الحكومة المغربية تقول إنها اختارت أن تسلك المسار القانون والقضائي للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال مزاعم التجسس والافتراءات التي أوردتها صحف غربية، فيما أحالت النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق واتخاذ الإجراءات المناسبة.
- الحكومة المغربية تصف اتهام المغرب بالتجسس بأنها مزاعم باطلة
- المغرب يندد بحملة إعلامية متواصلة مضللة ومكثفة والمريبة ضدّ مصالحه
وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن "المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".
وأعلنت النيابة العامة المغربية في وقت لاحق الأربعاء "فتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها".
وجدد بيان الحكومة الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إدانة المملكة الشديدة لما وصفه "بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي".
وكانت إذاعة فرنسا أفادت الثلاثاء بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ومقربين منه "على قائمة الأهداف المحتملة" لبرنامج 'بيغاسوس' الذي تزعم تقارير صحفية غربية أنه استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين.
وقالت صحيفة 'لوموند' الفرنسية أيضا الثلاثاء إن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت "على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز امني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة".
وحصلت 'فوربيدن ستوريز' ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة "ان اس او غروب" الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وقد أرسلتها المنظمتان لمجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد، بينها إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند.
وأضافت صحيفة لوموند الثلاثاء أن هواتف عدة سياسيين مغاربة بينهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "تم انتقاؤها من أجل استهدافها المحتمل ببرنامج بيغاسوس التجسسي".
ونفت الحكومة المغربية في وقت سابق الاثنين بشدة ما ورد في هذه التقارير.
وأعادت التأكيد في بيانها الأربعاء على أنها "تتحدى مروجي" هذه الادعاءات "بما في ذلك منظمة العفو الدولية وائتلاف فوربيدن ستوريز، وكذلك من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية".
وأكدت أن المغرب "أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لجعله تحت إمرتها ووصايتها ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا".
وذكرت مصادر إعلامية محلية أنه تبعا لبيان الحكومة، أصدرت رئاسة النيابة العامة اليوم الأربعاء تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لـ "فتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية".وحسب المصدر ذاته قالت النيابة العامة المغربية في بيانها "إنها اطلعت على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن ائتلاف يدعى 'forbidden Stories'، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية".
وعهد الوكيل العام للملك للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول ما ورد من افتراءات وذلك لكشف ظروف وخلفيات وملابسات نشر تلك الاتهامات والمزاعم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على ضوء ما ستتيحه التحقيقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق