أعلنت وزارة العدل الجزائرية، الاثنين، أن 69 شخصا عرضوا على القضاء، إما في حالة مثول فوري أو للتحقيق، على خلفية خروق لقانون الانتخاب خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه من بين هؤلاء، أودع 35 السجن، في حين وضع عشرة آخرون تحت الرقابة القضائية.
ودين عدد لم تحدده الوزارة بأحكام سجن نافذة، تراوحت بين 6 أشهر و18 شهرا وغرامات.
وأورد البيان أنه "في إطار تأمين الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 12 يونيو الماضي، وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، أسفرت عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية".
ومن أبرز التهم الموجهة خلال المحاكمات هي "التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية" و"تعكير صفو مكتب التصويت" و"تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب" و"سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه"، وفق بيان الوزارة.
وينص قانون الانتخابات الجديد، المصادق عليه في مارس، على عقوبات مشددة لتلك المخالفات، ويشمل عقوبات تصل إلى السجن 20 عاما لا سيما في حالة تخريب صناديق الاقتراع أو سرقتها.
ويتضمن القانون أيضا عقوبات جزائية لأي محاولة للتأثير على الناخبين عبر تقديم "هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة".
كما ينص على السجن بين ثلاثة أشهر وعام لكل من يحاول التأثير على ناخب عبر تهديده.
وأوضحت وزارة العدل الجزائرية أن الشرطة تواصل تحقيقاتها حول الموضوع في أنحاء البلاد.
وشهد الانتخابات التشريعية في 12 يونيو نسبة امتناع غير مسبوقة (77 بالمئة). ولم تتجاوز نسبة المشاركة في منطقة القبائل (شمال شرق) الناطقة بالأمازيغية واحدا بالمئة.
واضطرت غالبية مكاتب الاقتراع للإغلاق في مدينتي بجاية وتيزي وزو، كما شهدت عدة بلدات في المنطقة مواجهات وتخريب صناديق الاقتراع. وقد أوقفت قوات الأمن عشرات الأشخاص، وفق منظمات حقوقية.
وتصدّر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات، ليبقى القوة السياسية الأولى في البرلمان.
فرانس برس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق