قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن اتفاقاً للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتباراً من أمس السبت، مضيفاً أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل غروسي مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم الأحد.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن غروسي يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة التي قد تؤثر في المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
في غضون ذلك، أكد رئيس البرلمان الإيراني أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الوصول إلى الصور والمعلومات المسجلة" في المنشآت النووية الإيرانية بعد انتهاء صلاحية الاتفاق المؤقت بين طهران والوكالة.
وأضاف قاليباف أن "المهلة التي منحت للوكالة كانت حتى 21 مايو/ أيار، وعلى أساس ذلك ليس بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى الصور والمعلومات لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ويوم أمس ناقشنا هذا الموضوع واتخذنا قرارا بشأنه".
وشدد على ضرورة تنفيذ قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" المُقر في البرلمان مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي بموجبه اتخذت طهران خطوات نووية تصعيدية لإرغام الطرف الآخر على إلغاء العقوبات.
ومن هذه الخطوات التي أقدمت إيران على تنفيذها، وقف العمل بالبروتوكول الإضافي المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي، بما فيها عمليات التفتيش المفاجئة، غير أنها على ما يبدو لتخفيف تداعيات هذه الخطوة، وقّعت على اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول في 23 من الشهر نفسه.
وعن فحوى الاتفاق، أعلن غروسي حينها أنه "ستكون إمكانية الوصول (إلى المنشآت النووية) محدودة.. لكنه سيكون بإمكاننا الإبقاء على المستوى الضروري من المراقبة والتحقق".
من جهتها، أكدت طهران أنه بعد وقف العمل بالبروتوكول سيقتصر تعاونها مع الوكالة الدولية على التزاماتها وفق اتفاق الضمانات، وهو ملحق لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تعد إيران عضوا فيها.
كما أشارت إلى أنه بموجب الاتفاق المؤقت ستبقى كاميرات الرقابة في منشآتها النووية لتواصل مهامها، لكنها بعد ثلاثة أشهر إن لم تعد واشنطن إلى الاتفاق النووي ولم ترفع العقوبات كاملة، ستشطب المعلومات التي سجلتها تلك الكاميرات، ولن تسلّمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالتالي، اليوم بعد انتهاء صلاحية الاتفاق المؤقت مع الوكالة، سيبقى السؤال الملحّ هو عن مصير ما سجلته هذه الكاميرات في ظل عدم تحقق شرط طهران برفع العقوبات.
ولا يبدو أن لدى إيران مانعا لتمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة، حيث تحدّث كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، قبل فترة، عن إمكانية تمديده "إن استدعت الضرورة"، لمنح الفرصة للمفاوضات للوصول إلى نتيجة.
لكن تصريحات عراقجي بهذا الشأن لقيت اعتراضات داخلية، ولاسيما من البرلمانيين المحافظين، ليعتبرها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، مجتبى ذوالنور "خطأ".
واختتمت، الأربعاء، الجولة الرابعة من المباحثات النووية للجنة المشتركة للاتفاق النووي، المكونة من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا، في فيينا، مع الاتفاق على استكمالها لاحقاً وعودة الوفود إلى عواصمها لـ"التشاور النهائي".
وبحث المجتمعون نتائج مفاوضات الجولة الرابعة التي انطلقت في السابع من الشهر الجاري، فضلاً عن نتائج اجتماعات اللجان الثلاث؛ "رفع العقوبات" و"الالتزامات النووية"، و"تحديد الترتيبات الإجرائية للعودة للاتفاق النووي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق