الاغتصاب الزوجي ---- ليس جرما في الشرع والقانون

الكاتب الصحفي : نهاد الحديثي - العراق - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

تواردت الانباء ان قانون العنف الاسري الذي ارسلته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب العراقي,, وردت فيه فقرة حول تجريم الزوج ان اغتصب زوجته, وصدرت ردود فعل متباينة عقب المطالبات الملحة من قبل منظمات حقوق المرأة وما شهدته ساحات مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك وتويتر - من جدل بشأن إقرار تشريع يعاقب على جريمة "الاغتصاب الزوجي" تعرضت له زوجات، وكشفن عنه من خلال تدوينات ومقاطع فيديو مصورة تحدثن فيها عن تلك الوقائع غير المألوفة فى المجتمعات العربية

وترى بعض النساء أن ممارسة العلاقة الزوجية دون موافقة "أي بالإكراه نوع من جرائم العنف الأسري المستحدث، !!, وعلى الرغم من جدية الموضوع إلا أنه لم يخل من السخرية لتسليط المزيد من الضوء على القضية، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نموذجاَ ساخراَ لا يمت للحقيقة بشئ اسموه طلب علاقة بين الزوجين، عبارة عن تعهد من الزوج بإقامة العلاقة الحميمية بناء على شروط تحمي كرامة الطرفين وتمنع الإيذاء بينهما

التشريعات العربية تصدت تلك لمثل ذلك الجرم المستحدث في العديد من التشريعات والعقوبات المقررة له؟ وذلك في الوقت الذي يعرف فيه "الاغتصاب الزوجي" بأنه هو الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين، ومن خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على بعض النقاط الهامة والجوهرية ومن ثم تجريم الفعل قانونا أو اقتصاره عند حد الظاهرة المجتمعية التي يختلف وصفها من آراء لأخرى.

الدول العربية لا وجود لنص قانوني يجرم الاغتصاب الزوجي علي الرغم من تجريم الاغتصاب بصفه عامه ، باستثناء من تربطهم العلاقة الزوجية ,ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وما نصت عليه المادة 236 ، قد يؤدي بنا إلي استخلاص أمكانية تطبيق حكم نصها علي حالة الاغتصاب الزوجي متي نتج عنه ألم شديد جسدي كان أو عقلي، كما أخذ البعض من توسع شرح هذه المادة، مما مفاده أن تعاليم الإسلام ترفض إهانة المرأة، وأي تعدي عليها أو إيذاء مادي وتحرص أحكامه دائمًا علي مبادئ راقيه فى معاملة المرأة,, وتتفق قوانين العقوبات في البلدان العربية في بند الاغتصاب نصت على أن كل من واقع أنثي غير زوجته بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد آو بالحيلة أو الخداع عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 10 وكل شخص أقدم علي اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشر من عمرها يعاقب بالإعدام

تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تؤكد على ضرورة تجريم كافة اشكال العنف وبكل صورة ,ولكن مجاراة مستحدثات العصر نحو تمكين المرأة والمساواة بالرجل وما بين أصوات تري آن الأمر بالغ الصعوبة في آلية تطبيقه وطرق إثباته وعادات وتقاليد المجتمعات العربية والاسلامية والتي قد لا تفصح كثير ممن يتعرضن للاغتصاب من غير زوج عن تعرضها لمثل هذا الجرم،

 وهناك أصوات تري أن هذا الأمر هو نوع من العبث كون إن العلاقة الزوجية لها سبب مشروع وهو عقد الزواج, وقوانين الأحوال الشخصية تنص على ضرورة قيام كل من الزوج والزوجة بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادات بما في ذلك الواجبات الجنسية، وهذا النص لم يشتمل علي الشرح المفصل للواجبات الجنسية والتي تؤخذ علي اطلاقاتها، وأعتبر القانونيين أنه لا يمكن الجمع بين صفتي الزوج والمغتصب

فى الحقيقة خلت التشريعات العربية من نصوص تجرم ممارسة الزوج للعلاقة الزوجية مع زوجته حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة وعدم موافقتها وتناول القانون النصوص الصريحة واضحة الدلالة على مفهوم ومعنى الاغتصاب خارج حدود الزواج، 

وأفرد لذلك عقوبات تصل للإعدام عن مواقعة أنثى بدون رضاها واغتصاب قاصر أو طفل، وهنا تتحقق الجريمة عند ثبوت عدم الرضاء وحال وقوعها على قاصر، أما فيما يتعلق بالمنظور المطروح لموضوع "الاغتصاب الزوجي" والقائم على أساس عدم موافقة الزوجة وعدم رضاها وهذا الأمر من الأمور المستترة والقائمة على الخفاء ولا يمكن إثباته بسهولة، فهنا سيفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الأمور المتعلقة بالتعسف والكيدية والانتقام وترفع حالات الطلاق والتفكك الآسري

ويتفق رجال القانون , انه ليس بالضرورة كل ظاهرة اجتماعية ينجم عنها عدم توافق أو خلل أن يكون هناك نص تشريعي يجرمها، فمثلا وحال صدور تشريع يجرم ذلك الأمر "الاغتصاب الزوجي" سيكون كل الأزواج عند كل علاقة مع زوجاتهم مهددين بأن يكونوا محل اتهام بالاغتصاب وسيكون من حق الزوج مطالبة زوجته بإقرار كتابي بالموافقة والرضاء التام على العلاقة في هذا الوقت وبهذا التاريخ.

وشرعا ,نقرأ قول سيدِنا رسولِ الله ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ, كما حرَّم الشرعُ امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عُذرٍ؛ حرَّم على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذرٍ, وأوجب عليه إعفافَها بقدر حاجتها واستطاعته, 

قال مركز الأزهر للفتوى، ينهَي الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا،لقوله ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ كذلك،. عند جمعِ النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج في الإسلام؛ نرى صورةً كاملةً من تشريعات حكيمة، قرّرت حقوقَ كل طرف، وحقوقَ صاحبِه عليه، وواجباتِه، وواجباتِ صاحبِه تجاهَه، في فقهٍ مَرنٍ ومُتكامل، يزيل الضَّرر، ويجعل لكلِّ حالةٍ حُكمًا يُناسبها، 

ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرَّراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص,,علاقةُ الزواج علاقةٌ روحيّةٌ وإنسانيّةٌ قوامُها الدين، والرحمةُ، والاحترامُ المتبادل، وحفظُ الأمانات، ومراعاةُ الخصوصية، حتى حين البحث عن حلول للمشكلات، والزواج الشرعي مُكتمِلُ الشروط والأركان لا تُناسبُه أوصافُ الجرائم والانحرافات.

يقول الله تبارك وتعالى في الآية 223 من سورة البقرة (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). ووفق ما يقول علماء الشرع فإن هذا يعني أن الله جلت قدرته أباح بحكم عقد النكاح للرجال وطء فراش أزواجهم متى شاؤوا ، نهارا أو ليلا ، ويترتب على هذا الحق جملة من القواعد أهمها: 

إنه حق مشترك ، للرجل كما هو للمرأة ، دون إفراط أو تفريط ، وبما أنه يحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه ، فإن الاستمتاع النفسي والحسي لا يقع الا بالمشاركة ، أما إذا انفرد أحدهما بإشباع رغبته غير آبه بمشاعر الثاني أو بدرجة نمو شهوته ، فإنه يكون أنانيا ولا هم له سوى إشباع رغبته دون احترام حق الطرف الآخر ، ومن ثم ليس من المروءة أن يقضي الرجل حاجته ، فيما الطرف الآخر في بداية الرغبة ، وليس للرجل إلا أن يُقدم بين يديه ،

 حسب ما ورد في الأثر ، فلا يهجم على زوجته كالبهيمة المسعورة فينال وطره وينسحب ، وفي الوجه المقابل ليس من حق الزوجة رفض نداء زوجها ، وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها". بل لا يحق للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها وإن كان على رأس قتب ، وهو الرحل الصغير على قدر سنام بعير،. وفي هذا المجال نستذكر مواقف بعض النساء في استعمال التمنع سلاحا لترويض الرجل وتحقيق بعض المطالب ، وهو موقف غير صحيح شرعا وخلقا ، 

ومع كل ما تقدم يرى علماء الشرع أن المرأة لا تملك منع زوجها إلا في حالات ثلاث هي: الحيض والمرض والارهاق البدني والعصبي الشديد ، ولا يحق للرجل في المقابل رد ددعوة زوجته في حالة رغبتها في الممارسة ، حتى ولو لم تكن به رغبة ، ذلك أن المرأة نادرا ما تطلب حياء أو تعبا ، فإن فعلت فإن المروءة تقتضي تلبية رغبتها،

ان الحياة الزوجية تقوم على المشاركة والتبادلية وبث الأحاسيس المرهفة ، وتقدير كل طرف لوضع الآخر ، ويبدو أنه ليس في الشرع ما يمكن أن يسمى اغتصاب الزوجات ، والسؤال هنا مطروح على علمائنا كي يفتوا في أمر من اعتاد على أخذ حقه من زوجته "غصبا" وقهرا دون مراعاة لمشاعرها وأحسيسها ، وكذا أمر من تستعمل المعاشرة لإذلال رجلها ، واغتصاب مكاسب ومصالح ربما ليست من حقها،

إعتبر رجال الدين إقرار قانون تجريم الإغتصاب الزوجي صدمة قانونية مهولة

ان الحياة الزوجية تقوم على المشاركة والتبادلية وبث الأحاسيس المرهفة ، وتقدير كل طرف لوضع الآخر ، ويبدو أنه ليس في الشرع ما يمكن أن يسمى اغتصاب الزوجات ، والسؤال هنا مطروح على علمائنا كي يفتوا في أمر من اعتاد على أخذ حقه من زوجته "غصبا" وقهرا دون مراعاة لمشاعرها وأحاسيسها ، وكذا أمر من تستعمل المعاشرة لإذلال رجلها ، واغتصاب مكاسب ومصالح ربما ليست من حقها،ولماذا خلت تعديلات قانون الأحوال الشخصية من معالجة هذا الأمر ، رغم توسعها في بعض المسائل ، على نحو ما فعلت في الزواج الثاني للمتزوج؟.ألا نعلم جميعا أن غالبية مشكلات الأسر تبدأ وتنتهي في غرفة النوم؟,, واين كرامة الزوجين حين تطرح قضاياهم الشخصية والجنسية امام القضاة ؟

واقول لكل العربيات , العراقيات الماجدات بوجه خاص,, طالبن بحقوقكن بالعمل والوظائف وضد الفساد والجوع والقمع,, لاتجعلن منكن من هي سلعة للبيع والشراء بالاسواق خارج الوطن واختطاف الاطفال وسرقة اعضائهم وبيعها بخارج الوطن وضد التحرش والاغتيال للناشطات في مجالات الدفاع عن حقوق الانسان والمراة وحرية الراي والتعبير ومساومة الموظفات والعاملات بالوزارات والمؤسسات والشركات والبنوك التابعة للقطاعين العام والخاص والمتقدمات للعمل والوظيفة,, 

لاتقبلن اطلاقا من المرأة ان تكون سلعة جنسية مقابل الترفيع في الدرجة الوظيفية والتعيين في المصانع والمعامل والدوائر الرسمية وغير الرسمية وضد زواج القاصرات والمتعة وضد عمليات الاغتصاب او التهديد بها للمختطفات المنتفضات من اجل الوطن بكل قومياته واديانه,,

 اتركن الثرثرة الفارغة والخالية من اي معنى, كوني زوجة وام في بيتك, وكوني قدوه في عملك وانتاجك , كوني كما انت مساهمة بقوة في مجتمعك لحل مشاكل التعليم والصحة والفقر والجوع والامية واعادة المهجرين لاراضيهم ومساكنهم وغير ذلك من الازمات والمشاكل ,الاغتصاب الزوجي ليس عارا , ولايمنع جرائم الاغتيالات والاغتصاب والاختطاف, 

ولايرغم الدولة على حل مشاكل الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وتخفيض الاسعار وحل مشاكل البطالة والتصدي الناجح لجائحة الكورونا ولا اطلاق سراح المخطوفين ولا ضرورة اعتقال الفاسدين وقتلة المنتفضين ومحاكمتهم, انتن بنات الخنساء , وانتن حفيدات ماجدات للائي حملن السلاح وقاتلن مع الرجال ضد المحتلين البريطانيين للوطن في العشرين من حزيران القرن الماضي ورفعن السلاح من اجل حماية الوطن من اي تدخل عسكري