كتب محمود العمرى
قالت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه في أعقاب عام 2011 ومع استمرار الحراك السياسي جاء بروز الإخوان في تلك الفترة وصعودهم للمشهد في محاولة لإثبات قدرتهم على إدارة البلاد وتسيير الأمور وفقًا لرؤيتهم ومشروعهم، ونظرًا لكونهم القوة الأكثر جاهزية في تلك الفترة تمكنت جماعة الإخوان من تأمين حضورها في المشهد عبر السيطرة على السلطة وتولى زمام الأمور، إلا أن الأمور قد انكشفت سريعًا فخلال عام من حكمهم لمصر برزت مساوئ تلك الجماعة وإخفاقاتها المستمرة ونهجه الرامي لاختطاف الدولة بكل مؤسساتها، وبعدما انكشفت نوايا الجماعة ارتفع منسوب الغضب الشعبي والرفض الجماهيري وزاد الاستياء لدى جموع الشعب المصري والرأي العام ما ساهم في الخروج على الجماعة والإطاحة بهم من المشهد. وفي هذا الصدد يمكننا الوقوف على الملامح العامة لحكم الإخوان فيما يلي:
1- الانفصال عن المواطن، لم يكن تلبية رغبات المواطن والفئات الأكثر احتياجًا ضمن أولويات جماعة الإخوان، أو بمعنى أدق لم تنجح إدارتهم للبلاد في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، إذ فشلت الجماعة في تزويد الشارع بأبسط حقوقه، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات، وتفاقمت الازمات – الكهرباء، البنزين، السولار، العيش- وأصبح المواطن يفتقد لمقومات الحياة الأساسية، وعليه كان انفصال الجماعة وابتعادهم عن المواطن واحتياجاته الرئيسية ضمن الأخطاء الكارثية التي مهدت للخروج عليهم.
2- الترسيخ للاستقطاب المجتمعي، تبنت الجماعة فلسفة تقوم على التمييز بين أبناء الوطن من خلال مبدأ ” نحن وهم”، حيث ساهم هذا المبدأ في حالة من الاستقطاب المجتمعي والانقسام الحاد، وباتت مشكلة الإخوان في عدم استيعابهم للفارق بين إدارة الدولة والجماعة، إذ أن الأولى تحتاج للتعامل مع كافة الفئات المؤيدة والمعارضة دون اقصاء أو تمييز، كما أن إدارة الدولة يجب أن تكون عبر مؤسساتها لا من خلال مكتب الارشاد، هذه المقاربة لم تدركه الجماعة، واعتمدت في حكمها على تفريق المجتمع لمؤيد ومعارض، بحيث تم استبعاد كل القوى والتيارات التي لا تنتمي للأهل والعشيرة.
3- الاستمرار في اخونة الدولة، لم تكتفِ جماعة الإخوان بالوصول للحكم بل سعت للسيطرة على كافة المؤسسات والهيئات وبسط نفوذها على اغلب مفاصل الدولة، من خلال مواصلة نموذج الاخونة، فعلى سبيل المثال سيطرت الجماعة على مؤسسة رئاسة الجمهورية من خلال الاستحواذ على 8 مناصب داخل المؤسسة سواء عبر المتحدث الرسمي، ومساعد الرئيس وأعضاء مكتبه ومستشاريه، وقد انتقل هذا النموذج للدوائر الأقل، فخلال ( 18 يونيو2013) أجرى مرسي حركة محافظين افضت لتعيين نحو 7 محافظين من أعضاء الجماعة ليصل وقتها إجمالي المحافظين الذين ينتمون لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان لنحو 13 محافظًا، كما سعت الجماعة للسيطرة على الدوائر الإدارية الأصغر عبر تعيين أعضاءها في مناصب رؤساء المدن والاحياء وعدد من المناصب المحلية.
4 - الانقضاض على الحريات وانتهاك الحقوق، شهد حكم الجماعة محاولات عديدة لتقليص الحريات والحقوق وقد بدت مؤشرات ذلك عبر عزل النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين آخر محسوب على الجماعة، فضلًا عن اصدار الإعلان الدستوري (نوفمبر2021) الذي عمل على تحصين قرارات الإخوان وقتها، بالإضافة إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومدنية الإنتاج الاعلامي والتعدي المستمر وارتكاب اعمال عنف ضد المعارضين للجماعة وغيرها من القرارات التي اثرت على الحريات العامة ونالت من مؤسسات الدولة.
5- تقليص دور مصر الخارجي، فشلت الجماعة في إدارة عدد من الملفات الحيوية التي تمس المصلحة العليا للدولة المصرية ولعلى أبرزها التعاطي السلبي مع أزمة سد النهضة من خلال سوء إدارة الملف وصولًا لبث الحوار مع القوى السياسية على الهواء مباشرة، ما ساهم تعقيد المشهد وتأزم العلاقة مع اثيوبيا، كما أن السياسة الخارجية في عهد الإخوان لم تكن تتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجيوسياسي ورصيدها الحضاري والثقافي، خاصة أنه ارتكزت في تلك الفترة على بناء علاقات وتحالفات مع الدول الراعية للجماعة، وعليه فقد فشل الإخوان خلال حكمهم في توسيع النفوذ الخارجي لمصر فتراجع دور القاهرة وغاب تأثيرها وفاعليتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق