قمة العشرين تدعو لإقرار الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

• القمة تحذر من أن سلالات فيروس كورونا تهدد التعافي الاقتصادي العالمي وسط دعوات بضمان حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات بشكل عادل.
• الاتفاق الضريبي سيكون أكبر مبادرة سياسية جديدة تنبثق من هذه المحادثات
• بعض الدول مثل ايرلندا والمجر لا تزال تعارض الاتفاق

روما - أيد وزراء مالية دول مجموعة العشرين في محادثات اليوم السبت خطوة تاريخية لمنع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية منخفضة عبر فرض ضرائب كما أنهم يعتزمون التحذير من أن سلالات فيروس كورونا تهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

كما أقر الوزراء الحاجة إلى ضمان حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات بشكل عادل، لكن مسودة البيان التي من المقرر اعتمادها في الاجتماع بمدينة البندقية الإيطالية لم تتضمن مقترحات جديدة محددة حول كيفية القيام بذلك.

من المقرر أن يكون الاتفاق الضريبي أكبر مبادرة سياسية جديدة تنبثق من هذه المحادثات. ويتوج الاتفاق ثماني سنوات من الخلاف حول قضية الضرائب، والهدف من المحادثات هو أن يتم إقرار الاتفاق من زعماء الدول أثناء اجتماع قمة مجموعة العشرين المقرر في أكتوبر تشرين الأول في العاصمة الإيطالية روما.

يضع الاتفاق حدا أدنى عالميا لضريبة الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل لردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب، كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية مثل أمازون وجوجل، والتي تعتمد جزئيا على المكان الذي تبيع فيه المنتجات والخدمات، بدلا من موقع مقرها الرئيسي.

وأكد وزير المالية الألماني أولاف شولتز للصحفيين أن جميع دول مجموعة العشرين انضمت إلى الاتفاق، بينما قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه سيتم تشجيع عدد من الدول الأصغر التي لا تزال تعارضه، مثل أيرلندا والمجر منخفضة الضرائب، على التوقيع حتى أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت "سنحاول القيام بذلك، لكن يجب أن أؤكد أنه ليس من الضروري أن تنضم كل دولة".

وأوضحت قائلة "يحتوي هذا الاتفاق على نوع من آلية التنفيذ يمكن استخدامه للتأكد من أن الدول الرافضة ليست قادرة على تقويض (الاتفاق) أو استخدام الملاذات الضريبية التي تقوض عمل هذا الاتفاق العالمي".
يمثل أعضاء مجموعة العشرين ما يزيد على 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75 بالمئة من التجارة العالمية و60 بالمئة من سكان كوكب الأرض، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند.

بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للاتفاق، وهي أيرلندا وإستونيا والمجر، فإن الدول الأخرى التي لم توقع على الاتفاق تتضمن كينيا ونيجيريا وسريلانكا وباربادوس وسانت فنسنت وجرينادين.