أعلن مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق على فرض عقوبات على زعماء لبنانيين، دون تحديد هوياتهم، للضغط عليهم لتشكيل حكومة مستقرة بعد فوضى سياسية مستمرة منذ نحو عام عقب انفجار مرفأ بيروت.
أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الاثنين (12 تموز/يوليو 2021) أن التكتل الأوروبي قد يفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين يتحملون إطالة الأزمة السياسية في البلاد بسبب الفشل في تشكيل حكومة جديدة. وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على وضع الإطار القانوني الضروري لفرض عقوبات مثل تجميد الأصول أو حظر السفر، مضيفا أنه قد يتم إعداده بحلول نهاية الشهر.
وتابع بوريل قائلا: "لا يزال الجمود السياسي قائما، والاقتصاد ينهار، وتتزايد معاناة الشعب اللبناني بشكل مستمر".
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل بعد اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد "جرى التوصل قبل لحظات إلى توافق سياسي على وضع إطار قانوني لعقوبات قبل نهاية الشهر، قبل الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت". وأضاف "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر". وقال "والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة".
عام على انفجار مرفأ بيروت
وبعد قرابة عام على الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب بمرفأ بيروت وقتل أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف فضلا عند تدمير مساحات واسعة من العاصمة، لا يزال لبنان تديره حكومة لتصريف الأعمال وهو ما أحبط جهود فرنسا لتشجيع السياسيين على تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف لو دريان "نكرر للسلطات اللبنانية ضرورة تشكيل حكومة من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة للخروج من هذه المأساة التي يمرون بها".
.
انفجار مرفأ بيروت
وكانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز قد أظهرت أن معايير العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
وتمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، نتيجة الفشل في تشكيل حكومة جديدة منذ تشرين أول/أكتوبر بسبب الخلاف بين الخصوم السياسيين.
وقد استقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، على خلفية انفجار مرفأ بيروت. ومنذ ذلك الحين، تحبط الكتل السياسية الرئيسية في لبنان جهود بعضها البعض لتشكيل حكومة جديدة، في ظل مزاعم الفساد التي تطال النخبة السياسية.
الليرة اللبنانية تنهار
ومما يزيد الأمور تعقيدًا هو أن هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط يعاني من أزمة اقتصادية ومالية حادة منذ ما يقرب من عامين. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، حيث يعيش ما يقرب من 60 في المئة من السكان في لبنان حاليا في براثن الفقر، مع ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 100 في المئة، وأكثر من 100 في المئة بالنسبة للمواد الغذائية.
ز.أ.ب/أ.ح (رويترز، د ب أ)
انفجار مرفأ بيروت
وكانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز قد أظهرت أن معايير العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
وتمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، نتيجة الفشل في تشكيل حكومة جديدة منذ تشرين أول/أكتوبر بسبب الخلاف بين الخصوم السياسيين.
وقد استقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، على خلفية انفجار مرفأ بيروت. ومنذ ذلك الحين، تحبط الكتل السياسية الرئيسية في لبنان جهود بعضها البعض لتشكيل حكومة جديدة، في ظل مزاعم الفساد التي تطال النخبة السياسية.
الليرة اللبنانية تنهار
ومما يزيد الأمور تعقيدًا هو أن هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط يعاني من أزمة اقتصادية ومالية حادة منذ ما يقرب من عامين. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، حيث يعيش ما يقرب من 60 في المئة من السكان في لبنان حاليا في براثن الفقر، مع ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 100 في المئة، وأكثر من 100 في المئة بالنسبة للمواد الغذائية.
ز.أ.ب/أ.ح (رويترز، د ب أ)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق