وفد أمريكي يزور الشرق الأوسط.. شراكة ورسالة طمأنة نووية

يبدأ وفد أمريكي من وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، اليوم السبت، جولة في الشرق الأوسط لبحث قضايا سياسية وأمنية واقتصادية.

تحمل الزيارة، رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية الجديدة، لحلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة، إزاء مسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما أفاد خبيران أحدهما مصري والآخر أمريكي، لـ"العين الإخبارية".

تستمر عدة أيام.. وفد أمريكي رفيع المستوى يبدأ جولة بالشرق الأوسط

واليوم السبت، أعلنت الخارجية الأمريكية أن وفدا من وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي يتوجه اليوم إلى منطقة الشرق الأوسط، في جولة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، لبحث قضايا سياسية وأمنية واقتصادية، موضحة أن الجولة تشمل الإمارات والأردن ومصر والسعودية.

وأضافت: "الوفد سيزور الإمارات للتأكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وأبوظبي ومناقشة قضايا إقليمية".

الوزارة قالت أيضا إن الوفد "سيزور الرياض للتأكيد على دعم واشنطن لأمن السعودية ومناقشة المسار الدبلوماسي للوصول لحل للأزمة اليمنية"

رسالة طمأنة

طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، قال إن "توقيت الزيارة فارق وله دلالته، وسيكون الملف الإيراني الملف الرئيسي في هذه الجولة".

واعتبرها "جولة تحمل رسالة طمأنة للدول العربية المعنية، بأن أي اتفاق أمريكي إيراني لن يكون على حساب أي طرف آخر".

وبحسب فهمي، فإن المقصود بالطرف الآخر دول الخليج وكذلك إسرائيل، لافتا إلى أنه على الجانب الآخر في المعادلة: "هناك مفاوضات جارية بين تل أبيب وواشنطن، بهدف أن يكون هناك حوار أمريكي-إسرائيلي لتحييد أي أضرار للاتفاق النووي الأمريكي الإيراني على أمن إسرائيل".

وأضاف: نحن أمام رسالة طمأنة غير واضحة المعالم، ومحاولة واشنطن استكشاف مستجدات نمط العلاقة الخليجية الإيرانية، خاصة في ظل هذا التوقيت الفارق لأن أي تطور سيبنى عليه.

وأشار الأكاديمي والخبير السياسي المصري إلى أنه "في هذا الصدد إلى حوار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل يومين، والذي وصفه مراقبون بينهم "فهمي" بأنه غير مسبوق.

وقال: هناك مناخ جديد يتشكل بين إيران والسعودية، ومن الواضح أن الولايات المتحدة تستخدم هذا الأمر كشرط تحفيزي لطهران في الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مقابلة تلفزيونية: "كل ما نطمح إليه هو علاقة جيدة مع إيران. لا نريد أن يكون وضع إيران صعبًا، بل نريدها أن تكون مزدهرة. لدينا مصالح مشتركة. مشكلتنا مع سلوك إيران السلبي".

وحول زيارة الوفد الأمريكي لدولة الأردن، علق الخبير السياسي طارق فهمي بأنها محطة طبيعية للوفد، لا سيما بعد توقيع الاتفاقية العسكرية بين عمان وواشنطن والتي يُسمح بموجبها إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي سيكون لدى الوفد الأمريكي رغبة في الاطلاع على مستجداتها.

دلالة كبيرة

المحلل السياسي مايكل مورجان، القريب من دوائر صنع القرار الأمريكي، قال لـ"العين الإخبارية" إن "توقيت زيارة الوفد الأمريكي لهذه الدول بعينها له دلالة كبيرة، لأنها تتزامن مع اجتماعات فيينا بشأن الاتفاق النووي".

وأضاف: هذه الجولة تحمل رسالة طمأنة للدول الأربع بأن الاتفاق النووي لن يؤثر عليها، خاصة أن هذا الاتفاق سيكون بمثابة تحول كبير في توازن القوى بالمنطقة.

وأشار "مورجان" إلى أن الدول الأربع ومعها البحرين هي الدول الأقوى في المنطقة الشرق الأوسط، بعد انتهاء القوة العسكرية في سوريا والعراق، خاصة مع وجود مصالحات لهذه الدول مع دولة إسرائيل التي تعارض تماما الملف النووي.

وتوقع "مورجان" أنه سيكون هناك حالة من عدم الرضا وعدم المباركة من الجانب العربي على الاتفاق النووي بشكل كبير، لأنه يهدد العرب، حيث تحاول طهران السيطرة على المنطقة ليس فقط سياسيا لكن أيضا لفرض أجندتها الدينية الشيعية.

واستبعد أن ترحب الدول الأربع بهذا العمل الذي أعتقد أنه سيكون الملف الأكبر على طاولة الوفد الأمريكي، في إشارة إلى ملف الاتفاق النووي.

وتطرق الخبير السياسي إلى الموقف الأمريكي من الاتفاق النووي بقوله "بايدن يؤمن بالتعامل في هذا الملف على نفس خطى باراك أوباما من خلال إحياء الاتفاق النووي، لأنه بمثابة إنجاز كبير بالنسبة للإدارة حينها، على الرغم من التحفظ الكبير على الاتفاق الذي سمح لطهران بتقنين عملها في تخصيب اليورانيوم".

واستطرد: لكن في نفس الوقت يحاول بايدن أن يلغي أي شيء قام به سلفه ترامب، لذا يحاول إنهاء إلغاء الاتفاق وإنجاح الاتفاق الذي كان جزءا منه عندما كان نائبا لأوباما.

وتخوض إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا جولة من الاجتماعات في فيينا منذ أيام، بهدف الاتفاق على الخطوات التي سيتعين اتخاذها في حالة إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018.