مصطفى شاكري
الأحد 20 يونيو 2021
صراعات حزبية متنامية مع دنو موعد الانتخابات التشريعية والجماعية أفضت إلى حل مجموعة من الفروع المحلية بسبب “التمرد الداخلي”، أو استقطاب فعاليات إقليمية وجهوية من طرف تنظيمات منافسة، أو الرغبة في “تهميش” بعض الوجوه الانتخابية المعروفة.
وتتكرر هذه الممارسات التنظيمية خلال كل موسم انتخابي، لا سيما في العشرية الأخيرة؛ إذ برزت إلى الواجهة ظاهرة “الترحال السياسي” التي أثرت على مصداقية العمل الحزبي، وهو ما جعل العديد من المواطنين يقاطعون المحطات الانتخابية، فيما يمتنع بعض الناخبين عن التصويت على الأقل.
وشهدت الساحة السياسية في الأيام الماضية خلافات متصاعدة بين القيادات المركزية للأحزاب والقيادات المحلية في الفروع، بسبب عدم منح التزكية لبعض “الأشخاص الانتخابيين”، ووصل التصعيد إلى درجة حلّ تلك الفروع في ظل غياب التفاهمات حول سقف الحوار الحزبي.
وعللت تلك التنظيمات قرار الحل بالرغبة في إعادة هيكلة الفروع المحلية وفق الضوابط القانونية والأدبيات المرجعية، بعد تنامي الصراعات الداخلية بين القيادة والقواعد، دون أن تفلح القيادات المركزية في رأب الصدع وإحقاق المصالحة بين الأطراف المتنازعة.
وترى الفعاليات الحزبية التي تسري عليها مقتضيات الحل القانوني، وفق تصريحاتها، أن الأمر يتعلق بمحاولة مركزية لإبعاد بعض المرشحين المثيرين للجدل، أبرزهم حميد شباط، نظرا إلى اختلاف وجهات النظر بخصوص التزكية الانتخابية قبيل شهرين من المحطة التشريعية.
وبالنسبة إلى محمد شقير، باحث في العلوم السياسية، فإن “الحمى الانتخابية تساهم بشكل أكبر في حل الفروع المحلية وهجرة المناضلين إلى أحزاب منافسة، في ظل ما بات يعرف بالقرصنة الحزبية، لأن الطبقة السياسية المتمرسة محدودة بالمغرب”.
وأوضح شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأحزاب السياسية تسعى إلى جذب المناضلين الجدد مع قرب موعد الانتخابات العامة بغية الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد”، مضيفا أن “اللعبة السياسية لم تتطور كثيرا بالمغرب، بل حافظت على آليات العمل نفسها”.
وأشار الباحث السياسي ذاته إلى “احتلال العناصر الحزبية نفسها لصدارة المشهد السياسي، ما يجعل الأحزاب تتصارع بينها من أجل جلب تلك البروفايلات الانتخابية”، مؤكدا أن “جزءا من الصراع الحزبي يدور كذلك حول التزكية، ما يدفع العديد من الأعضاء إلى البحث عن وجهات سياسية جديدة”.
صراعات حزبية متنامية مع دنو موعد الانتخابات التشريعية والجماعية أفضت إلى حل مجموعة من الفروع المحلية بسبب “التمرد الداخلي”، أو استقطاب فعاليات إقليمية وجهوية من طرف تنظيمات منافسة، أو الرغبة في “تهميش” بعض الوجوه الانتخابية المعروفة.
وتتكرر هذه الممارسات التنظيمية خلال كل موسم انتخابي، لا سيما في العشرية الأخيرة؛ إذ برزت إلى الواجهة ظاهرة “الترحال السياسي” التي أثرت على مصداقية العمل الحزبي، وهو ما جعل العديد من المواطنين يقاطعون المحطات الانتخابية، فيما يمتنع بعض الناخبين عن التصويت على الأقل.
وشهدت الساحة السياسية في الأيام الماضية خلافات متصاعدة بين القيادات المركزية للأحزاب والقيادات المحلية في الفروع، بسبب عدم منح التزكية لبعض “الأشخاص الانتخابيين”، ووصل التصعيد إلى درجة حلّ تلك الفروع في ظل غياب التفاهمات حول سقف الحوار الحزبي.
وعللت تلك التنظيمات قرار الحل بالرغبة في إعادة هيكلة الفروع المحلية وفق الضوابط القانونية والأدبيات المرجعية، بعد تنامي الصراعات الداخلية بين القيادة والقواعد، دون أن تفلح القيادات المركزية في رأب الصدع وإحقاق المصالحة بين الأطراف المتنازعة.
وترى الفعاليات الحزبية التي تسري عليها مقتضيات الحل القانوني، وفق تصريحاتها، أن الأمر يتعلق بمحاولة مركزية لإبعاد بعض المرشحين المثيرين للجدل، أبرزهم حميد شباط، نظرا إلى اختلاف وجهات النظر بخصوص التزكية الانتخابية قبيل شهرين من المحطة التشريعية.
وبالنسبة إلى محمد شقير، باحث في العلوم السياسية، فإن “الحمى الانتخابية تساهم بشكل أكبر في حل الفروع المحلية وهجرة المناضلين إلى أحزاب منافسة، في ظل ما بات يعرف بالقرصنة الحزبية، لأن الطبقة السياسية المتمرسة محدودة بالمغرب”.
وأوضح شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأحزاب السياسية تسعى إلى جذب المناضلين الجدد مع قرب موعد الانتخابات العامة بغية الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد”، مضيفا أن “اللعبة السياسية لم تتطور كثيرا بالمغرب، بل حافظت على آليات العمل نفسها”.
وأشار الباحث السياسي ذاته إلى “احتلال العناصر الحزبية نفسها لصدارة المشهد السياسي، ما يجعل الأحزاب تتصارع بينها من أجل جلب تلك البروفايلات الانتخابية”، مؤكدا أن “جزءا من الصراع الحزبي يدور كذلك حول التزكية، ما يدفع العديد من الأعضاء إلى البحث عن وجهات سياسية جديدة”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق