تركيا ترفض تصنيف الإخوان "إرهابية".. وتعقد التفاهم مع مصر

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لا تزال تعارض تصنيف الحكومة المصرية جماعة "الإخوان" تنظيما إرهابيا.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "خبر ترك"، اليوم الثلاثاء، قال أوغلو إن بلاده تعارض تصنيف مصر لجماعة "الإخوان" تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تعتبرها حركة سياسية تسعى للسلطة عبر الانتخابات.

‎وبالرغم من إبداء تركيا حرصها الشديد على التقارب مع مصر خلال الفترة الماضية، وعقد مناقشات بين ممثلين دبلوماسين عن البلدين في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت عدة تصريحات تجاه مصر وصفها مراقبون بأنها عودة لـ "الخطاب العدائي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريحات صحفية أعقبت صلاة الجمعة نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية: "نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر ومواصلتها مجددا".

وأضاف أردوغان: "تركيا دولة صامدة بكل شموخ وليست دولة يحدد الآخرون ما تفعله في السياسة الخارجية"، على حد تعبيره.

‎وتصنف مصر وعدة دول عربية جماعة الإخوان "إرهابية" منذ عام 2014، بعد ثبوت تورطها في عمليات مسلحة استهدفت مؤسسات الدولة والشخصيات العامة، عقب ثورة يونيو 2013، فيما صنفت الولايات المتحدة حركتي حسم ولواء الثورة المنبثقتين عن التنظيم إرهابيتين نهاية عام 2016.

ويرى الباحث المصري المختص في الشؤون الدولية، محمد فوزي، أن الشواهد التي تبعت الحوار الأخير بين القاهرة وأنقرة، توحي بعدم تحقق تقدم في الملفات الخلافية الحيوية.

ويوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن البيان الختامي الصادر بعد انتهاء المباحثات، أوضح أن الجانب المصري لا يريد الاندفاع في اتجاه المصالحة، قبل التأكد من كون هذه التحركات تعكس وجود رغبة تركية حقيقية لبناء تفاهمات في الملفات الخلافية، لا مجرد مناورة تستهدف منها تركيا التحايل على أزماتها الداخلية وعزلتها الإقليمية.

‎وبالحديث عن تصريحات أوغلو الأخيرة، يشير فوزي إلى أنه لم يكن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحولا كبيرا في ملف الدعم التركي لجماعة الإخوان، وذلك بسبب اعتماد مشروع الرئيس التركي على الجماعة كأداة تنفيذية.

وبالإشارة لمسألة تسليم قيادات الإخوان، يوضح الباحث المصري أن بعض الدوائر أشارت إلى أن الوفد التركي قد أبلغ نظيره المصري بأن أنقرة لا يمكنها تسليم قيادات جماعة الإخوان الذين تطلبهم مصر، معللاً ذلك بأن أغلب هؤلاء لديهم إقامة قانونية في تركيا، وهو الأمر الذي كان متوقعاً لأن أنقرة لم تتخل عن مشروعها الإقليمي التوسعي في المنطقة، الذي تعتبر التيارات الإسلامية في المنطقة عموده الفقري، بالإضافة لذلك لا يريد الرئيس التركي خسارة قواعده الانتخابية الإسلامية الداخلية بسبب هذا القرار، خصوصاً مع التحديات التي تواجه حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2023، والتراجع الكبير في شعبيته.

خلاصة المفاوضات

وانتهت مساء الخميس الماضي جولة المفاوضات التي استمرت على مدار يومين بين مصر وتركيا في القاهرة، بهدف إعادة العلاقات بين البلدين.

‎وقال بيان مشترك، إن المناقشات كانت "المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".

‎وساد الخلاف بين مصر وتركيا منذ 2013 خاصة بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان إثر الثورة، وتقديم أنقرة دعما ماليا ولوجسيتا للجماعة التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية.

وخلال الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع مصر، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الرئيس التركي في الثاني عشر من مارس إن البلدين أجريا اتصالات "استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية"، مضيفا أنه يأمل في علاقات "قوية" بين البلدين.

وبعد أسبوع من تصريحات أردوغان، طلبت حكومته من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية مقرها إسطنبول، مرتبطة بجماعة الإخوان، تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسية.