قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرتكزات الرئيسة لخطة العام المالى 2021 - 2022 تتمثل فى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للـمواطن الـمصرى، والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى، فضلًا عن مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّى الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وللبرامج الحكومية الـمُشتقة منه، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم بحضور الدكتور عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، محمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بالوزارة، والسادة أعضاء المجلس.
وأضافت السعيد أن المحركات الأساسية للخطة تتمثل فى تعبئة كل الـموارد للتصدّى لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها، وتطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية، وإبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصرى "مُبادرة حياة كريمة"، وتنمية القرى الـمصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة إلى تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
وتابعت :"أن المحركات الأساسية لخطة العام المالى القادم تشمل كذلك تعزيز مُشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية "توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال"، وتوطين الـمشروعات ومراعاة توجيه الـمُخصّصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات، وتنفيذ خطة تنمية الأسرة الـمصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى ورفع كفاءة الاستثمارات العامة "موازنة البرامج والأداء"، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو "الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات"، مع تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة "التوسّع فى مشروعات الرى والصرف واستصلاح الأراضى"، وتبنّى التوجّه التصديرى فى الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد.
وحول التوجّهات الحديثة التى أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل فى قطاع الصحة والذى يشمل تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائى لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، وتكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للـمستشفيات والوحدات العلاجية، والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحى والوقاية من الأمراض.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم والبحث العلمى، قالت السعيد إنه يشمل التوسّع فى إنشاء الـمدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة الـمُكوّن الرقمى فى الـمناهج الدراسيّة، والتطوير التقنى لنُظُم وبرامج التعليم، مع التوسّع فى نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وتنمية الـمواهب والابتكارات العلمية، وزيادة مُخصّصات البحث العلمى وربط الـمُخرجات والـمُبتكرات البحثية بسوق العمل، مضيفة أن خطة العام الجديد لسوق العمل تتضمن التوسّع فى نظام العمل عن بُعد ومن الـمنازل "وخاصة الإناث" وتشجيع نظام العمل بعض الوقت، وتعميم نظام العمل على فترتين فى بعض الـمصالح الحكومية والبنوك والـمستشفيات العامة، بالإضافة إلى تدارُس الاحتياجات من الوظائف الـمُستحدثة وربطها بالنظام التعليمى والتدريبى "مثل مُطوّرى البرامج، وتطبيقات الحاسب الآلى، وخبراء التسويق الرقمى، والتجارة الإليكترونية".
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى قطاع الاتصالات بخطة 2021 - 2022 والذى يتضمن تطوير البنية الأساسية الـمعلوماتية وتنفيذ برامج التحوّل الرقمى والقضاء على الفجوة الرقميّة، وتكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق الشمول الـمالى وتبنّى كافة التطبيقات الـمعنيّة بالذكاء الاصطناعى، مع توفير الأُطُر الـمُؤسّسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا الـمعلومات، والتوسّع فى خدمات الإنترنت وغيرها من سُبُل الاتصالات وتخزين الـمعلومات الحديثة، كذلك التوسّع فى نظام التعهيد "Outsourcing" كمصدر رئيس لتنمية الصادرات الخدمية الـمصرية.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى قطاع البيئة والتنمية المستدامة والذى يتضمن بخطة العام القادم القيام بتشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئى "Ecolodge"، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة القطاعات الاقتصادية "مُبادرات الـمشروعات الخضراء"، وتسريع التوجّه نحو تعميم الزراعة العضوية والصناعات صديقة البيئة مثل السيارات الكهربائية، مع التوسّع فى إنشاء الـمراكز اللوجستية، وتعزيز التنافسية الدولية لـمصر فى مختلف الـمجالات وتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الـمعرفى.
وحول قطاع السياحة، أوضحت الوزيرة أنه يشمل الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية على نحو مُستدام والتوجّه نحو تنشيط السياحة الخضراء، الترويج للـمُنتجعات السياحية فى مناطق التعمير الجديدة، والارتقاء بجودة مُنتج الـمقاصد السياحية، وتطبيق إجراءات السلامة الصحية والوقائية، كما يتضمن قطاع التجارة الدولية الاهتمام بالإقليمية "الـمنطقة العربية – القارة الإفريقية"، وتبنّى استراتيجيّة التوجّه التصديرى ارتكازًا على الـمزايا التنافسية، وترشيد الاستيراد، ومُراجعة الاتفاقيّات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، بالإضافة إلى تنمية الـمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والـمراكز اللوجستية، الاستفادة من أنماط التجارة الحديثة "التجارة الإلكترونية – التسويق الإلكترونى".
كما نوهت السعيد إلى أن التوجهات بخطة 2021-2022 نحو الاعتماد على الذات تشمل تنمية الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية، والتوسّع فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة الـمُضافة، وتعميق الـمكوّن الــمحلى، وإعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال، واستقطاب العقول الـمُهاجِرة فى التخصّصات النادرة، والربط مع الـمراكز البحثية بالخارج، والتحالُف مع الشركات العالـمية لتنمية الصناعة الوطنية والاستفادة من منظمة التجارة العالـمية،
كما تشمل إدارة المخاطر والأزمات بالخطة إنشاء إدارات مُتخصّصة فى إدارة الـمخاطر، وإدماجها فى الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي، وإنشاء صناديق لـمُواجهة التَبِعات الـمالية للأزمات ودفع الهيئات والشركات لتبنّى نفس التوجّه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق