بحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي خلال اجتماع مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكساندر كوزلوف مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى قضية سد النهضة.
وحسب بيان للخارجية السودانية، فقد شرحت الوزيرة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة الفترة الانتقالية من أجل تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى القوانين الجديدة التي تمت اجازتها مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تطرقت المهدي إلى توقيع مذكرة التفاهم بين وزيري المالية في البلدين بشأن إعفاء الديون الروسية، وذلك في إطار استفادة السودان من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، مما يجعل البلاد مؤهلة لجذب الاستثمارات الاجنبية والشركات العالمية و"على رأسها الشركات الروسية نسبة للثقة الكبيرة والسمعة الجيدة التى تتمتع بها المنتجات الروسية."
وأكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون بينهما فى كافة المجالات سيما البنى التحتية، والطاقة بمختلف اشكالها، والمعادن، والاتصالات، والزراعة، والطيران المدني، والمجال العسكري.
وردا على استفسار وزير الموارد الطبيعية الروسي حول قضية سد النهضة، قدمت وزيرة الخارجية شرحا مفصلا حول خلفية السد التاريخية وفوائده وأضراره ومراحل المفاوضات ومواقف السودان وأسباب رفضه للملء الأحادي.
من جانبه، قدم كوزلوف تجربة بلاده في إدارة وتشغيل المياه العابرة للحدود مع بعض دول الجوار، بالتركيز على دور الوكالة الوطنية للمياه، والسياسات والتشريعات المائية والاتفاقيات القانونية الملزمة لتلك الدول، معربا عن إمكانية الإستفادة من خبرائهم وخبراتهم في هذا المجال.
وبخصوص عمل اللجنة الاقتصادية السودانية الروسية المشتركة، التي أوضحت الوزيرة السودانية أن انعقادها تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا، مشددة على أهمية انعقادها في الخرطوم قبل نهاية هذا العام، أعرب كوزلوف بصفته رئيس اللجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي، عن استعداد بلاده لعقد اللجنة الاقتصادية في التاريخ الذي سيتم التوافق عليه من الجانبين، كما أكد رغبة الشركات الروسية في الاستثمار في السودان.
المصدر: وزارة الخارجية السودانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق