وتقول صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير حول الموضوع: "يخرج الاقتصاد الأميركي من الجائحة بسرعة كبيرة، لكن مع تحول ملحوظ، حيث تكافح الشركات والمستهلكون للتكيف مع مشهد جديد مع ارتفاع الأسعار وعدد أقل من العمال والابتكارات الجديدة ومجموعة من الأمور المزعجة".
وتقول إنه في أواخر فبراير 2020، كان معدل البطالة 3.5 في المئة، وتراجع التضخم، وارتفعت الأجور، وكانت الشركات الأميركية تحاول التعافي من حرب تجارية استمرت سنوات عديدة، ثم عطل الوباء كل شيء.
لكن جهود التطعيم الجماعية والتراجع المطّرد للفيروس هذا العام سمحت للعديد من الشركات والمجتمعات بإعادة فتح أبوابها.
ومع ذلك، يواجه الأميركيون مسألة "ارتفاع الأسعار وندرة السكن، وتباطؤ توصيل الأثاث والأجهزة والعديد من قطع الغيار، وهناك ملايين العمال العاطلين عن العمل وملايين الوظائف الشاغرة.
وارتفعت الأسعار 5 في المئة، خلال عام، بنسق هو الأعلى منذ 13 عاما، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي).
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قال، قبل أيام، إن ارتفاع الأسعار يعود "بشكل كبير إلى عوامل مؤقتة"، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المئة، في عام 2021 مقابل توقعه نموا بـ6.5 بالمئة في مارس.
ولم تتغير توقعاته للبطالة هذا العام، ولا يزال مقتنعا أن التوظيف الكامل سيتحقق، بحلول عام 2023 بالعودة إلى مستوى بطالة ما قبل الأزمة عند 3.5 في المئة، والذي كان أدنى مستوى منذ 50 عاما.
وقال رئيس الاحتياطي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، إن الاقتصاد لم يتعاف بعد بشكل كامل من الأزمة، وشدد على أن "مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على تطور الفيروس".
صحيفة "واشنطن بوست" قالت إن الارتفاع المفاجئ في الأسعار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف وتراجع قدرة المشترين للمنازل أول مرة على الشراء.
ويخشى خبراء أن تحدث أزمة إيجارات. وتتوقع سوزان واتشتر، المدير المشارك لمعهد "بن للأبحاث الحضرية" بجامعة بنسلفانيا، حدوث أزمة تأجير منازل مع ارتفاع الإيجارات بشكل كبير العام المقبل.
وكانت أسعار المنازل قد ارتفعت في العديد من المناطق بنسبة 10 في المئة أو أكثر عن العام الماضي، حتى في المدن الصغيرة الذي أصبحت تستقطب الأميركيين للانتقال إليها بسبب رغبتهم في العيش في أماكن تتمتع بالمساحات الخضراء والشعور بالانتماء للمجتمع.
"الخطر الأكبر" و"الحلقة المفرغة"
ويُنظر إلى التضخم باعتباره "الخطر الأكبر الذي يمكن أن يغرق، أو على الأقل يوقف، تقدم الانتعاش الاقتصادي"، وفقا للتقرير.
ويخشى خبراء من أن استمرار التضخم سيعني أن العمالة ستطالب بأجور أعلى وستستجيب الشركات برفع أسعار المستهلك "ما يؤدي إلى حلقة مفرغة".
وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن يكون هذا التضخم ظاهرة مؤقتة "إلا أن الشركات والمستهلكين يغيرون بالفعل بعض السلوكيات. وتقوم العديد من الشركات بتقليص حجم المنتجات، ويرفض بناة المنازل ضمان بقاء الأسعار كما هي خشية ارتفاع التكاليف".
ويشير التقرير إلى تغييرات أخرى حدثت مثل إدراك الشركات إمكانية عمل قطاع كبير من القوى العاملة من المنزل. ويتوقع معهد "ماكينزي" أن يعمل نحو ربع عدد القوى العاملة يوميا أو يومين من منازلهم على الأقل كل أسبوع.
من بين التغييرات أيضا زيادة الطلب عبر الإنترنت للضروريات اليومية مثل البقالة، وازدهار التجارة الإلكترونية، التي نمت بمعدل أسرع ثلاث مرات، في العام الماضي.
ويتوقع خبراء أن تؤدي "الأتمتة" التي نمت خلال الجائحة، بسبب سعي الشركات إلى تقليص الاحتياج للبشر، إلى زيادة الإنتاجية والناتج المحلي، لكن على حساب العمال الذين سيتم تسريح عدد منهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق