القوى السياسية التونسية تحدد 25 يوليو كيوم الحسم لإسقاط حركة النهضة..

القوى السياسية التونسية تحدد 25 يوليو كيوم الحسم لإسقاط حركة النهضة.. سياسيون يرصدون التاريخ الأسود للإخوان.. ويؤكدون: ملىء بسفك الدماء.. وتفاصيل مثيرة حول إيقاف قاضٍ تستر على ملفات إرهاب حركة راشد الغنوشى الاخوانية

يوم تلو الآخر تتصاعد دعوات إسقاط حركة النهضة – إخوان تونس- وحددت قوى سياسية تونسية يوم 25 يوليو ليكون يوم "الحسم" لسحب الثقة من راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسى، وإسقاط الحكومة الإخوانية.

دعوات إسقاط حركة النهضة، انطلقت من نواب وكوادر سياسية تونسية وتفاعل معها نسب كبيرة من الشعب التونسي، وخاصة مع تصاعد الأخطاء التي ترتكبها حركة النهضة سواء الماضية والمتعلقة بأعمال العنف، أو القرارات الخاصة بجائحة كورونا.

بدوره انتقد المنذر عميرى ناشط سياسى تونسى، حركة النهضة – إخوان تونس- مؤكدا أن حاجة فيروس كورونا كشف فشل حكومة الإخوان الذريع، مؤكدا أن هناك العديد من القوى السياسية التونسية ستشارك في دعوات 25 يوليو للمطالبة بحل الإخوان.

وقال "عميرى" في تصريحات لـ"اليوم السابع": "حالة اختناق واحتقان يعيشها المواطن التونسي وصلت إلى ذروتها هذه الفترة بسبب عجز الحكومة الإخوانية على التعامل مع جائحة كورونا وتركها للشعب يواجه الموت وحده، ولولا المبادرات المواطنية والتفاف الشعب حول بعضه ومد يد المساعدة لمن يحتاجها لكانت الوضعية أكثر كارثية.

وأوضح أن تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد الوفيات والإخوان مازالوا يناورون من أجل البقاء في الحكم، داعيا راشد الغنوشى بالرحيل، قائلا: "ارحلوا فكل المؤشرات أسقطتكم، فقد عم الفقر والبطالة والإجرام وأفلست المؤسسات العمومية وانهارت المنظومة الصحية، ولهذا ندعو جميع القوى الحية في تونس إلى إسقاط هذه المنظومة الفاشلة برمتها يوم 25 جويلية – يوليو - تاريخ إعلان الجمهورية، الجمهورية التي ارتوت بدماء أبنائنا و أجدادنا وهى الجمهورية التضامنية الاجتماعية والجمهورية التقدمية ".

وأكد أن حركة الإخوان في تونس عادوا بتونس قرونا إلى الوراء، فانتفضوا لإنقاذ تونس من براثن مغتصبيها، فلا عاش في تونس من خانها".

ورصد منجى الرحوى البرلماني التونسى التاريخ الأسود لإخوان تونس، قائلا: "تاريخ ملىء بالدماء وأعمال العنف" مضيفا : "هذه الحركة التي اختارت وتتبنى صراعات سلطوية مع خصومها يقوم على الإرهاب تارة والإعداد للانقلابات تارة اخرى وعملية باب سويقة وسوسة والمجموعة الأمنية والعسكرية مثالا على ذلك ولم تتجه يوما إلى الجماهير وانكرت دورها ونددت بها في أهم محطات نضالها ضد الظلم والحيف والاستبداد".

تتصاعد وتيرة الاستياء والغضب من حُكم الإخوان في تونس وهو ما عبّر عنه حاتم المليكي مؤسس "الكتلة الوطنية " بالبرلمان التونسيـ مؤكدا أن مواصلة ترؤس راشد الغنوشي للهيئة التشريعية "تنكيل بالديمقراطية" وفقا لتصريحات قالها صحف عربية.

وقال إن تولي رئيس حركة النهضة الإخوانية لهذا المنصب "ضرب للاستقرار داخل عمل المجلس" لافتا إلى أنه بات من الضروري أن تفكر كل الكتل البرلمانية في كيفية إيجاد الآليات الضرورية لإبعاد الغنوشي من رئاسة المجلس، في دورته الجديدة، التي ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل.

عن أسلوب الإخوان في ابتزاز الخصوم وترويعهم والخطاب العنيف الذي يتبناه ائتلاف الكرامة، أكد المليكي أن ما شهده البرلمان خلال السنتين الأخيرتين ( فترة رئاسة الغنوشي ) هو محاولة من حركة النهضة لتحويل مؤسسة سياسية سيادية مثل البرلمان إلى غرفة ثانية لأجندة الحزب الإخواني.

وبيّن النائب أن أسلوب حركة النهضة "هو المغالبة والتهديد، وهي ثنائية أغرقت تونس في الصراعات السياسية التي انعكست على الوضع الصحي العام للبلاد"، مشيرا إلى ضرورة أن تتحمل جميع التيارات السياسية المسؤولية لمقاومة "دكتاتورية " راشد الغنوشي في مجلس نواب الشعب.

واعتبر أن العنف الذي تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الفترة الماضية وصمة عار على البرلمان الذي يترأسه الغنوشي ، مؤكدا أن كل مظاهر العنف البرلماني كانت بمباركة من رئيس حركة النهضة.

وعن التعويضات التي طالب بها الإخوان في ذروة تفشي فيروس كورونا، قال المليكي إن "هذه التعويضات التي سيحصل عليها أبناء حركة النهضة، أكبر عيب، خاصة في ظل الوضع الصحي والاقتصادي الهزيل لتونس".

التصاعد ضد الإخوان متزامنا مع إيقاف مجلس القضاء التونسى، القاضي البشير العكرمى عن العمل وأحاله للتحقيق لتورطه بإخفاء ملفات إرهاب الإخوان، وقال مجلس القضاء العدلي في تونس (الهيئة المشرفة على القضاء التونسى)، إنه "قرر إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه بشأن التغطية على ملفات إرهابية تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية".

وأضاف: "يحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء".

جاء ذلك على إثر شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي تتهم فيها القاضي المذكور بالتستر على جرائم الإخوان وإخفاء ملفات تدين زعيم حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية.