل الدولتين المتفاوض عليه هو الطريق الواعد إلى مستقبل سلمي".
وتابع الرئيس الألماني: "لكن في الوقت الحالي، أعتقد أنه من المهم بناء الثقة بين القيادة الإسرائيلية الجديدة والجانب الفلسطيني. واستئناف الحوار المباشر حول المسائل الكبيرة هو هدف لا يمكن الوصول إليه إلا بخطوات صغيرة وتعاون ملموس".
ودعت شتاينماير إلى وقف التمييز في "منح إسرائيل الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها دولة فوق القانون".
وقال شتاينماير، أمس الأربعاء، لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن بلاده تعتبر أن "الجنائية الدولية"، لا تمتلك صلاحية التحقيق مع إسرائيل، بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، بسبب "غياب الدولة الفلسطينية".
ترحيب اسرائيلي
ترحيب اسرائيلي
في غضون ذلك، رحب الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، بحرارة بنظيره الألماني اليوم الخميس، وأشاد به كحليف في "مكافحة معاداة السامية".
ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت، ويزور النصب التذكاري للمحرقة النازية "ياد فاشيم" في القدس، وفق ما أوردته وكالة "اسوشييتد برس". ومن المتوقع أن يؤكد على دعم ألمانيا القوي للاحتلال الإسرائيلي.
وقال ريفلين إن ألمانيا "شريكنا القوي في الكفاح الذي لا هوادة فيه ضد معاداة السامية"، ووقفت إلى جانب إسرائيل ضد "قوى الإرهاب التي تسعى إلى محونا من الخريطة".
وفي وقت سابق، قال شتاينماير لصحيفة "هآرتس": "موقف الحكومة الألمانية هو أن محكمة الجنايات الدولية، ليس لها اختصاص في هذا الموضوع بسبب غياب الدولة الفلسطينية"، مضيفا "لا يمكن تحقيق الدولة الفلسطينية وتحديد الحدود الإقليمية، إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتابع الرئيس الألماني: "ومع ذلك، تحترم ألمانيا استقلال المحكمة الجنائية الدولية وسلطتها القضائية، الأمر متروك للمدعي العام الجديد، كريم خان (تولى منصبه منتصف الشهر الجاري)، ليقرر كيفية إجراء التحقيقات بما يتماشى مع الإطار القانوني الذي يحكم ولايته".
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في "جرائم حرب"، ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح بيان صدر عن مكتب المدعية العامة السابقة، فاتو بنسودا، أن "التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة، والتي يُدعى أنها ارتكبت منذ 13 يونيو/ حزيران 2014".
وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من فبراير/شباط الماضي، يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأشار الرئيس الألماني في حديثه إلى "هآرتس" إلى أنه سيبحث مع بينت ووزير الخارجية يئير لبيد، القضايا الثنائية الإسرائيلية-الألمانية، وأيضا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال: "لا شك أن التصعيد الدراماتيكي للعنف في شهر مايو/أيار، قد أوضح بشكل مؤلم لجميع المعنيين أن هذا الصراع لن يختفي، ولا يمكن تجاهله".
وأضاف: "على الرغم من أن هذه الملاحظة ليست جديدة بأي حال من الأحوال، فلا يمكن أن يكون هناك مستقبل مشرق بدون حل سياسي؛ تواصل الحكومة الألمانية اعتبار حل الدولتين المتفاوض عليه هو الطريق الواعد إلى مستقبل سلمي".
وتابع الرئيس الألماني: "لكن في الوقت الحالي، أعتقد أنه من المهم بناء الثقة بين القيادة الإسرائيلية الجديدة والجانب الفلسطيني. واستئناف الحوار المباشر حول المسائل الكبيرة هو هدف لا يمكن الوصول إليه إلا بخطوات صغيرة وتعاون ملموس".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق