يستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، حيث تم رفض طعن قضائي لوقف انسحاب أنقرة من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة، هذا الأسبوع.
وانسحبت تركيا رسميا، الخميس، من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة، لتطبق قرارا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس.
وقالت جنان غولو رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية، ردا على رفض الطعن بالقرار: "سنواصل كفاحنا... تركيا تضر نفسها بهذا القرار".
وأشارت إلى أن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ مارس أكثر ترددا في طلب المساعدة، وأقل احتمالا لتلقيها، إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية، ما تسبب في زيادة كبيرة بالعنف، حسبما نقلت "رويترز".
صدقوا الناجيات
وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.
وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذ يجعل تركيا وفق مراقبين أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.
مؤيدون ومعارضون
وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يوميا في السنوات الخمس الماضية.
ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها، أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة، بينما يقول آخرون من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.
كذلك يرى البعض أيضا أن الاتفاقية تروج للمثلية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
مكتب أردوغان يرد
وفق بيان صادر عن مكتب أردوغان، وموجه للمحكمة الإدارية، الثلاثاء، فإن "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".
من جانبها، بعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونغا مياتوفيتش، هذا الشهر، برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا، تعبّر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين.
وأوضحت دونغا: "تعزز جميع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية إسطنبول الأسس والروابط الأسرية من خلال منع ومكافحة السبب الرئيسي لتدمير الأسر، ألا وهو العنف".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق