أصبح واحد من كل أربعة أردنيين عاطلاً عن العمل، ما يمثّل ارتفاعاً لمعدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 25 في المئة بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلباً في أغلب قطاعات العمل.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة، في بيان، إن "معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25 في المئة بارتفاع مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي".
وأضافت، أن "معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 24.2 مقابل 28.5 في المئة للإناث، وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 6.1 نقطة مئوية، في حين ارتفع للإناث بمقدار 4.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي".
وبينت النتائج أن "معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، إذ بلغ 27.8 في المئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى". وأشارت النتائج إلى أن "51 في المئة من إجمالي المتعطلين هم من حمَلة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49 في المئة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي".
وبلغت نسبة العاطلين عن العمل الذكور من حمَلة الإجازات الجامعية فأعلى 25.1 في المئة مقابل 79.6 في المئة للإناث.
اقرأ المزيد
الأردن يبدأ في أيام محاكمة الموقوفين في قضية "زعزعة استقرار" البلاد
جرائم قتل النساء في الأردن إلى الواجهة مجددا
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 16-19 سنة و20-24 سنة، بحيث بلغ المعدل 61.5 في المئة و45.7 في المئة لكل منهما على التوالي.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل، محمد الزيود، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تعكس واقع الحال، على الرغم من إجراءات وزارة العمل التي حدَّت بشكل كبير من تسريح العمالة، بالتعاون مع القطاع الخاص".
وأضاف، أن "جائحة كورونا التي أثرت سلباً في القطاعات والأنشطة الاقتصادية أسهمت في ارتفاع معدلات البطالة كما هي الحال في معظم دول العالم". وأكد أن "تخفيض نسب البطالة يحتاج إلى جهد وطني مشترك بين جميع المؤسسات، إضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات التي تولد فرص عمل".
ويعاني الأردن بالأساس أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام بسبب جائحة كورونا. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7 في المئة. وتجاوز الدين العام في الأردن 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق