بعد مرور نحو ثمان سنوات نجحت خلالها مصر في إدارة حرب مباشرة ضد التنظيمات الإرهابية التي اجتاحت البلاد عقب سقوط تنظيم الإخوان من الحكم في عام 2013، تبدأ البلاد بكامل مؤسساتها في تعزيز آلياتها وتحديث تشريعاتها لمواجهة خطر آخر يواجهها وهو " خلايا الإخوان النائمة".
ووافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، يوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من 10 أعضاء يستهدف فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وهي خطوة ستعززها عدة آليات ضمن استراتيجية شاملة ستشرع بها مصر لمواجهة السرطان الإخواني المستشري في البلاد.
ووفق مصدر مصري مطلع، فإن القانون الذي تم إقراره يعد أحد أهم الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتتبع نشاط خلايا الإخوان والتي تعمل بشكل مستتر ودائم على تنفيذ أجندة التنظيم الدولي للإخوان والتي تستهدف بالأساس الإضرار بالأمن القومي للبلاد وإثارة الفوضى بالاعتماد على مشروع إخواني قديم يسمى "النكاية والإنهاك".
ويشرح المصدر طبيعة العمل الذي تقوم به هذه المجموعات لـ"سكاي نيوز عربية"، مؤكدا أنه يتم بشكل منظم جدا وبخطوات مدروسة وتعليمات من قيادات التنظيم في الداخل والخارج، ويختلف حسب طبيعة الشخص الذي يقوم بالمهمة، الموظف داخل الجهاز الإداري مثلا يكون مسؤول عن تعطيل العمل العام واستفزاز الناس لإثارة غضب الجمهور وشحنهم ضد القيادة وكذلك بعض الموظفين في الهيئات الحكومية تلقوا تعليمات بتنفيذ عمليات تخريبية كما هو الحال في حوادث القطارات.
ويتابع المصدر أن هناك مجموعات أخرى من عناصر الخلايا النائمة متواجدين في كل مكان وتسند إليهم مهام تتعلق بنشر الشائعات وتهييج الرأي العام لإثارة الفوضى والتحريض على التخريب، وأيضا بعضهم نفذ عمليات إرهابية خلال الفترة الماضية وتم القبض عليه.
ويشير المصدر، أن الإشكالية التي كانت تواجه الأجهزة الأمنية في التصدي لتلك الخلايا، هي أنها تظل كامنة وبعيدة تماما عن الإطار التنظيمي للجماعة، ولا تظهر إلا وقت تأدية مهمة محددة، مشيرا إلى أن الأجهزة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في فك شفرات عديدة كانت تستخدم في التواصل بين الإخوان في الداخل والخارج.
ويشير المصدر إلى أن الجماعة اعتمدت على (الأفراد)، غير المنتمين للتنظيم كغطاء لمجموعات استثمارية ضخمة، للهروب من مأزق المصادرة والحظر، مشيرا إلى أن الجماعة اعتمدت على هذه الخطة منذ قرار الحظر الأول الذي صدر من الرئيس عبد الناصر عام 1948.
مصر.. إقرار قانون يقصي المنتمين للإخوان من الجهات الحكومية
ويؤكد المصدر أنه لا يوجد إحصاء دقيق بأعداد المنتمين لجماعة الإخوان داخل المؤسسات الحكومية، وكذلك العناصر التي تتحرك على الأرض، موضحا أن الجماعة تعتمد في الوقت الحالي على ما يسمى "استراتيجية الكمون"، بهدف تلاشي الضربات المتلاحقة التي توجه إليها خاصة بعد نجاح مصر في دحر مخططها ومؤخرا هناك تضييق غير مسبوق عليها في تركيا، الحاضن الأهم للتنظيم، وأيضاً في أوروبا.
ويضيف: " لذلك ستبقى الجماعة شبه مجمدة لفترة طويلة، ولكنها ستحرك بعض الأفراد لتنفيذ أدوار محددة، مثل عقد اجتماعات دورية للأسر الإخوانية للحفاظ على التواصل، أو محاولة تنفيذ عمل تخريبي، ولكن الأجهزة الأمنية المصرية متيقظة لهذا المخطط وستتصدى له بمنتهى الحزم".
وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع مايو الماضي، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة.
وقال "الوزير" إن وزارة النقل بها نحو 162 عاملًا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، يعملون في قطاع السكة الحديد، مؤكداً على أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين، حيث أثيرت تساؤلات عديدة حول إمكانية مواجهة هذه العناصر بعدد من القوانين التي أصدرها البرلمان لمواجهة قوى الشر والإرهاب.
ومن جانبه جدد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة تحذيراته بشأن تنامي الخلايا النائمة من تنظيم الإخوان في المؤسسات الحكومية وأكد في تصريحات للصحافة المحلية، مطلع الأسبوع، أن خلايا الإخوان تعيد إنتاج نفسها، وتشكل ما يشبه المافيا داخل المؤسسات الحكومية، وتسعى لإثارة الأزمات وتعطيل المصالح وعرقلة محاولات التنمية والاستقرار.
وأشار الوزير المصري إلى أن الجماعة تمول هذه الخلايا وتدعمها وتخطط لها لتنفيذ أهدافها باستغلال تواجد عناصرها داخل المؤسسات الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق