استهدفت تركيا بنوكا وشركات أجنبية بالعقوبات بسبب مخالفات قالت إنها ارتكبتها، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من سحب المستثمرين الأجانب 1.9 مليار دولار من أسواق الأسهم والسندات في البلاد.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن من بين البنوك المشمولة بالعقوبات غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وجي بي مورغان بسبب مخالفات تتعلق بـ"البيع المكشوف".
والبيع المكشوف هو بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل.
وقال مجلس أسواق المال، الخميس، إن 10 شركات للأوراق المالية قدمت طلبات للبيع على المكشوف دون إشعار مناسب.
واتهمت السلطات المالية الشركات بانتهاك القواعد التي تم سنها في يوليو الماضي والتي حظرت هذه المعاملات بشكل مؤقت.
وقالت الصحيفة إن الغرامات قد تكون صغيرة ولكنها باتت تشكل جزءا من تعامل السلطات المالية التركية.
وفي يوليو الماضي، حظرت البورصة على غولدمان ساكس وجي بي مورغان وبنك أوف أمريكا وباركليز وكريدي سويس ووود كو من البيع على المكشوف في الشركات التركية المتداولة في البورصة لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرون الأجانب تخلصوا من الأسهم والسندات والليرة التركية بعد إقالة الرئيس رجب طيب إردوغان فجأة لمحافظ البنك المركزي، ناجي إقبال، الذي كان له الفضل في استعادة الثقة بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في الليرة وترويض التضخم.
وقد رفع إقبال معدل الفائدة من 10.25 بالمئة إلى 19 بالمئة، منذ تعيينه في نوفمبر الماضي، وذلك بهدف كبح جماح التضخم وتثبيت سعر الليرة، إلا أن إردوغان قد عارض علنا فكرة نسبة الفائدة المرتفعة.
وكشف تقرير أصدره البنك المركزي هذا الأسبوع حجم هروب المستثمرين بسبب إقالة إردوغان المفاجئ لإقبال.
وسحب المستثمرون الأجانب 814 مليون دولار من سوق الأسهم و1.1 مليار دولار من السندات المحلية في الأسبوع الماضي.
ولطالما أبدى إردوغان المؤيد لنمو قوي مدعوم بقروض متدنية الكلفة، معارضته لنسب الفوائد المرتفعة التي يصفها باستمرار بأنها "أصل كل الشرور"، مؤكدا خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية أنها تشجع التضخم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق