سجن النساء في بغداد ---- وجوه حزينة خلف القضبان!!

نهاد الحديثي - بغداد - " وكالة أخبار المرأة "

قال رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب ارشد الصالحي ان اللجنة زارت سجن النساء في منطقه البلديات بالعاصمة بغداد, واضاف انه التنسيق مفوضية حقوق الانسان اجرينا بعض التحقيقات العاجلة حول الاخبار المتداولة ، وابلغنا لجنة حقوق الانسان النيابية بتكرار الزيارة ليتسنى لنا تقديم تقرير حول السجون الى مجلس النواب، ونطمئن اهالي السجينات باننا نتابع كل الامور عن قرب ، ونطالب الحكومة باطلاق سراح بعض المحكومات التي لا تمس قضاياها بامن الدولة

في سجن النساء عشرات القصص،وخلف قضبان السجن هناك قصص مؤلمة وغير مالوفة خلفت ابطالها ظالمون ومظلومون، وتبقى الحقيقة في بعض الأحيان ضائعة خلف القضبان أو في صناديق الأسرار، حتى يستيقظ ضمير فيكشف الحقيقة أو تلعب الصدفة دور العدالة!.

عشرات،لا بل مئات من النساء سجينات،البعض منهن في طور التوقيف والتحقيق،والبعض الاخر كن محكومات باحكام تجاوزت الـ 15 عاماً، وجوه النساء في السجن تختلف عن تلك التي تعيش خارجه، وجوه حزينة متعطشة للحديث عن اسباب وجودهن، منهن متورطات في عالم الجريمة بمختلف مسمياتها والبعض الاخر منهن مظلومات جار الزمان عليهن وقسا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أجهزة الأمن العراقية باحتجاز آلاف النساء بشكل غير قانوني، "وتعذيبهن والاعتداء عليهن".وجاء في تقرير للمنظمة أن الكثير من النساء يحتجزن شهورا بل أعواما دون توجيه تهمة لهن.وأضاف أن المحققين غالبا ما يسألون المعتقلات عن أقاربهن الذكور ونشاطهم، وليس عن جرائم أو مخالفات ارتكبتها المعتقلات.ووصفت الحكومة التقرير بأنه "مبالغ فيه"، ولكنها اعترفت بان عددا من السجينات تعرضن لسوء المعاملة,,

 وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في تقريرها "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي"، أنن العديد من النساء تعرضن "للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام"، مشيرة إلى أن قوات الأمن استجوبتهن بشأن أنشطة قام بها أقارب لهن و"ليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن- وقالت إنها استندت في تقريرها إلى إفادات سيدات وفتيات قضين فترات في تلك السجون، ومقابلات مع عائلاتهن ومحاميهن ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون

حتجز السلطات العراقية الآلاف من النساء، وتخضع كثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، ويتم في بعض الحالات اغتصابهن، حسبما تقول منظمة هيومن رايتس وويتش في تقرير أصدرته وأوضحت المنظمة، أن العديد من النساء اللواتي احتجزن وصفن "التعرض للاعتداء بالضرب والصفع والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة) والتعرض للصدمات الكهربية والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن-واتهم التقرير قوات الأمن العراقية بمواصلة اعتقال سيدات وارتكاب انتهاكات تتعلق بالاعتداء الجنسي، أو الاعتداء الجسدي أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال

يقول مدير دائرة الاصلاح والسجون / ان التعامل مع النساء وحسب رأيي الشخصي صعب، فكيف اذا كن في (السجن) فهن لا يتحملن السجن، وخصوصاً مشكلة اعداد الطعام، حيث يرغبن بطهي الطعام بأيديهن وهذا ما لانسمح به في الايام العادية انما، فقط يسمح بذلك في شهر رمضان، حيث يسمح للسجينات بطهي بعض الاطعمة او اعادة تسخين الشاي في وقت السحور بوضعه على هيتر كهربائي صغير، والطعام يقدم بثلاث وجبات من دون استثناء، ان كن صائمات أم لا فيمكهن ان يحتفظن بوجبة غذائهن لما بعد الافطار., وهناك سجينات بتهم الارهاب وجرائم القتل المتعمد وهن مشاكسات ومتمردات ,, وأضاف:جميع الموقوفات في السجن يعاملن معاملة واحدة وبدون اي تمييز، بين موقوفة واخرى،

والكل في القانون سواسية،ودائرة الاصلاح مسؤولة عن توفير الامان والحفاظ على السجينات،وتقديم الخدمات، لهذا قسم سجن النساء الى أربعة قواطع، القاطع الاول خاص بالسجينات المحكومات والموقوفات على ارتكاب جريمة البغاء،والقاطع الثاني خاص بجرائم الجنايات،والثالث للمحكومات والموقوفات ايضاً على المادة القانونية 4 ارهاب،وقاطع للمفرج عنهن.

دائرة الاصلاح تفتقر الى البنى التحتية الكبيرة،لكن في الوقت نفسه تقوم بتمييز وعزل الموقوفين الخطرين وفق المادة (4/ارهاب) البعض منهم يحتاج الى حبسه في اقسام محصنة،لإغراض أمنية وللحفاظ عليهم في الوقت ذاته، واسترسل في حديثه قائلاً: هناك فواصل (قواطع) بين الاقسام مثل قاطع خاص للمرضى يقع قرب المستشفى،وقاطع اخر خاص لاستقبال الموقوفين مهما كانت قضاياهم، فضلاًعن قاطع اخر للموقوفين الجاهزين لاطلاق سراحهم مهما كانت قضاياهم والمدة ان كانت اسبوعاً او اسبوعين فهم ينتظرون في هذا القاطع لحين اطلاق سراحهم –

قام العديد من السيدات تحدثن مع هيومن رايتس ووتش بوصف التعرض للاعتداء بالضرب، والصفع، والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة)، والتعرض للصدمات الكهربية، والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن. كما قلن إن قوات الأمن استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن.

وقلن إن قوات الأمن أرغمتهن على التوقيع على أقوال، بالبصمات في أحيان كثيرة، دون السماح لهن بقراءتها، وقد تبرأن منها لاحقاً في المحكمة---- يعاني الرجال والسيدات على السواء من أوجه القصور الجسيمة في نظام العدالة الجنائية، لكن السيدات تتحملن عبئاً مزدوجاً بسبب مرتبتهن الأدنى في المجتمع العراقي. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن السيدات تتعرضن في أحيان كثيرة للاستهداف، ليس فقط لما يقال إنهن ارتكبنه من جرائم، بل أيضاً للتضييق على أقاربهن أو أفراد عشائرهن من الذكور. ويكثر وصم السيدات بمجرد الاحتجاز، حتى إذا خرجن دون التعرض لأذى، من طرف عائلاتهن أو مجتمعاتهن، التي تعتبر أن شرفهن قد تم النيل منه.
وفي كل حالة وثقتها هيومن رايتس ووتش وقالت فيها السيدة لقاضي التحقيق أو المحاكمة إنها تعرضت للإساءة، لم يقم القاضي بفتح تحقيق [في ذلك الزعم].

 وقام بعض القضاة بإسقاط الزعم من الحسبان، قائلين إنهم لم يلحظوا علامات على جسد المتهمة، أو إن السيدة كان عليها التقدم بمزاعمها في وقت أسبق.قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات العراقية الاعتراف بانتشار الإساءة إلى السيدات المحتجزات، والتحقيق على وجه السرعة في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وملاحقة الحراس والمحققين المسؤولين عن الإساءات، وعدم إجازة الاعترافات المنتزعة بالإكراه. وعليها أيضاً منح أولوية عاجلة لإصلاح قطاعي القضاء والأمن، كشرط مسبق لاستئصال شأفة العنف الذي يتزايد تهديده لاستقرار البلاد