أفاد كريس وليامسون خبير الاقتصاد المتخصص في الأعمال التجارية بأن "المملكة المتحدة تتمتع بطفرة نمو غير مسبوقة مع إعادة فتح الاقتصاد".
وأضاف أن "طلبيات المصانع تزداد بوتيرة قياسية في وقت يواصل فيه الطلب العالمي على المنتجات انتعاشه ويسجل قطاع الخدمات نموا قياسيا تقريبا، في وقت يسمح فيه فتح الاقتصاد لمزيد من الأعمال التجارية بالقيام بتعاملاتها".
وسجلت الفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتعامل المباشر مع الزبائن التحسن الأقوى على الطلب. وقال وليامسون "إن الثقة بالأعمال التجارية بلغت مستوى قياسيا مرتفعا، في وقت يتواصل فيه تراجع القلق بشأن تداعيات الوباء".
وتتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام مع رفع تدابير الإغلاق الرامية إلى احتواء كوفيد - 19 تدريجيا، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس.
وأحدث كوفيد انهيارا كبيرا في الاقتصاد البريطاني العام الماضي، عد الأسوأ على مستوى دول مجموعة السبع، لكن يزداد الأمل في إمكانية التعافي بفضل عمليات التطعيم واسعة النطاق التي أفسحت المجال لرفع تدابير الإغلاق على مراحل.
ووفقا لـ"الفرنسية"، في الأثناء، خيم القلق على أسواق الأسهم في الأسابيع الأخيرة إثر مخاوف من احتمال تسبب إعادة فتح الاقتصادات حول العالم في ارتفاع معدلات التضخم.
وازدادت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 9.2 في المائة في نيسان (أبريل) مع إعادة فتح المتاجر غير الأساسية، كما ارتفعت نسبة الطلب على الملابس بنحو 70 في المائة مع إنفاق المستهلكين على شراء ملابس جديدة.
وتسبب تخفيف القيود على السفر في ارتفاع مشابه في الطلب على وقود المحركات.
وسجل نشاط القطاع الخاص في بريطانيا نموا قياسيا في أيار (مايو)، بفضل تحسن الصناعة والخدمات. وارتفع "مؤشر مديري المشتريات" التابع لـ"آي إتش إس ماركت" في بريطانيا الذي يعد مقياسا مهما بالنسبة إلى نشاط الأعمال التجارية، إلى 62.0. ويعد هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ بدأ في كانون الثاني (يناير) 1998.
وسجل المؤشر 60.7 في نيسان (أبريل) وهو أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.
وترفع بريطانيا تدابير الإغلاق تدريجيا، إذ بدأ إلغاء أوامر العزل المنزلي منذ مطلع آذار (مارس)، بينما أعادت والمطاعم والمقاهي فتح أبوابها الشهر الماضي لتستقبل الزبائن على الشرفات والأماكن الخارجية حصرا. وأعادت المتاجر غير الأساسية فتح أبوابها منذ 12 نيسان (أبريل) في إنجلترا وويلز وبعد أسبوعين في اسكتلندا.
وقالت هيلين ديكنسون رئيسة اتحاد قطاع تجارة التجزئة البريطاني أمس، "يواصل الطلب المتراكم على مدى فترة الإغلاق انطلاقه في وقت أتاحت فيه إعادة فتح المتاجر غير الأساسية للناس فرصة لزيارة عديد من متاجرهم المفضلة".
وتابعت أن "تحسن الطقس في نيسان (أبريل) أدى إلى مبيعات أكبر للملابس، خصوصا تلك ذات الاستخدام الخارجي والمحبوكة، مع تجديد الناس خزانات ملابسهم وتخطيطهم للقاء أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج".
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 42.4 في المائة عن نيسان (أبريل) العام الماضي، الذي كان أول شهر كامل من بدايات الإغلاق في المملكة المتحدة.
وقالت سوزانا ستريتر المحللة في شركة السمسرة المالية "هارجريفز لانسداون"، "إن متاجر التجزئة في حاجة ملحة إلى تعزيز مبيعات الربيع بعد شتاء طويل ومظلم من الإغلاقات، وهذا تماما ما قدمته إعادة فتح الاقتصاد".
وأضافت "استمتع المتسوقون بجرعة كبيرة من العلاج عبر المتاجر بعدما حرموا من ذلك على مدى شهور".
كما تحسنت المبيعات عبر الإنترنت خلال فترة الإغلاق مع اضطرار المستهلكين إلى التسوق عبر هواتفهم المحمولة وشاشات الكمبيوتر، وبدأ الاقتصاد البريطاني التعافي بشكل قوي في نهاية الربع الأول من العام، رغم تخفيف قيود الإغلاق بدرجة ضئيلة فحسب.
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.1 في المائة في آذار (مارس)، بينما تخطط الحكومة لإلغاء معظم القيود المرتبطة بالفيروس بدءا من 21 حزيران (يونيو).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق