صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، الأحد، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفتنة".
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، فإن المجالي صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و (الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين) والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة لوكالة الأنباء الأردنية إنه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.
ودعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق