الإلتزام بالابتكار في الشرق الأوسط يرتقي بالتكنولوجيا المالية نحو العالمية

عبد الرحمن حماد، رئيس إدارة الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري لدى شركة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية

أطلقت حكومات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين مبادرات مثل مركز الابتكار (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي، وتمكنت من إنشاء بيئة تشريعية تنظيمية لمساندة شركات التكنولوجيا المالية.

بعدما شهد قطاع التكنولوجيا المالية تطوراً منتظماً في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، بلغنا الآن عصر التغيير التحولي والسريع. ومع بروز العديد من الشركات الناشئة وزيادة التمويل والدعم الحكومي المعزز، فإن قطاع التكنولوجيا المالية يمتلك جميع العوامل التي يحتاجها لينمو ويزدهر. وبالفعل، فقد زادت استثمارات المشاريع المشتركة في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 163% على أساس سنوي.

ويشكل افتتاح مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي إضافة مهمة للبنية التحتية للتكنولوجيا المالية في المنطقة والتزاماً قوياً من حكومة الإمارات العربية المتحدة لرعاية نمو القطاعات الجديدة والناشئة.

وإنطلاقاً من إلتزام راسخ، أطلقت حكومات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين مبادرات مثل مركز الابتكار (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي، وتمكنت من إنشاء بيئة تشريعية تنظيمية لمساندة شركات التكنولوجيا المالية بدلاً من وضع العراقيل في مسيرتها. ومن شأن هذه الإجراءات تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية وإضافة قيمة اقتصادية جديدة.
كما أن مبادرات الإبتكار ترتقي بصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة نحو العالمية، وتجذب الانتباه والفرص الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم. مع العلم أن الولايات المتحدة تشكل مصدر 20% تقريباً من المستثمرين النشطين في شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة. وفي غضون ذلك، تفتح الشركات الناشئة في الشرق الأوسط آفاقاً جديدة، فقد أغلقت شركة "بوابة ترابط" Tarabut Gateway، وهي من عملائنا، أكبر جولة تمويلية على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد تطويرها أول وأكبر منصة مرخصة ومتخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في المنطقة.

والعامل الأكثر إقناعاً هو اتساع نطاق الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تستعرض خبراتها في مختلف جوانب التكنولوجيا المالية، بما فيها التمويل الشخصي، المدفوعات والتحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، والإقراض من الند للند والتمويل متناهي الصغر، التمويل الجماعي والاستثمار الذي يمكن الوصول إليه من خلال استخدام مستشاري الذكاء الصناعي. فقد نجح قطاع التكنولوجيا المالية في تغيير أسلوب حياتنا ووظائفنا وممارسة أعمالنا.

من المهم للشركات التي تدخل هذا القطاع أو تتوسع فيه أن تبقى على اطلاع بالسياسات التشريعية والتنظيمية المتغيرة التي تطبقها الحكومات والسلطات في المنطقة مع التطور المستمر للنظام البيئي للتكنولوجيا المالية، وكذلك كيفية إختلاف هذه التشريعات من بلد إلى آخر.
وعلى سبيل المثال، فإن الإمارات العربية المتحدة، التي تعد حالياً أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة، تعترف بالشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر القانون، بينما تعتبر الشريعة في المملكة العربية السعودية بمثابة القانون الوحيد. وفي حين أن دولاً مجلس التعاون الخليجي لا تتمتع بتشريعات محددة في قطاع التكنولوجيا المالية، إلا أن دولاً أخرى طبقت تشريعات تنظم دخول الاستثمارات الأجنبية إلى أسواقها المحلية.
ومع استمرار تشكيل الهجمات السيبرانية تهديداً متزايداً على مستوى العالم، وزيادة استخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الصناعي في العمليات المالية مثل التداولات، تصبح الحماية أمراً بالغ الأهمية.

وفي شركة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية، نحن متخصصون في توفير الحماية وقوة الدفع للعملاء في القطاعات الجديدة والناشئة من خلال الاستشارات القانونية. وشهدنا، خلال ما يقرب من أربعة عقود من العمل داخل المنطقة، تسارع وتيرة تطوير قطاع التكنولوجيا المالية بدفع من المؤسسين الطموحين والشغوفين بالتكنولوجيا من ذوي التفكير المستقبلي بالسياسات والمبادرات الحكومية التي تضع الأساس لنظام بيئي مزدهر ومستدام ذات معايير عالمية.