لماذا فنجان القهوة أغلى بكثير من تكلفة إنتاج البن؟

منذ أربع سنوات، أصبح أمس الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول اليوم العالمي للقهوة؛ وهو مناسبة دأب على إحيائها محبو ارتشاف القهوة بأنواعها منذ العام 2015 بحسب المنظمة الدولية للقهوة التي تضم 77 بلداً ينتجون 98 بالمئة من مادة البن و67 بالمئة من مستهلكي القهوة.

وتساءل تقرير نشرته "يورو نيوز عربية" قائلة إنه "بالرغم ما للقهوة من شعبية كبيرة واستهلاك واسع عبر العالم، إلا أن وراء هذه المادة صناعة تخفى ورائها الكثير من الخبايا التي يجهلها كثيرون".

وبالنسبة لملايين المزارعين الذين يشكل صنع القهوة مصدر دخلهم الوحيد في البلدان المنتجة، فإنهم يبقون الفئة الأضعف التي تعاني من تبعات تجارة غير عادلة.

في نهاية العام 2018 كلف رطل القهوة في المملكة المتحدة 5.95 جنيهاً إسترلينياً أي ما يعادل 6.5 يورو (7.1 دولار)، ومع ذلك تراوح سعر السوق الدولي للبن دولاراً واحداً فقط أي 0.89 يورو، فلماذا هذا التباين إذا بين القيمة السوقية للبن وسعر التجزئة.

في العامين الماضيين، عرف إنتاج القهوة أزمة بسبب تراجع أسعار السوق مما جعل المنتجين يعيشون أوضاعاً صعبة من حيث كسب لقمة العيش عن طريق محاصيلهم. سعر القهوة يبقى معتدلاً كغيره من أسعار السلع الخام الأخرى، وذلك حسب قانون العرض والطلب، فإذا كان هناك فائض في العرض، فسعر القهوة ينخفض، وإذا زاد الطلب ارتفعت الأسعار.

وقال خوسيه سيت المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للبن؛ وهي منظمة حكومية دولية، بحسب "يورو نيوز عربية"، إن زيادة المعروض من القهوة في العامين الماضيين على التوالي هو السبب وراء انخفاض الأسعار.

ولم يوجه "سيت" أصابع الاتهام إلى أي بلد بعينه عن فائض الإنتاج، ولكنه أكد أن عديد من البلدان زادت إنتاجها بمرور الوقت، وأضاف "أود أن أشير بشكل خاص إلى البرازيل وفيتنام وكولومبيا وهندوراس، لكنها ليست الدول الوحيدة".

وحسب بعض الدراسات يعتمد أكثر من 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم على القهوة في معيشتهم، حيث يشكل 25 مليون مزارع من أصحاب المزارع الصغيرة 80 بالمئة من منتجي القهوة في العالم.

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها المنظمة الدولية للبن حول تأثير انخفاض أسعار البن على البلدان المصدرة أن نسبة كبيرة من مزارعي القهوة يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب انخفاض الأرباح، وأنه تم تسجيل زيادة في نسبة الفقر في عدة بلدان على مستوى الأسر التي كانت تجارة البن مصدر دخلها المعيشي. وأظهرت نفس الدراسة أن عدداً متزايداً من منتجي القهوة فشلوا في تغطية تكاليف إنتاجهم والحصول على دخل معيشي لائق من المحصول. وعلى ما يبدو، فقد أجبرت هذه "الأزمة" عدداً كبيراً من المزارعين في أمريكا الوسطى على التخلي عن إنتاج البن مقابل إنتاج محصول ذي أجر أفضل أو طلب اللجوء في الولايات المتحدة، وهو ما يساهم في تفاقم أزمة الهجرة.

ورغم تراجع سعر إنتاج البن في السنوات الأخيرة، إلاّ أن استهلاك القهوة في الاتحاد الأوروبي شهد ارتفاعاً من حيث سعر فنجان القهوة في الوقت الذي لم يجنِ فيه المزارعون أياً أرباح تذكر. وهذا ما يطرح التساؤل لماذا سعر التجزئة أو ثمن فنجان القهوة أعلى بكثير من سعر القهوة في السوق؟

أوضح خوسيه سيت أن سعر التجزئة يعتمد إلى حد كبير على الضرائب وهوامش قطاع التجزئة وهوامش قطاعات التحميص وبقية الأمور الأخرى التي تتعلق بالتغييرات في التسويق. واضاف "إذا ذهبت إلى المقهى، فإن سعر القهوة ليس سوى جزءاً واحداً من مكونات هيكل التكلفة، إنه جزء صغير جداً، لذا فإن أشياء مثل الإيجار وتكاليف العمالة والتأمين الصحي تكون أكبر تأثيراً بكثير على سعر فنجان القهوة من القهوة نفسها".

وقال رئيس المنظمة الدولية للبن إنه حتى وإن شهدت الأسعار تحسناً خلال الشهرين الماضيين، فإنها لا تزال عند مستوى منخفض للغاية. وأضاف "ربما رأينا جزءاً من هذه العملية، ما زال الوقت مبكرا بعض الشيء للتأكد من ذلك، لكننا ما زلنا بعيدين عن السعر الذي يعتبره المزارعون مرضياً".

وتسعى المنظمة الدولية للبن إلى الوصول إلى القطاع الخاص لمحاولة إقامة حوار والتوصل إلى أفكار جيدة لمعالجة المشكلة، على الرغم من أن مدير المنظمة خوسيه سيت يعتبر الأمر على أنه "مشروع طويل الأجل" وأن "احتمالات التغيير على المدى القصير تبقى صعبة".

***********