تابعت بفخر واعتزاز تفقد الرئيس لمشروع مستقبل مصر للاستصلاح الزراعى بالصحراء الغربية، ومتابعته الكريمة لموسم الحصاد الزراعى بالمشروع، وما وصل إليه من أهداف لتحقيق الأمن الغذائى من خلال توفير المحاصيل الزراعية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين المصريين،
والذى أراه واحدًا من أهم المشروعات التنموية التى تعمل الدولة على إنجازها، لاهتمامى العلمى بالتجمعات الزراعية الصناعية ودراستى لدورها فى تنمية إنتاجنا المحلى من الحاصلات الزراعية، وقدرتها على استيعاب نسبة كبيرة من العمالة فى القطاعين الزراعي، والصناعى المرتبط بالإنتاج الزراعي،
ومن ثم زيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا والانعكاس المباشر على تنافسية صادراتنا إذا ما استهدفنا زيادتها من تلك التجمعات، من خلال قدرتها على خفض الأسعار للمنتجات وتركيزها على تحقق معايير الجودة المطلوبة، وهو الأمر المدعم لتوغل الصادرات فى مختلف الأسواق المستهدفة.
لذا جاء اهتمامى بالتعرف على مميزات مشروع مستقبل مصر الذى يستهدف زراعة واستصلاح 700 ألف فدان فى مرحلته الأولي، كما يشتمل على تمهيد الطرق الداخلية بإجمالى طول 500 كم وحفر آبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى إنشاء محطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم، وتوفير مخازن مستلزمات الإنتاج ومبانٍ إدارية وسكنية، وإدراكًا من الدولة المصرية بأهمية توافر الحد الآمن من الإنتاج المحلى الغذائي، جاء المشروع ليعمل على سد الفجوة فى السوق المحلية بين الإنتاج والاستيراد.، ليولى المشروع اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية المهمة التى قد يكون بها فجوة إنتاجية يتم سدها بالاستيراد.
وبالنظر سريعًا على موقع مشروع مستقبل مصر، فسنجده يقع على امتداد محور الضبعة شمالًا، بالقرب من مطارى سفنكس وبرج العرب وميناءى الدخيلة والإسكندرية، وهو الأمر المدعم للخدمات اللوجستية المرتبطة بنقل الصادرات المصرية من خلال تخفيض تكلفة النقل الناتج عن القرب من المنافذ التصديرية، ليركز على إنتاج وتصدير عدد من الحاصلات الزراعية مثل بنجر السكر والقمح والبطاطس والذرة الصفراء.
وهو الأمر الذى يدعم الاقتصاد القومى للدولة بقدرته على توفير المزيد من تدفقات النقد الأجنبي، وإذا ما انتقلنا إلى بعد آخر فسنجد أن المشروع يتيح الفرصة لتحقيق بعد تنموى آخر مرتبط بإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بالتطور المرتبط بتحقق أهداف التنمية المستدامة حيث يعتمد المشروع على ترشيد استهلاك المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ومن ثم الانعكاس على جودة حياة المواطن.
وبتوافر البنية الأساسية اللازمة من مياه وكهرباء وطرق ومحاور وغيرها من خدمات، تصبح منطقة مشروع مستقبل مصر مؤهلة لاستقبال الكثير من الفرص الاستثمارية، وهو ما دعا إليه الرئيس مطالبًا بمضاعفة الاستثمارات الزراعية فى المنطقة.
لأنتقل فى المقال إلى منظور آخر وهو قدرة المشروع والمنطقة المحيطة به على استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج والعمالة غير المنتظمة التى حصلت على المنحة المالية الرئاسية ولا تمتلك مصدر عيش، لأقترح إمكانية أن تتولى القوات المسلحة الإشراف على تنفيذ التالي: أن يتم تحديد عدد من الفرص الاستثمارية التى يمكن للشركات بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بمختلف مجالاتها الزراعية والصناعية والمعمارية أن تدفع باستثماراتها بها فى تلك المنطقة.
والاستفادة من قواعد بيانات العمالة التى تم الإعلان عنها وتجاوز عددها 6 ملايين نسمة، على أن يتم تسكينها وفقًا للمهام المطلوب إنجازها لتنفيذ هذا المشروع، والبدء فى منح تدريبات سريعة وفقًا لاحتياجات كل فئة عمالة، مع أهمية توفير أماكن لمعيشتهم ولتكن عنابر سريعة التجهيز فى أماكن الأراضى المستهدفة، ويمكن أن أقترح أن يكون العمل ثلاثة أسابيع شهريًا ومنحهم أسبوع راحة، مع تحمل نفقات الإقامة والوجبات، وراتبًا شهريًا مقبولًا، وهو الأمر الذى سيوفر فرص العيش لقطاع كبير من العاملين، ويتيح المزيد من الفرص التنموية والاستثمارية المدعمة للاكتفاء الذاتى من احتياجاتنا الزراعية والغذائية والتى تنعكس على مختلف جوانب الأمن القومي.
خبيرة اقتصادية
shaimaaserag@hotmail.com
لذا جاء اهتمامى بالتعرف على مميزات مشروع مستقبل مصر الذى يستهدف زراعة واستصلاح 700 ألف فدان فى مرحلته الأولي، كما يشتمل على تمهيد الطرق الداخلية بإجمالى طول 500 كم وحفر آبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى إنشاء محطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم، وتوفير مخازن مستلزمات الإنتاج ومبانٍ إدارية وسكنية، وإدراكًا من الدولة المصرية بأهمية توافر الحد الآمن من الإنتاج المحلى الغذائي، جاء المشروع ليعمل على سد الفجوة فى السوق المحلية بين الإنتاج والاستيراد.، ليولى المشروع اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية المهمة التى قد يكون بها فجوة إنتاجية يتم سدها بالاستيراد.
وبالنظر سريعًا على موقع مشروع مستقبل مصر، فسنجده يقع على امتداد محور الضبعة شمالًا، بالقرب من مطارى سفنكس وبرج العرب وميناءى الدخيلة والإسكندرية، وهو الأمر المدعم للخدمات اللوجستية المرتبطة بنقل الصادرات المصرية من خلال تخفيض تكلفة النقل الناتج عن القرب من المنافذ التصديرية، ليركز على إنتاج وتصدير عدد من الحاصلات الزراعية مثل بنجر السكر والقمح والبطاطس والذرة الصفراء.
وهو الأمر الذى يدعم الاقتصاد القومى للدولة بقدرته على توفير المزيد من تدفقات النقد الأجنبي، وإذا ما انتقلنا إلى بعد آخر فسنجد أن المشروع يتيح الفرصة لتحقيق بعد تنموى آخر مرتبط بإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بالتطور المرتبط بتحقق أهداف التنمية المستدامة حيث يعتمد المشروع على ترشيد استهلاك المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ومن ثم الانعكاس على جودة حياة المواطن.
وبتوافر البنية الأساسية اللازمة من مياه وكهرباء وطرق ومحاور وغيرها من خدمات، تصبح منطقة مشروع مستقبل مصر مؤهلة لاستقبال الكثير من الفرص الاستثمارية، وهو ما دعا إليه الرئيس مطالبًا بمضاعفة الاستثمارات الزراعية فى المنطقة.
لأنتقل فى المقال إلى منظور آخر وهو قدرة المشروع والمنطقة المحيطة به على استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج والعمالة غير المنتظمة التى حصلت على المنحة المالية الرئاسية ولا تمتلك مصدر عيش، لأقترح إمكانية أن تتولى القوات المسلحة الإشراف على تنفيذ التالي: أن يتم تحديد عدد من الفرص الاستثمارية التى يمكن للشركات بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بمختلف مجالاتها الزراعية والصناعية والمعمارية أن تدفع باستثماراتها بها فى تلك المنطقة.
والاستفادة من قواعد بيانات العمالة التى تم الإعلان عنها وتجاوز عددها 6 ملايين نسمة، على أن يتم تسكينها وفقًا للمهام المطلوب إنجازها لتنفيذ هذا المشروع، والبدء فى منح تدريبات سريعة وفقًا لاحتياجات كل فئة عمالة، مع أهمية توفير أماكن لمعيشتهم ولتكن عنابر سريعة التجهيز فى أماكن الأراضى المستهدفة، ويمكن أن أقترح أن يكون العمل ثلاثة أسابيع شهريًا ومنحهم أسبوع راحة، مع تحمل نفقات الإقامة والوجبات، وراتبًا شهريًا مقبولًا، وهو الأمر الذى سيوفر فرص العيش لقطاع كبير من العاملين، ويتيح المزيد من الفرص التنموية والاستثمارية المدعمة للاكتفاء الذاتى من احتياجاتنا الزراعية والغذائية والتى تنعكس على مختلف جوانب الأمن القومي.
خبيرة اقتصادية
shaimaaserag@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق