يأتي الملف الليبي كأحد أبرز الملفات على طاولة التنسيق المصري-التونسي، في ظل حرص البلدين على دفع العملية السياسية؛ استثماراً للخطوات العملية الأخيرة التي تشهدها ليبيا والتي تتأهب لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، في خطوات حثيثة نحو الاستقرار وإعادة البلد إلى سابق عهدها.
وينظر محللون ليبيون إلى التنسيق والتوافق المصري-التونسي حول الملف الليبي، على هامش أول زيارة رسمية للرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر، ومباحثاته مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بأنه يحمل عدة رسائل مرتبطة بالملف الليبي، تدفع باتجاه تعزيز التنسيق بين البلدين في ذلك الملف، لا سيما فيما يتعلق بالشقين الأمني والاقتصادي، وبما يخدم مصالح الدول الثلاث.
ويبرز ملف "إعادة الإعمار" كأحد أهم الملفات التي تطرح نفسها، في الملف الاقتصادي، في ظل ما تمتلكه القاهرة وتونس من عوامل داعمة لتلعبا دوراً رئيساً في هذا الملف. علاوة على الملفات الأمنية والسياسية الرئيسية التي جرى التنسيق حولها من أجل دعم خطوات حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، لإنجاز مهامها في الشهور المقبلة لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات بنهاية العام، وبداية مرحلة جديدة من تاريخ ليبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق