بتمويل حكومي .. ألمانيا تعتزم تطوير شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائية

تعتزم ألمانيا دعم تطوير شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائية، بعد أن وافق البرلمان أمس الأول، على قانون ينص على إنشاء شبكة عامة بتمويل حكومي في ألمانيا تضم ألف محطة شحن سريع يزيد إنتاج كل واحدة منها على 150 كيلو واط بحلول العام المقبل.
يعد الشحن السريع أمرا حاسما بشكل خاص لتمكين السيارات الكهربائية من قطع مسافات طويلة. وبحسب بيانات وزارة النقل لا يوجد حاليا سوى نحو 800 محطة شحن بإنتاجية تزيد على 150 كيلو واط لكل محطة، ما يعادل 2.4 في المائة من جميع محطات الشحن المتاحة للجمهور في ألمانيا.

ووفقا لـ"الألمانية"، تشكو الشركات من أن محطات الشحن غير مجدية اقتصاديا حتى الآن، لذلك ينص القانون الجديد على إبرام عقود طويلة الأجل مع الشركات التي ستقوم بإنشاء وتشغيل "مراكز الشحن السريع" بعد مناقصة على مستوى أوروبا.
وارتفع بشكل حاد أخيرا عدد السيارات الكهربائية المسجلة حديثا في ألمانيا بفضل الحوافز الحكومية المخصصة لشراء هذا النوع من السيارات. ومع ذلك، لا تزال السيارات التي تعمل بمحركات البنزين والديزل هي السائدة. ويلعب النقل الكهربي دورا مهما في برنامج حماية المناخ للحكومة الألمانية، حيث يمكن من خلاله تحقيق أهداف حماية المناخ في قطاع النقل.

ويزداد الطلب على الحوافز، التي تقدمها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية على نحو سريع، بحسب بيانات الهيئة الألمانية الاتحادية للاقتصاد والرقابة على التصدير.
وقالت الهيئة في تصريحات سابقة، "إنه خلال أول أربعة أشهر من هذا العام، تم تسديد حوافز شراء بمقدار نحو مليار يورو، وهو أعلى من إجمالي ما تم تسديده في 2020 بأكمله".
وبحسب البيانات، فإن عدد طلبات الحصول على حوافز شراء سيارات كهربائية، أو هجين، خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى نيسان (أبريل) الماضي، بلغ نحو 174 ألف طلب، أي ما يعادل ثلثي إجمالي الطلبات، التي تم تقديمها على مدار العام الماضي كاملا.
وجاء في التقرير أن عدد الطلبات في نيسان (أبريل) بلغ 45 ألفا و702 طلب، وهو ثالث أعلى عدد منذ بدء برنامج الحوافز، وقال تورستن زافاريك رئيس الهيئة، في تصريحات صحافية، "من خلال ما يسمى حوافز الابتكار، تقدم الحكومة الألمانية حافزا قويا يجذب الناس".

وضاعفت الحكومة الألمانية حصتها في دعم شراء السيارات الكهربائية في تموز (يوليو) 2020، وبلغ إجمالي ما أنفقته على هذه الحوافز في ذلك العام أكثر من 650 مليون يورو.
ومن المقرر أن يظل الدعم ساريا حتى 2025، ويمكن من حيث المبدأ أن تصل قيمة الحوافز، بما في ذلك حصة الشركة المصنعة فيها، إلى تسعة آلاف يورو بالنسبة إلى السيارات الكهربائية البحتة، و6750 يورو بالنسبة إلى السيارات الهجينة.