الجزائريون ينتفضون افتراضيا بعد حظرهم في الميادين

بعد حظر السلطات مسيراتهم، لجأ ناشطو الحراك الاحتجاجي في الجزائر، الجمعة، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم الانتخابات التشريعية التي تنظم في غضون أسبوع.

وكتب سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على "تويتر"، "في يوم الجمعة الرابع من يونيو (حزيران) سنكون بالملايين، جزائريون وجزائريات، في جميع أنحاء العالم، على الموعد طوال اليوم: كل فرد على فيسبوك وعلى تويتر، على إنستغرام، أو أي مكان آخر، سوف نتضامن مع معتقلي الرأي، هؤلاء الذين نسيتهم الحملة الانتخابية والجزائر الجديدة".

وكان يوم "الجمعة الـ 120" للحراك، الذي يرمز إلى عدد الأسابيع التي مرت منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام في فبراير (شباط) 2019، مخصصاً للتضامن مع معتقلي الرأي الـ 214 المسجونين حالياً في السجون الجزائرية، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ليسوا مجرمين

وقال الناشط زكي حناش لموقع "إنترلين" المستقل، "هؤلاء الناس ليسوا مجرمين. هم مواطنون عاديون مارسوا حقاً كفله الدستور، وهو التعبير عن آرائهم. هناك من اعتقل خلال مسيرات شعبية، وهناك من قُبض عليهم بسبب منشورات على فيسبوك".

في الجزائر العاصمة، لم يتمكن ناشطو الحراك من تنظيم مسيرتهم الأسبوعية، بحسب صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية

وانتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة في الشوارع الرئيسة لوسط مدينة الجزائر العاصمة، مانعة أي تجمع للمتظاهرين، خصوصاً المصلين المغادرين للمساجد بعد صلاة الجمعة، موعد المسيرات الكبرى مند إطلاق الحراك في الـ 22 من فبراير.

ومع ذلك تمكن عشرات من المتظاهرين من تنظيم مسيرة في حي ديار الجماعة بالضاحية الشرقية للعاصمة، لكن سرعان ما فرقتهم قوات الشرطة، بحسب شاهد عيان تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية وصور بُثت عبر موقع "فيسبوك".

وقال صالحي، "تصعيد القمع لا يزال يستهدف الحراك السلمي المؤيد الديمقراطية، وجميع أصوات المعارضة في الجزائر".

أما في تيزي وزو أهم مدن منطقة القبائل الواقعة على بعد 100 كلم شمال شرقي الجزائر، فقد سار الآلاف في يوم الجمعة الـ 120، بحسب صور نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لا للانتخابات

وكان الشعار الأبرز في المسيرة التي جابت شوارع وسط المدينة دون أن تعترضها الشرطة، "أيها المعتقلون لن نتوقف" حتى يجري إطلاق سراحكم.

والشعار نفسه رفعه المتظاهرون في بجاية والبويرة في منطقة القبائل، إضافة إلى شعار "لا انتخابات مع العصابات" مع لافتة كبيرة كتب عليها باللغة الفرنسية "لا للانتخابات".

ومع اقتراب موعد الاقتراع، قرر النظام إنهاء الحراك المناهض له، متهماً إياه بأنه أداة تستغلها "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.

وحظر النظام بحكم الأمر الواقع التظاهرات مع تصعيد عمليات التوقيف والملاحقات القانونية التي تستهدف معارضين سياسيين وناشطين ومحامين وصحافيين.