الكاتب : عبد الله محمود الطناوي
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
تُشكل المنظمات الدولية إحدى الأدوات الدولية التي كانت ومازالت من صناعة الدول، والتي اتفقت الدول على العمل من خلالها على تنمية العلاقات وتطوير التعاون فيما بينها في العديد من مناحي الحياة. ومن هنا جاءت أهمية المواثيق التي تحكم عمل هذه المنظمات، سواء فيما بينها وبين الدول الأعضاء الذين يدخلون في عضويتها، أو غيرها من الدول والمنظمات الأخرى. كما أن المنظمات الدولية لا تخرج من حيث أهدافها، عن كونها منظمات سياسية، أو منظمات متخصصة.. عالمية أو إقليمية..
ومنذ تناول الفقه التنظيم الدولي بالدراسة والتحليل لأهميته، خاصة من الناحية القانونية، فقد أثار موضوع التمييز بين المنظمات العالمية والإقليمية، في القانون الدولي الكثير من الجدل، لأنه وإن كان مدلول العالمية يعني شمول دول العالم أجمع، أو على الأقل قابليته لأن يشمل تلك الدول، فإن الإقليمية تحتاج إلى شيء من التمحيص.
فالإقليمية عند البعض وحدة أرضية تضم مصالح مترابطة، بينما يري البعض الآخر أن الظروف هي التي تحدد مقصود الإقليم في كل حالة على حدة، أي أنه لا يمكن وضع قواعد لتحديد الإقليمية، بل يرجع في ذلك إلى الاتفاق الإقليمي، وبذلك لا يتقيد هذا الفريق بالمعنى الجغرافي للفظ إقليمية، بينما قال فريق ثالث إنه يجب أن يفهم تعبير الإقليمية في مجال القانون الدولي على أنه يعني جزءاً من كل، أي يعني القانون الذي يضم بعض دول العالم، وليس جميعهاً، وذلك على أساس أن كلمة “إقليم” مهما اتسع مدلولها الجغرافي فهي تشير إلى جزء من كل، وهو الكرة الأرضية [1].
وحتى يمكن تناول طبيعة التدخل الدولي في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: التدخل الدولي في ضوء الاتفاقيات الإقليمية، المبحث الثاني: التدخل الدولي في ضوء الاتفاقيات الثنائية.
تُشكل المنظمات الدولية إحدى الأدوات الدولية التي كانت ومازالت من صناعة الدول، والتي اتفقت الدول على العمل من خلالها على تنمية العلاقات وتطوير التعاون فيما بينها في العديد من مناحي الحياة. ومن هنا جاءت أهمية المواثيق التي تحكم عمل هذه المنظمات، سواء فيما بينها وبين الدول الأعضاء الذين يدخلون في عضويتها، أو غيرها من الدول والمنظمات الأخرى. كما أن المنظمات الدولية لا تخرج من حيث أهدافها، عن كونها منظمات سياسية، أو منظمات متخصصة.. عالمية أو إقليمية..
ومنذ تناول الفقه التنظيم الدولي بالدراسة والتحليل لأهميته، خاصة من الناحية القانونية، فقد أثار موضوع التمييز بين المنظمات العالمية والإقليمية، في القانون الدولي الكثير من الجدل، لأنه وإن كان مدلول العالمية يعني شمول دول العالم أجمع، أو على الأقل قابليته لأن يشمل تلك الدول، فإن الإقليمية تحتاج إلى شيء من التمحيص.
فالإقليمية عند البعض وحدة أرضية تضم مصالح مترابطة، بينما يري البعض الآخر أن الظروف هي التي تحدد مقصود الإقليم في كل حالة على حدة، أي أنه لا يمكن وضع قواعد لتحديد الإقليمية، بل يرجع في ذلك إلى الاتفاق الإقليمي، وبذلك لا يتقيد هذا الفريق بالمعنى الجغرافي للفظ إقليمية، بينما قال فريق ثالث إنه يجب أن يفهم تعبير الإقليمية في مجال القانون الدولي على أنه يعني جزءاً من كل، أي يعني القانون الذي يضم بعض دول العالم، وليس جميعهاً، وذلك على أساس أن كلمة “إقليم” مهما اتسع مدلولها الجغرافي فهي تشير إلى جزء من كل، وهو الكرة الأرضية [1].
وحتى يمكن تناول طبيعة التدخل الدولي في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: التدخل الدولي في ضوء الاتفاقيات الإقليمية، المبحث الثاني: التدخل الدولي في ضوء الاتفاقيات الثنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق